وزيرة إسرائيلية تهاجم هاليفي: ترك الجنود كالبط على حدود غزة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
سرايا - أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن خلافات حادة اندلعت بين وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف ورئيس الأركان هيرتسي هاليفي خلال اجتماع المجلس الحكومي المصغر (الكابينت).
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن ريغيف هاجمت هاليفي ورفعت صوتها بشأن تقديرات الاستخبارات العسكرية التي قدمت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي تاريخ الهجوم الكبير الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والفصائل الفلسطينية على مستوطنات بغلاف غزة.
وكشفت يديعوت أحرونوت أن ريغيف سألت هاليفي عن أسباب عدم استعداد الجيش لهجوم السابع من أكتوبر رغم توفر معلومات مسبقة لدى الاستخبارات العسكرية، وأنها سألته عن سبب التضحية بسكان الجنوب وتقليل عدد الجنود على حدود غزة.
ونقلت الصحيفة أيضا عن ريغيف قولها إن الجميع سمع تحذيرات الجنديات المراقبات على الحدود وشعبة الاستخبارات التي تم تجاهلها والاستهانة بالجنديات.
كما كشفت أن ريغيف سألت رئيس الأركان عن سبب تعريض الجيش للخطر وجعل جنوده مثل البط على الجدار المقابل لغزة.
وحسب يديعوت أحرونوت فإن رئيس الأركان أجاب بأن مسألة التحذيرات بشأن السابع من أكتوبر تجري معالجتها في التحقيقات.
** سجال مستمر
ويأتي السجال في مجلس الوزراء المصغر بعد يومين على سجال مشابه بين نتنياهو واستخبارات الجيش بشأن تحذيرات أمنية تلقاها قبل هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ولم يتفاعل معها.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس الماضي أن نتنياهو تلقى تحذيرات عدة من الاستخبارات العسكرية خلال عام 2023 بشأن المخاطر الأمنية التي تواجهها إسرائيل، وذلك إبان الاضطرابات الداخلية التي وقعت جراء خطة الحكومة لتعديل النظام القضائي.
من جهته، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا بعد ظهر الخميس قال فيه إن "ادعاء المؤسسة العسكرية أنه تم تحذيري قبل 7 أكتوبر من هجوم محتمل من غزة مناف للحقيقة".
وأضاف نتنياهو أن "تقييمات المؤسسات الأمنية لا تشير إلى أي تحذير من نية حماس مهاجمة إسرائيل، بل تقدم تقييما معاكسا".
وشدد على أن "الأجهزة الأمنية ادعت دائما أن حماس تم ردعها".
إقرأ أيضاً : إعلام عبري: كبار المسؤولين يؤيدون عقد صفقة مع حماسإقرأ أيضاً : الناقد الرياضي محمد شبانه: سأقاضي اسرائيل واحصل على تعويض مالي .. لهذا السبب! إقرأ أيضاً : غوتيريش: قرار العدل الدولية ملزم وسنحيله لمجلس الأمن
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
انتقادات إسرائيلية لتأخر تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 أكتوبر
تتزايد الانتقادات الإسرائيلية الموجهة لقادة حكومة الاحتلال بسبب تأخرهم في تشكيل لجنة تحقيق رسمية تتعلق بهجوم السابع من أكتوبر، والفشل الأمني والاستخباراتي الكبير في مواجهته.
وقالت المراسلة الحزبية لموقع "ويللا" العبري أن "استقالة عضو الكنيست ووزير الحرب المُقال يوآف غالانت، تضمنت حديثا مقتضباً عن فشله الأمني المدوي متمثلا بـ21 كلمة فقط لمسؤوليته عن أكبر كارثة أمنية في تاريخ إسرائيل في خطاب استقالته من الكنيست، وكأنه اختار هذه الكلمات الـ21، من أصل 630 كلمة هي النص الحرفي لخطاب استقالته، أي أقل من 5%، مفضلا في المقابل الحديث الممجوج عن إنجازات الجيش في حرب الجبهات السبعة".
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أن "غالانت دأب في خطابه الأخير على تكرار مديح نفسه بعبارات: قُدت، أشرت، أوضحت، حذرت، عزمت، تصرفت، وكأنها الرواية التي يريد ترسيخها فيما يتعلق بالماضي والحاضر والمستقبل بسياساته، متناسياً فشله المدوي والدامي في السابع من أكتوبر، من خلال دفعه به إلى هوامش الاستقالة، رغم أنه تطرق في كلماته للثمن الباهظ الذي لا يطاق الذي دفعه آلاف الجنود والمستوطنين بسبب ذلك الفشل والإخفاق".
التهرب من المسؤولية
وأشارت إلى أن "غالانت الذي سارع لتحمّل المسؤولية العامة في الأيام الأولى بعد كارثة أكتوبر، وكرر صياغة مماثلة تقريبا في كل تصريحاته وخطاباته، لكنه لا ينوي أن يكون هجوم السابع من أكتوبر نهاية لمسيرته السياسية، جاء على عكس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يتهرب من صياغة اعترافه بذلك الفشل حتى اليوم، ويعمل على إرسال رسالة نصية وتلويثها في آلة السم ضد المحكمة العليا".
وأوضحت أن "جميع القادة المسئولين عن الفشل يوم السابع من أكتوبر: من نتنياهو مروراً بغالانت إلى رئيس الأركان هآرتسي هاليفي، يسعون جميعهم لإبعاد أنفسهم عن تحمل المسئولية، والهزيمة المؤلمة التي تكبّدتها الدولة، بل يسعون لإعادة كتابة تاريخ هذه الحقبة مع شعور مزيف بالانتصار، بل إن نتنياهو دأب على شطب بروتوكولات المحاضر الأمنية السرية، وحذفها، والتحايل على الأجهزة الأمنية، وإلغاء تسجيلات المناقشات المغلقة، وتجنيد أبواق الدعاية لحملات التشهير والتآمر ضد الجيش والشاباك، للتهرب من تحمّل المسئولية".
وأضافت أن "نتنياهو بدأ الخداع ضد المحكمة العليا للحيلولة دون شروعها في حملة نزع الشرعية ضد لجنة التحقيق الرسمية، باعتبارها الآلية المناسبة الوحيدة لإجراء تفتيش شامل وحقيقي في حالة وقوع كارثة وطنية بهذا الحجم، في ضوء أن جميع استطلاعات الرأي تؤكد باستمرار أن الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين تؤيد إنشاء لجنة تحقيق حكومية، وذات الأغلبية ترى أن نتنياهو مسؤول عن كارثة أكتوبر، وتعارض قانون تهرب الحريديم من الخدمة العسكرية، وتؤيد صفقة تبادل الأسرى".
تشكيل لجنة تحقيق حقيقية
ونوهت إلى أنه "بعد عام وثلاثة أشهر، يعرف الجمهور الإسرائيلي من هو المذنب، مقتنعًا بأن لجنة تحقيق حكومية هي ذراع للدولة العميقة، وأن المطلب الحقيقي للإسرائيليين هو تشكيل لجنة تحقيق شعبية حقيقية، سعياً للوصول للحقيقة، والحصول على إجابات، لكن الحكومة والائتلاف يصمّون آذانهم عن آلام الإسرائيليين من خلال التلاعب باللجان السياسية البديلة".
وأوضحت أنه "في الممارسة العملية، لا شيء يتقدم حقًا، باستثناء جهود نتنياهو لإعادة كتابة التاريخ، المستمرة طوال الوقت، وسط تشتّته من أسبوع لأسبوع، وقد انحدر هذا الأسبوع لمستوى منخفض آخر من عدم الإحساس والرحمة، عقب قرار رئيس الكنيست أمير أوحانا بمنع دخول والدة إحدى المختطفين لمقر البرلمان، وهو ما يبعث على العار على اللقب الذي يحمله، ومؤسسة الدولة التي يرأسها، لأنه بدلاً من أن يكون مجلساً للشعب، أصبح برجًا عاجيًا من السياسيين المنفصلين والقاسيين".
وختمت بالقول إن "عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية يجب أن يزعج قادة الدولة، ويذكّرهم، بأنه طالما لم يعود المختطفون والنازحون لمستوطناتهم، فإن كارثة السابع من أكتوبر لا تزال مستمرة، وأي توجه رسمي ضد لجنة تحقيق رسمية يعني أن قيادة الدولة لا تتحمل مسؤولية الإغفال والإهمال فحسب، بل تحاول أيضًا إخفاء تلك الكارثة، وتناسيها، ومحو آثارها السلبية من حاضر الإسرائيليين وماضيهم ومستقبلهم".
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم