منير أديب يكتب: الإخفاق الأمريكي في مواجهة داعش
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أخفقت الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة داعش مرتين، أولهما في العام 2014 عندما شكلت ما سُمي بالتحالف الدولي في هذا التوقت، والمكون من أكثر من 80 دولة، والذي لم ينجح هو الآخر في القضاء على دولة التنظيم إلا بعد خمس سنوات من إقامتها وتحديدًا في 22 مارس من العام 2019.
داعش أقام دولته في 29 يونيو من العام 2014، وقد مر أكثر من 10 سنوات على النشأة ومازال التنظيم ملء السمع والبصر بعملياته النوعية في الشرق والغرب، وربما تلا الإخفاق الأول في إسقاط دولة التنظيم، إخفاق آخر يتعلق إما بانشغال واشنطن بما هو أقل من مواجهة الإرهاب وتحديدًا داعش أو توفير بيئة خصبة لهذا الإرهاب!
صحيح سقطت دولة التنظيم في العام 2019 أي قبل خمس سنوات من الآن ولكن هذا السقوط الجغرافي لم يقضي على التنظيم، فسياسات واشنطن ساعدت على تحويل خلايا التنظيم الخاملة إلى نشطة، فأمريكا التي واجهت التنظيم في سوريا والعراق هي نفسها التي بعثت فيه الحياة من جديد عبر سياستها غير السوية على الأقل خلال السنوات القليلة الماضية.
ولذلك تُسأل الولايات المتحدة عن حربها في شرق أوروبا وتحديدّا في أوكرانيا قبل عامين، فهذه الحرب أضعفت مواجهتها لتنظيم داعش ولكل التنظيمات المتطرفة، كما أنها شاركت بدعم إسرائيل في حربها ضد الفلسطينين قبل ثمانية أشهر، دعمًا انعكس سلبًا على مواجهة جماعات العنف والتطرف، بل ووفرت بيئة له.
وما قامت به واشنطن في حرب الشرق الأوسط من خلال دعم إسرائيل عسكريًا وسياسيًا ودبلوماسيًا سوف يُساعد في نمو جماعات متطرفة ولعله ساعد بالفعل، وهنا الحديث عن جماعات متطرفة مثل داعش والقاعدة وليس عن حركات مقاومة، فالشعب الفلسطيني والعربي من حقه مواجهة المحتل الغاصب.
دور واشنطن هذا أشبه بحال احتلالها للعراق في العام 2003 حيث تكونت الدولة الإسلامية في العراق ثم في العراق والشام والتي تُعرف بداعش، وهذا بُني على إصرار واشنطن على غزو العراق رغم مخالفة ذلك لقرارات الأمم المتحدة، وهذا يدخل في باب السياسة العرجاء المشوهه لواشنطن.
هذه الحالة تعيشها المنطقة العربية حاليًا، ونفس السياسات الأمريكية المنحازة لإسرائيل هي سبب ترتيبات خروج قوات التحالف الدولي من العراق، وهذا قد يكون أبسط مثال على الإخفاق الأمريكي في مواجهة داعش، كما أنه أبسط مثال عن عودة داعش من جديد، ولا نُبالغ إذا قلنا ولادة جديدة للتنظيم.
السياسات الأمريكية والأوروبية مسؤول مباشر عن خروج قواتها أو تقليص عددها في أفريقيا التي تُعاني من وجود عدد كبير من تنظيمات العنف والتطرف، وهنا تُسال فرنسا وواشنطن على وجه الخصوص عن الانقلابات العسكرية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو وما ترتب على هذه الانقلابات.
ولذلك لابد أنّ تقدم واشنطن المصلحة العامة على مصالحها السياسية الخاصة، وعلى العالم أنّ يُدرك أنّ مواجهة خطر الإرهاب مقدمًا على الصراعات العسكرية التي ضربت العالم في أكثر من 10 سنوات، سواء بدءً من امتداد هذه الحرب في منطقة الشرق الأوسط أو حتى شرق أوروبا.
على واشنطن أنّ تتخلى عن سياستها الراعيّة للإرهاب أو على الأقل تُعيد النظر فيها، فعواقب هذه السياسة على المنطقة والعالم وخيمة وسوف تُكلف ذلك العالم من أمنه واستقراره، وهنا لابد أنّ يكون التحرك جماعي وسريع.
لابد أنّ يقف المجتمع الدولي أمام طموح واشنطن التي لا ترغب في مواجهة الإرهاب أو لا تؤليه اهتمامًا كبيرًا حتى بات خطرًا على الأمن والاستقرار، ومن هنا نُطالب بوقف الحرب الإسرائيلية وتسوية الأوضاع في أواكرانيا، وعلى واشنطن أنّ تسعى جاهدة في تسوية الحروب التي ضربت المنطقة في سوريا واليمن والسودان والصراعات التي مازالت في عدد من الدول الأخرى مثال العراق.
وهذا يحتاج إلى عقد مؤتمر دولي يُبشر بضرورة التحرك السريع وحشد المؤيدين لهذه الفكرة، كما أنه من الضروري التبشير بها على المدى القريب، حتى لا نستيقظ على ولادة جديدة للتنظيم سوف تكون أصعب بكثير من داعش في نسخته القديمة.
لابد أنّ تدفع أمريكا فاتورة اخفاقها في مواجهة الإرهاب، من المهم محاسبتها على التخاذل وعدم الإكتراث بأهمية المواجهة، كما أنها تتحمل المسؤولية الكاملة على ذلك، كما لابد للمجتمع الدولي أنّ يُمارس ضغوطه في هذه المساحة المهمة، وعلى الجميع أنّ يتحرك سريعًا للمواجهة سواء تحركت واشنطن لذلك أو لم تتحرك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أمريكا داعش الارهاب عودة داعش التحالف الدولي إرهاب داعش فی مواجهة لابد أن
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات إيرانية والحوثيين في تصاعد للتوترات.. العقوبات تهدف إلى تعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج وللقمع الداخلي لشعبه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد عدة كيانات مرتبطة بإيران والحوثيين، وذلك قبل أسابيع من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.
ومن المعروف أن ترامب يتبنى موقفاً متشدداً تجاه إيران، ومن المتوقع أن تتبنى إدارته نهجاً أكثر صرامة تجاه طهران.
وفي بيان صحفي، كشفت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تهدف إلى تعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج وللقمع الداخلي لشعبه.
واستهدفت العقوبات أربعة كيانات متورطة في تجارة النفط الإيرانية، بالإضافة إلى ست سفن تم تحديدها كممتلكات محظورة.
تركز هذه العقوبات على الأفراد والشركات والسفن المرتبطة بتجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية، التي تعد مصدرًا رئيسيًا للإيرادات لقيادة طهران.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أن هذه الأموال تدعم البرنامج النووي الإيراني وتطوير الصواريخ الباليستية وتمويل الجماعات الوكيلة مثل حزب الله وحماس والحوثيين.
بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات على سجن غزل حصار في إيران بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان.
ووفقًا لقانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)، تم تصنيف السجن بسبب معاملة الأشخاص القاسية وغير الإنسانية الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير.
هذه الخطوة تجمد أي ممتلكات أو مصالح تتعلق بالسجن داخل الولايات المتحدة وتحظر على المواطنين الأمريكيين إجراء أي معاملات معه.
أكد برادلي سميث، نائب وزير الإرهاب والاستخبارات المالية، التزام الولايات المتحدة بتعطيل العمليات المالية الإيرانية التي تمول الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
وأشار إلى "شبكة مظلمة" من السفن والشركات والميسرين التي تستخدمها إيران للحفاظ على هذه العمليات.
وشملت السفن المعاقبة ناقلة النفط الخام MS ENOLA المسجلة في جيبوتي، المملوكة لشركة Journey Investment، بالإضافة إلى السفينة MS ANGIA المسجلة في سان مارينو والسفينة MS MELENIA المسجلة في بنما، واللتين تديرهما شركة Rose Shipping Limited المسجلة في ليبيريا واليونان.
بالإضافة إلى السفن، تم فرض عقوبات على 12 فردًا متورطين في أنشطة تمويل وشراء لصالح الحوثيين، بما في ذلك هاشم إسماعيل علي أحمد المدني، رئيس البنك المركزي المرتبط بالحوثيين في صنعاء.
ويُتهم هؤلاء الأفراد بالضلوع في تهريب الأسلحة وغسيل الأموال وتهريب النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.
تجمد العقوبات جميع الممتلكات والمصالح المتعلقة بالأطراف المحددة في الولايات المتحدة، ويواجه الأفراد والكيانات الأمريكية عقوبات إذا تورطوا في معاملات معهم.
تستمر إيران في التأكيد على أن برنامجها النووي مخصص فقط للأغراض السلمية، على الرغم من المخاوف الدولية المستمرة.