مئات الموريتانيين يتظاهرون ضد المساواة بين "الضحية والجلاد" بغزة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
نواكشوط - صفا
تظاهر مئات الموريتانيين في العاصمة نواكشوط تضامنا مع غزة ورفضا للحرب الإسرائيلية المدمرة التي يتعرض لها القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رافعين شعار "لا للمساواة بين الضحية والجلاد".
وجابت المظاهرة التي دعا إليها "الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني"، يوم الجمعة، شوارع رئيسية بالعاصمة، قبل التوجه إلى مقر ممثلية الأمم المتحدة.
وعبر المتظاهرون عن رفضهم لـ"مساواة المحكمة الجنائية الدولية بين الضحية والجلاد"، مطالبين مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بإلغاء مذكرات التوقيف بحقّ قادة المقاومة الفلسطينية.
ونُظمت المظاهرة تحت شعار "لا للمساواة بين الضحية والجلاد" وشارك فيها سياسيون، وشهدت رفع المشاركين أعلام فلسطين وموريتانيا، وصورا تعكس حجم الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتتواصل في موريتانيا حملات تضامنية واسعة مع غزة، شملت مظاهرات واحتجاجات، وحملات تبرع وأمسيات تضامنية.
والاثنين الماضي، كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، وثلاثة من قيادات "حماس"، هم إسماعيل هنية ويحيي السنوار ومحمد ضيف؛ بتهم "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" و"إبادة" مرتكبة منذ 7 أكتوبر 2023.
وتقع مهمة اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم إصدار أي من مذكرات الاعتقال المطلوبة على عاتق لجنة مكوّنة من 3 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية بناء على تقييم الأدلة المقدمة من مكتب خان.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 116 ألفا بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: موريتانيا غزة تضامن مظاهرات الجنائیة الدولیة الضحیة والجلاد
إقرأ أيضاً:
مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان
مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية، اتهمت حكومة الأمر الواقع بالتواطؤ في سياسة الإفلات من العقاب والتهرب من التزاماتها تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
الخرطوم: التغيير
طالبت مجموعة محامو الطوارئ- حقوقية مستقلة- مجلس الأمن الدولي بتحرك فوري لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، فيما هاجمت تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة بشأن المطلوبين للجنائية.
وأدان بيان محامو الطوارئ، تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، ووصفها بأنها تشكل محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية، وتعكس تواطؤ الحكومة في سياسة الإفلات من العقاب.
وقال إن الزعم بأن قوات الدعم السريع قامت بإتلاف الأدلة ليس سوى ذريعة لعرقلة العدالة وتهرّب حكومة الأمر الواقع من التزاماتها الدولية تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
وكان مندوب السودان الحارث إدريس أبلغ مجلس الأمن إن الحكومة السودانية لم تستجب لطلبات مدعي الجنائية بتسليم المطلوبين، لأن قوات الدعم السريع دمرت المعلومات والأدلة خلال الحرب.
حملة منظمةوقال البيان، إنه منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل يشهد السودان تصعيدًا غير مسبوق في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف أنه ارتُكبت جرائم واسعة النطاق شملت القصف العشوائي للأحياء السكنية واستخدام الأسلحة الثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان والتهجير القسري لمئات الآلاف من المدنيين مما أدى إلى أزمة إنسانية خانقة والاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي كأسلوب ممنهج لإرهاب المدنيين ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتدمير البنية التحتية بشكل متعمد وعمليات تصفية عرقية واعتقالات تعسفية واسعة النطاق طالت المدنيين الأبرياء واستهداف العاملين في المجال الإنساني ومنظمات الإغاثة الدولية مما فاقم الأزمة الإنسانية وأعاق جهود الإغاثة.
ووصف ما يشهده السودان اليوم بأنه ليس مجرد انتهاكات معزولة بل حملة منظمة تستهدف المدنيين بشكل ممنهج ما يعزز الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد لهذه الجرائم ومنع المزيد من الانهيار في الوضع الإنساني.
ضرورة تحرك عاجلوأضاف بيان محامو الطوارئ، أن الجرائم التي تُرتكب في السودان اليوم ذات طابع ممنهج ومنظم وتتحمل مسؤوليتها قيادات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وطالبت المجموعة بتحرك فوري من مجلس الأمن الدولي لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها بما في ذلك القيادات العسكرية والسياسية دون أي استثناءات وفرض مزيد من الضغوط الدولية على حكومة الأمر الواقع لضمان تعاونها الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وعدم توفير أي غطاء أو ملاذ آمن لمرتكبي الجرائم.
وقالت: “إن أي تأخير في توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من الفظائع وتقويض العدالة الدولية وإن الفشل في التحرك بحزم ضد مرتكبي هذه الجرائم سيُنظر إليه على أنه تواطؤ في ترسيخ الإفلات من العقاب وهو أمر لن يُنسى في ضمير الإنسانية”.
الوسومالأمم المتحدة الحارث إدريس الخرطوم السودان المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي محامو الطوارئ
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت