الاتحاد الأوروبي يحكم على اقتصاده بالموت بتحويل الأصول الروسية إلى كييف
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
حول عواقب سرقة فوائد الأصول الروسية في أوروبا، كتبت مرغريتا رازغوليايفا، في "أرغومينتي إي فاكتي":
نشرت جريدة الاتحاد الأوروبي الرسمية نص قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الذي ينص على عدم تحويل فوائد الأصول الروسية المجمدة إلى البنك المركزي الروسي حتى بعد انتهاء العقوبات. وعلى أن يجري استخدام هذه الأموال لتمويل إمداد كييف بالأسلحة.
وقد أوضحت الأستاذة المساعدة في جامعة التكنولوجيا الاجتماعية الحكومية الروسية، إينّا ليتفينينكو، عدم شرعية هذا القرار، وقالت: "لا يمكن وصف هذا الخبر إلا بعبارة واحدة- سرقة في وضح النهار. فعلى الرغم من أن الحكومة الروسية حذرت سابقًا، وما زالت تحذر من أنه لا يجوز بحال من الأحوال القيام بهذه الخطوة تجاه الأصول الروسية المجمدة: فالعواقب ستكون كارثية للغاية بالنسبة لتصنيف البنوك الأوروبية والاقتصاد الأوروبي".
وأشارت ليتفينينكو إلى أن قرار مجلس الاتحاد الأوروبي يتحدث عن توجيه 90% من فوائد الأصول الروسية المجمدة عن سنة 2024 لتزويد كييف بالأسلحة، و10% لمساعدة أوكرانيا اقتصاديًا. وقالت: "هذا بالتأكيد وضع غير مسبوق. أموالنا ستدعم العمليات العسكرية ضد شعبنا. الوضع، خارج عن المألوف. بذلك، يوقع الاتحاد الأوروبي على قرار مواصلة تدمير الشعب الأوكراني ومواصلة العمليات العسكرية. في جوهر الأمر، وقع الاتحاد الأوروبي على قانون تخلي الاقتصاد الأوروبي عن كونه شبكة أمان سيادية للأصول الأجنبية لأي دولة. تخيلوا أنكم تقومون بوضع وديعة في أحد البنوك فيصادر البنك فوائدها. هذا ما قرره الاتحاد الأوروبي".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
"بوليتيكو": خلافات الطاقة مع الاتحاد الأوروبي تطيح بحكومة النرويج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انهارت الحكومة النرويجية، بعد أن انسحب حزب الوسط المتشكك في أوروبا من الائتلاف الحاكم بعد أسابيع من الصراعات بشأن اعتماد 3 توجيهات للطاقة من الاتحاد الأوروبي، ما يضع سوق الطاقة في التكتل أمام تحديات هائلة في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأدى سعي رئيس الوزراء النرويجي؛ يوناس جار ستور، لتنفيذ ثلاثة توجيهات للطاقة من الاتحاد الأوروبي إلى انسحاب حليفه في الحكومة، حزب الوسط المؤيد للمزارعين؛ ما يجعل حزب العمال يحكم بمفرده لأول مرة منذ 25 عامًا، حتى إجراء الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق من العام الجاري 2025، حسبما نقلت مجلة "بوليتيكو".
وتشمل التوجيهات الواردة في حزمة الطاقة النظيفة الرابعة للاتحاد الأوروبي، زيادة الطاقة المتجددة وتشجيع بناء المزيد من البنية التحتية الموفرة للطاقة وتوزيع متوازن للكهرباء، وهو ما يرفضه حزب الوسط، الذي له آراء "متشككة في التكتل وقضايا البيئة".
وعلى الرغم من أنها ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، إلا أن النرويج تخضع لمجموعة من القواعد التنظيمية للاتحاد الأوروبي في مقابل الوصول إلى السوق الموحدة كجزء من المنطقة الاقتصادية الأوروبية الأوسع نطاقاً، والتي تشمل أيضاً آيسلندا وسويسرا.
وقال تريجفي سلاجسفولد فيدوم، زعيم حزب الوسط ووزير مالية النرويج في بيان: "يجب ألا نتنازل عن المزيد من السلطة للاتحاد الأوروبي"، مضيفاً أنه "على النرويج أن تفرض سيطرتها على أسعار الكهرباء، وأن تراعي المصلحة الوطنية أولاً".
علاقات سيئة مع بروكسلوالنرويج، هي واحدة من أغنى دول أوروبا بفضل احتياطياتها الوفيرة من النفط والغاز، بالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية، وعلى الرغم من أنها ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي؛ إلا أنها تتبنى معظم قوانين الكتلة بسبب عضويتها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وتصاعدت حدة الاحتكاك بين أوسلو وبروكسل في السنوات الأخيرة، إذ تعتقد العديد من دول الاتحاد الأوروبي، أن النرويج بحاجة إلى أن تكون أكثر سخاءً بشأن الطاقة الكهرومائية، وعدم التهديد بوقف تصدير الطاقة عبر موصلات إلى الدنمارك وبريطانيا وألمانيا.
وألقى حزب الوسط، المنسحب من الحكومة، باللوم على الحكومات المحافظة السابقة في تفاقم ارتفاع الأسعار من خلال السماح ببناء خطين جديدين للطاقة تحت البحر إلى ألمانيا وإنجلترا.
وقال الحزب في بيان إن "عدوى الأسعار من خلال الكابلين الأخيرين تعطينا أسعاراً مرتفعة وغير مستقرة، والاتحاد الأوروبي يمنعنا من تنفيذ تدابير فعالة للسيطرة على صادرات الكهرباء من النرويج".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت