الاتحاد الأوروبي يحكم على اقتصاده بالموت بتحويل الأصول الروسية إلى كييف
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
حول عواقب سرقة فوائد الأصول الروسية في أوروبا، كتبت مرغريتا رازغوليايفا، في "أرغومينتي إي فاكتي":
نشرت جريدة الاتحاد الأوروبي الرسمية نص قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الذي ينص على عدم تحويل فوائد الأصول الروسية المجمدة إلى البنك المركزي الروسي حتى بعد انتهاء العقوبات. وعلى أن يجري استخدام هذه الأموال لتمويل إمداد كييف بالأسلحة.
وقد أوضحت الأستاذة المساعدة في جامعة التكنولوجيا الاجتماعية الحكومية الروسية، إينّا ليتفينينكو، عدم شرعية هذا القرار، وقالت: "لا يمكن وصف هذا الخبر إلا بعبارة واحدة- سرقة في وضح النهار. فعلى الرغم من أن الحكومة الروسية حذرت سابقًا، وما زالت تحذر من أنه لا يجوز بحال من الأحوال القيام بهذه الخطوة تجاه الأصول الروسية المجمدة: فالعواقب ستكون كارثية للغاية بالنسبة لتصنيف البنوك الأوروبية والاقتصاد الأوروبي".
وأشارت ليتفينينكو إلى أن قرار مجلس الاتحاد الأوروبي يتحدث عن توجيه 90% من فوائد الأصول الروسية المجمدة عن سنة 2024 لتزويد كييف بالأسلحة، و10% لمساعدة أوكرانيا اقتصاديًا. وقالت: "هذا بالتأكيد وضع غير مسبوق. أموالنا ستدعم العمليات العسكرية ضد شعبنا. الوضع، خارج عن المألوف. بذلك، يوقع الاتحاد الأوروبي على قرار مواصلة تدمير الشعب الأوكراني ومواصلة العمليات العسكرية. في جوهر الأمر، وقع الاتحاد الأوروبي على قانون تخلي الاقتصاد الأوروبي عن كونه شبكة أمان سيادية للأصول الأجنبية لأي دولة. تخيلوا أنكم تقومون بوضع وديعة في أحد البنوك فيصادر البنك فوائدها. هذا ما قرره الاتحاد الأوروبي".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن بلاده قد تتوقف عن شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.
ويأتي هذا التحذير في سياق قانون جديد تمت الموافقة عليه هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض على الشركات الكبرى التأكد من أن سلاسل الإمداد الخاصة بها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية.
وفي تعليقه على هذا القانون، أشار الكعبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في هذا التشريع بشكل شامل، مؤكدًا أن قطر لن تقبل بفرض غرامات كبيرة تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات إذا تبين أن سلاسل الإمداد تتعارض مع المعايير البيئية أو القانونية للاتحاد الأوروبي. وقال الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات الناتجة عن البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال".
وأوضح وزير الطاقة القطري، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أن هذا التشريع الجديد يشكل تهديدًا اقتصاديًا لدولة قطر، ويمثل خسارة غير مقبولة، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تطبيقه.
يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز دورها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من جانب الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حاليًا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية