تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تنطلق، اليوم السبت، امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية، بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024.

كما تبدأ الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8 يونيو المقبل، وتنتهي  الخميس  27 يونيو 2024 وتتوقف أعمال الامتحانات خلال  أجازة عيد الأضحى المبارك.

وبحسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام (815 ألف) طالب وطالبة بكافة النوعيات بالإضافة إلى عدد (3100) طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وعدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (376) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1220) مادة.

كما يصل عدد مواد الامتحانات العملية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية (42) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (55) مادة.

وأوضحت الوزارة أنه يشارك عدد (2030) مقيم ممثل لسوق عمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية والتي يبلغ عددها (70) برنامج مطور، وعدد لجان سير الامتحان بكافة النوعيات (2562) لجنة.

وتم تكليف بأعمال الامتحانات عدد (181490) عضوا، داخل كافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (مراقبين – ممتحنين – ملاحظين – إداريين).

ويصل عدد المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات (43030) عضوا، وعدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (28) لجنة، كما جاء عدد لجان الإدارة بجميع القطاعات (24) لجنة.

وأوضحت الوزارة أنه تم التأكيد على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة التنبيه مشددا على لجان سير الامتحانات باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير البيئة الملائمة للطلاب في جو يسوده الهدوء.

وشددت الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كافة المخالفات الخاصة بالغش بكافة وسائله سواء حيازة الهواتف المحمولة والأجهزة الالكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان أو انتحال صفة الطالب أو الطرق التقليدية وتطبيق ما ورد بالقانون رقم (205) لسنة 2020 والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدبلومات الفنية امتحانات الدبلومات الفنية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية تكنولوجيا تطبيقية التكنولوجيا التطبيقية التربية والتعليم والتعليم الفني الامتحانات التحريرية الدبلومات الفنیة

إقرأ أيضاً:

تعرف على أبرز جهود تطوير التكنولوجيا المالية في 2024

أصدرت هيئة الرقابة المالية، حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لتسريع وتيرة التحول الرقمي استهدافاً لتحسين مستويات الشمول المالي لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفي، حيث استكملت الهيئة الإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.

ثم أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتلى ذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.

بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.

وهناك 4 شركات حالياً تقدم خدمات التعهيد ومقيدة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة، تقوم بعمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وإبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.

ثم أصدرت الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment  لأول مرة في مصر، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل  وإدارتها و إعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

كما أصدرت هيئة الرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم (3)، بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني في مؤسسات قطاع التمويل غير المصرفي، ضمن مساعي الهيئة الرامية لتسريع وتيرة التحول الرقمي دعماً لجهود الحكومة المصرية الرامية لزيادة مستويات الشمول المالي واستفادة أكبر قاعدة من المواطنين بالخدمات المالية غير المصرفية، مع التأكيد على الأهمية القصوى لالتزام المؤسسات المالية غير المصرفية بمتطلبات الأمن السيبراني لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين واستدامة الأعمال.

وتلى ذلك إصدار مجموعة من القرارات التي تساهم في تحسين التنظيمات وضمان تنفيذها بكفاءة، من أبرز هذه القرارات، إلزام  شركات التأمين بتعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية لدعم مشروع الربط الإلكتروني مع الهيئة ويهدف القرار إلى تمكين شركات التأمين من ميكنة أنشطتها بالكامل، مما يتيح للهيئة مراقبة الأنشطة بشكل لحظي وتطوير أساليب الرقابة على مستوى القطاع. كما يساهم في توفير بيانات إحصائية دقيقة ومعلومات فورية، مما يعزز من اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على معلومات موثوقة، ويساعد ذلك على تحسين أداء السوق وزيادة فاعلية التنظيمات في مختلف جوانب العمل التأميني.

ووقعت الهيئة اتفاقية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتسريع عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، في إطار الجهود المبذولة لدعم التحول الرقمي والشمول المالي وذلك من خلال توقيع عقد اتفاق بشأن خدمة التحقق من بيانات العملاء في مصر، وبناء عليه تم إصدار القرار رقم (186) لسنة 2024 الذي يلزم شركات التأمين والشركات والجهات المرخصة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية بالتحقق من صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول للعملاء، من خلال الربط الإلكتروني مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

كما صدر القرار رقم (211) لسنة 2024 بشأن شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، ونتيجة لذلك شهدت الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق أول شراكة استراتيجية بين قطاعي التأمين والاتصالات، تهدف هذه الشراكة إلى تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية من خلال فروع أحد شركات خدمات الاتصالات المرخص لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وذلك في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطية التأمينية وتعزيز مستويات الشمول التأميني.

الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهراالرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024

تدشين أول مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية

كما دشنت الهيئة وفقاً للقرار رقم 163 لسنة 2024، أول مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.

ويهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.

مقالات مشابهة

  • صحة مطروح : لجان مفاجئة على المستشفيات لضمان وصول خدمة مميزة للمواطنين
  • سوريا.. جدل على مواد الإعلان الدستوري الجديد بعد توقيعه
  • حجز أزيد من 184 طن من السلع خلال الأسبوع الأول من رمضان
  • قرار صادم لطلاب الدبلومات الفنية.. ونقابة المهندسين تعلق
  • جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 جميع التخصصات| وزير التعليم يعتمده قريبا
  • تعرف على أبرز جهود تطوير التكنولوجيا المالية في 2024
  • التعليم تدرس تعديل مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2025| ومصادر: لم نحسم قرارنا
  • في جولة مفاجئة.. وزير التعليم يتفقد عددا من المدارس في القاهرة
  • حضرموت.. ضبط شخصين بحوزتهما مواد مخدرة في سيئون
  • ضمان العدالة وكشف الحقيقة في التحولات الحرجة.. ماذا نعرف عن لجنة تقصي الحقائق المستقلة السورية؟