"العفو الدولية": على "إسرائيل" الامتثال لقرار محكمة العدل
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
صفا
دعت منظمة العفو الدولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الامتثال للقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن وقف العمليات العسكرية على مدينة رفح جنوبي غزة بشكل كامل وفوري.
جاء ذلك في بيان للمديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة هبة مرايف، الجمعة، تعليقا على قرار محكمة العدل الدولية، الذي أمر "إسرائيل" بوقف هجماتها فورا على رفح.
وقالت مرايف إن الوضع الإنساني في غزة تدهور منذ صدور الأوامر القضائية الأولى لمحكمة العدل الدولية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، مشيرة إلى استشهاد أكثر من 35 ألف شخص في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ولفتت إلى تزايد الأدلة على الهجمات غير القانونية ضد المدنيين وإعلان الأمم المتحدة انتشار المجاعة بسبب نقص المساعدات الإنسانية في المنطقة.
وأكدت أن "إسرائيل" مضت قدما في خططها لتنفيذ عملية برية في رفح، رغم قرارات محكمة العدل الدولية وتأثر نظام المساعدات الإنسانية برمته سلبا في غزة.
وشددت على أن التوغل البري شرق رفح أدى إلى التهجير القسري الجماعي لأكثر من 800 ألف فلسطيني وإغلاق مستشفى أبو يوسف النجار، الذي يعد الأكبر في المدينة.
وطالبت مرايف "إسرائيل" بوقف هجماتها البرية على الفور في رفح وقطاع غزة بكامله وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة دون عوائق.
وأوضحت أن القرار الأخير للعدل الدولية لم يعد بمثابة تحذير للدول الأخرى، وإنما هو خطوة تظهر ضرورة ضمانها تنفيذ جميع الأوامر الصادرة عن المحكمة لمنع الإبادة الجماعية.
كما دعت حلفاء "إسرائيل" إلى استخدام نفوذهم من أجل إيقاف العمليات البرية في رفح والضغط عليها لضمان وقف إطلاق النار.
وأكدت أن وقف إطلاق النار هو الوسيلة الأكثر فعالية لضمان تنفيذ تدابير محكمة العدل الدولية وتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة والإفراج عن الأسرى.
وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب "إسرائيل" بأن توقف فورا هجومها على رفح.
وكانت المحكمة ذاتها أصدرت تدابير مؤقتة أخرى بالدعوى ذاتها في 26 يناير 2024، أمرت فيها "إسرائيل" باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، الذي تحاصره "إسرائيل" منذ أكثر من 17 عاما، لكن "تل أبيب" لم تف بما طلبته المحكمة.
وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها بريتوريا نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها "تل أبيب" بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، ولاحقا تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: العفو الدولية محكمة العدل الأمم المتحدة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
تدابير شبيهة باجراءات كورونا لمواجهة داء الحصبة.. تشمل إغلاق مدارس والتعليم عن بعد
قررت وزارة التربية الوطنية إتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تفشي داء الحصبة. وحسب مذكرة للوزارة اطلعت عليها اليوم 24،
فإن هذه التدابير تشمل حملة تلقيح في المدارس، بدأ من الإثنين 3فبراير، ومنع الاكتظاظ، واستبعاد التلاميذ الذين رفض آباؤهم التلقيح، وإغلاق المدارس التي تسجل فيها بؤر وبائية، واعتماد التعليم عن بعد في حالات معينة.
وهذه تفاصيل الإجراءات التي تم الإعلان عنها:
سوف يتم التنسيق مع المصالح المعنية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل وضع الترتيبات اللازمة من أجل تنظيم عملية مراقبة واستكمال التلقيح لفائدة التلميذات والتلاميذ ضد داء الحصبة بالمؤسسات التعليمية، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 03 فبراير 2025، مع القيام بالإجراءات المواكبة لهذه العملية من قبيل توفير قاعات أو فضاءات ملائمة لضمان إنجاز عملية التلقيح في أحسن الظروف، لا سيما من حيث تنظيم مسار التلاميذ ومنع الاكتظاظ وحث الأطر الإدارية أو التربوية على مواكبة الفرق الطبية من خلال مساهمتهم في تنظيم التلاميذ خلال عمليات التلقيح، علما أن حملة التلقيح تكتسي أهمية بالغة، خصوصا أن اللقاح المعتمد قد تبثث سلامته وفعاليته منذ عدة سنوات عبر دراسات وتجارب سريرية، ضمانا للحماية الفردية والجماعية.
سوف يتم استبعاد من المؤسسة التعليمية بالنسبة للتلميذات والتلاميذ الذين امتنع آباؤهم عن تلقيحهم، في حالة ظهور حالات المرض فيها، وذلك لحمايتهم من هذا المرض المعدي
سوف يتم إغلاق المؤسسات التعليمية التي تشكل بؤرا وبائية، تطبيقا للإجراءات الاحترازية، وذلك بتوصيات من المصالح المعنية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية الموكول إليها مهمة تقدير درجة خطورة الحالة واستعجالها.
وبالنسبة لحالات الإصابة الفردية، والتي لا تشكل بؤرا وبائية، فيتعين كإجراء ضروري استبعاد التلميذات والتلاميذ المصابين من المؤسسة التعليمية بناء على نتائج الفحوصات الطبية، وإخبار جمعية أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، وكذا التواصل بكل الوسائل المتاحة مع الأمهات والآباء وأولياء الأمور وإخبارهم بحالة أبنائهم، وحثهم على الالتزام ببقاء الطفل المصاب بالمرض بالمنزل حتى انتهاء فترة العلاج وثبوت شفائه كليا.
وبخصوص المؤسسات التعليمية التي تم إغلاقها باعتبارها بؤرا وبائية وكذا التلميذات والتلاميذ الذين تم استبعادهم سواء منهم المصابين أو الذين امتنع آباؤهم عن تلقيحهم، وكإجراء وقائي قصد ضمان الاستمرارية البيداغوجية، فيتعين القيام بالترتيبات اللازمة للاستفادة من التعلم والتكوين عن بعد بدلا من التعلم والتكوين الحضوري.
كلمات دلالية أساتذة التعاقد المغرب تعليم داء الحصبة شكيب بنموسى مدارس وزارة التربية الوطنية
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت