"العفو الدولية": على "إسرائيل" الامتثال لقرار محكمة العدل
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
صفا
دعت منظمة العفو الدولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الامتثال للقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن وقف العمليات العسكرية على مدينة رفح جنوبي غزة بشكل كامل وفوري.
جاء ذلك في بيان للمديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة هبة مرايف، الجمعة، تعليقا على قرار محكمة العدل الدولية، الذي أمر "إسرائيل" بوقف هجماتها فورا على رفح.
وقالت مرايف إن الوضع الإنساني في غزة تدهور منذ صدور الأوامر القضائية الأولى لمحكمة العدل الدولية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، مشيرة إلى استشهاد أكثر من 35 ألف شخص في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ولفتت إلى تزايد الأدلة على الهجمات غير القانونية ضد المدنيين وإعلان الأمم المتحدة انتشار المجاعة بسبب نقص المساعدات الإنسانية في المنطقة.
وأكدت أن "إسرائيل" مضت قدما في خططها لتنفيذ عملية برية في رفح، رغم قرارات محكمة العدل الدولية وتأثر نظام المساعدات الإنسانية برمته سلبا في غزة.
وشددت على أن التوغل البري شرق رفح أدى إلى التهجير القسري الجماعي لأكثر من 800 ألف فلسطيني وإغلاق مستشفى أبو يوسف النجار، الذي يعد الأكبر في المدينة.
وطالبت مرايف "إسرائيل" بوقف هجماتها البرية على الفور في رفح وقطاع غزة بكامله وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة دون عوائق.
وأوضحت أن القرار الأخير للعدل الدولية لم يعد بمثابة تحذير للدول الأخرى، وإنما هو خطوة تظهر ضرورة ضمانها تنفيذ جميع الأوامر الصادرة عن المحكمة لمنع الإبادة الجماعية.
كما دعت حلفاء "إسرائيل" إلى استخدام نفوذهم من أجل إيقاف العمليات البرية في رفح والضغط عليها لضمان وقف إطلاق النار.
وأكدت أن وقف إطلاق النار هو الوسيلة الأكثر فعالية لضمان تنفيذ تدابير محكمة العدل الدولية وتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة والإفراج عن الأسرى.
وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب "إسرائيل" بأن توقف فورا هجومها على رفح.
وكانت المحكمة ذاتها أصدرت تدابير مؤقتة أخرى بالدعوى ذاتها في 26 يناير 2024، أمرت فيها "إسرائيل" باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، الذي تحاصره "إسرائيل" منذ أكثر من 17 عاما، لكن "تل أبيب" لم تف بما طلبته المحكمة.
وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها بريتوريا نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها "تل أبيب" بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، ولاحقا تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: العفو الدولية محكمة العدل الأمم المتحدة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يحذر من أسطول الظل الروسي ويتعهد باتخاذ تدابير أقوى
عواصم."وكالات": حذر الاتحاد الأوروبي اليوم من ما يسمى بـ"أسطول الظل" الروسي، وتعهد باتخاذ إجراءات أقوى عقب الاشتباه في تخريب كابل طاقة تحت الماء قبالة سواحل فنلندا.
وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في مقابلة مع صحيفة دي فيلت الألمانية نشرت اليوم:"سيتخذ التكتل إجراءات أقوى لمواجهة المخاطر التي تشكلها هذه السفن".
وأضافت كالاس:"أسطول الظل الروسي يهدد البيئة ويمول ميزانية الحرب الروسية"، مشيرة إلى أن هذه السفن يشتبه في تورطها في أعمال تخريب.
وكان كابل الطاقة البحري إستلينك 2 بين إستونيا وفنلندا قد تعرض للتلف يوم الأربعاء الماضي، فيما يشتبه المسؤولون الفنلنديون بأنه قد يكون عملا تخريبيا.وفي أعقاب الحادث، احتجزت السلطات الفنلندية ناقلة النفط إيجل إس، التي ترفع علم جزر كوك، ويعتقد أن مرساتها قد تسببت في إتلاف الكابل.
وبحسب الاتحاد الأوروبي، قد تكون السفينة جزءا من ما يعرف بـ"أسطول الظل" الروسي - وهو مجموعة من الناقلات وسفن الشحن الأخرى التي تستخدمها روسيا بشكل غير رسمي لتجنب العقوبات المفروضة على نقل النفط، على سبيل المثال.وأشارت كالاس، رئيسة وزراء إستونيا السابقة، إلى أن عمليات التخريب في أوروبا زادت منذ أن بدأت روسيا حربها ضد أوكرانيا في فبراير 2022
وأضافت: "محاولات التخريب الأخيرة في بحر البلطيق ليست حوادث منعزلة، بل تشكل نمطا متعمدا يستهدف الإضرار بالبنية التحتية الرقمية والطاقة لدينا".
وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قد أثارت يوم السبت مخاوف بشأن "أسطول الظل" الروسي، ودعت إلى فرض المزيد من العقوبات الأوروبية. وأكدت بيربوك أن "أسطول الظل الروسي المتهالك" يشكل تهديدا خطيرا للبيئة والأمن الأوروبي.
وقالت بيربوك: "تتسبب السفن حاليا في إتلاف الكابلات البحرية الهامة في بحر البلطيق كل شهر تقريبا".
من جهة أخرى أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم أن الظروف غير مهيأة حاليا لإنهاء الصراع في أوكرانيا أو أي من مراحله، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.وردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول ما إذا كانت الظروف الحالية مهيأة لإنهاء الصراع في أوكرانيا أو أي من مراحله، أجاب بيسكوف: "لا".
وفي وقت سابق، صرح بيسكوف، أن كييف لا تزال ترفض التفاوض مع موسكو ومبادرة أوربان (فيكتور رئيس الوزراء المجري) للسلام لم تغير الوضع.
وقال بيسكوف، خلال مقابلة، معلقا على رفض كييف لاقتراح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، للسلام: "الوضع هنا لا يتغير، نظام كييف لا يريد المفاوضات ويرفضها، وحتى الآن، لم يظهر أي رغبة في تغيير هذا الحظر القانوني، لذلك، فإن الوضع هنا ثابت".
وفي وقت سابق، ذكر المحلل العسكري البريطاني ألكسندر ميركوريس، أنه قبل بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا، يحتاج الغرب إلى تقييم الوضع في منطقة الصراع بشكل صحيح.
وأضاف ميركوريس، عبر قناته على موقع "يوتيوب"، أن "أي حسابات وأي تقييم لمستقبل هذه المفاوضات سيكون معيبا للغاية دون الأخذ في الاعتبار حقيقة أن روسيا فازت في الواقع، وأن أوكرانيا ربما لم يتبق لها سوى بضعة أشهر من المقاومة".
وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 21 من أصل 43 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.
وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على عدة مناطق في أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 43 طائرة مسيرة من طراز شاهد وأخرى من طرازات مجهولة الهوية، تم إطلاقها من منطقة بريمورسكو-أختارسك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".
وأضاف البيان أن وحدات الصواريخ المضادة للطائرات ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة أسقطت 21 طائرة مسيرة في مناطق خاركيف، وبولتافا وتشرنيجوف وأوديسا ودونيتسك ودنيبروبيتروفسك."وأشارت القوات الجوية الأوكرانية، في البيان، إلى أن 22 طائرة مسيرة انحرفت عن مسارها، ولم تصل إلى أهدافها.وجاء في البيان أن شظايا الطائرات المسيرة ألحقت أضرارا بالمنازل الخاصة في منطقتي خاركيف وأوديسا.
من جهة أخرى قال وزير الدفاع السلوفاكي روبرت كاليناك إن أوكرانيا قد تحتاج إلى التخلي عن جزء من أراضيها من أجل تحقيق السلام.
وفي حديثه إلى قناة تي إيه 3 التلفزيونية وصف كاليناك هذا بأنه واقع الأمر. وقال إن من مصلحة سلوفاكيا أن ينتهي الصراع في أوكرانيا بسرعة، داعيا إلى إجراء مفاوضات ووقف إطلاق النار.
وتابع:"ربما لا تدرك أوكرانيا أنها لن تكون أبدا بين ألمانيا وسويسرا، بل ستظل دائما تشارك أطول حدودها مع روسيا".
وأشار كاليناك إلى أن روسيا قد انتهكت القانون الدولي بغزوها الذي بدأ في فبراير 2022، مؤكدا أنه ليس هناك شك في ماهية المعتدي. وأضاف "لكننا يجب أيضا أن نرى ما يحدث في مناطق أخرى وما إذا كنا نطبق نفس المعايير على نزاعات أخرى".
وتصاعدت التوترات مؤخرا بين سلوفاكيا، عضو الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وجارتها الشرقية أوكرانيا.
وتعهدت كييف بوقف عبور الغاز الروسي عبر أراضيها اعتبارا من الأول من يناير، ما أغضب سلوفاكيا.
وقالت أوكرانيا إنها ستفقد رسوم العبور التي كانت لا تزال تدفعها روسيا رغم الحرب، ولكنها تريد حرمان موسكو من فرصة تمويل حربها من خلال تصدير الغاز إلى أوروبا.
وهدد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو أوكرانيا يوم الجمعة الماضي قائلا إن بلاده قد تتوقف بدورها عن تزويد أوكرانيا بالكهرباء.
وفسر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تهديد فيكو على أنه أمر من الكرملين، في ضوء زيارة فيكو الأخيرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.ولطالما انتقد فيكو سياسة الغرب تجاه أوكرانيا، كما تعرضت زيارته إلى بوتين لانتقادات حادة من كييف والاتحاد الأوروبي.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية