زيادة مساحة زراعة الأرز| بحوث الأرز: زراعة 40% من المقرر.. خبراء: الجهود المبذولة من الوزارة توضح مدى الاهتمام بتعزيز زراعته.. لابد من عمل بروتوكولات وخطط لتقليص الاستيراد
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يُعد الأرز من المحاصيل الاستراتيجية الهامة في مصر، حيث يشكل جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي اليومي للمواطنين؛ نظرًا لأهميته الكبيرة.
تبذل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودًا مكثفة لزيادة مساحات زراعته وتنظيمها بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي.
أكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، رئيس قسم بحوث الأرز بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، زيادة مساحات زراعة الأرز لتصل إلى 40% من المخطط لهذا العام، والبالغة 1.
وأشار إلى أن المحافظات المقرر زراعة الأرز بها تشمل كفر الشيخ، البحيرة، الغربية، الدقهلية، الشرقية، بالإضافة إلى المحافظات الساحلية الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، والسويس. وبدأت الزراعة بالشتل في 15 أبريل الماضي وتستمر حتى يونيو المقبل، حيث توجد زراعات متأخرة من نوع سوبر 300.
أكد "الرفاعي" أن المساحات المقررة، والمقدرة بـ1.1 مليون فدان، تكاد تكفي بصعوبة لتلبية احتياجات السكان، حيث نحتاج إلى 200 إلى 300 ألف فدان إضافي طبقًا لإنتاجية الفدان وأوضح أنه لا توجد حاليًا مشاكل في زراعة الأرز، وأن الأسمدة والتقاوي متوفرة.
من جانبه، ذكر محمد أبو يوسف، رئيس قسم بحوث الأرز، أنه يتم زراعة الأرز في 9 محافظات بالوجه البحري، حيث تُزرع مبكرًا في كفر الشيخ والدقهلية وبعض مناطق الغربية، والمتأخر في باقي محافظة الغربية، البحيرة، الشرقية، دمياط، الإسكندرية، بورسعيد، والإسماعيلية. ويتم الزراعة حاليًا بنظام المشاتل والغرس، بينما يتم زراعة التستير بعد الانتهاء من محصول القمح.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، بدأت زراعة الأرز بالشتل في منتصف أبريل وتستمر حتى يونيو، مع وجود زراعات متأخرة من نوع "سوبر 300"، هذه الجهود تهدف إلى تحسين الإنتاجية وتوفير محصول كافٍ لتلبية احتياجات السكان، وأوضح المالكي لابد من وجود استراتيجية جديدة تعمل على تنظيم الزراعة وتحذيرات من المخالفات.
وأضاف "المالكي"، تُظهر الجهود المبذولة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التزامًا واضحًا بتعزيز زراعة الأرز وتلبية احتياجات السوق المحلي وعلى الرغم من التحديات المتعلقة بالإنتاجية والمساحات المزروعة، فإن توفر المستلزمات الزراعية والتنظيم الدقيق يعدان خطوات هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الحيوي خاصة تظل الحاجة قائمة لمراقبة التنفيذ والالتزام بالمساحات المقررة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وتحسين الأمن الغذائي في مصر.
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، مصر لديها إمكانيات كبيرة في مجال الزراعة ولكن لم نستفيد من تلك الإمكانيات بالشكل المطلوب لذلك لابد من وجود استراتيجية جديدة بعمل بروتوكولات وخطط جديدة للحد من فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات المصرية للخارج خاصة مع الدول العربية والإفريقية.
وطالب "محمود"، باستخدام تقنيات الزراعة المتقدمة مثل الري بالتنقيط وزراعة الأرز في الأحواض المائية، موضحًا أن ذلك يمكن أن يزيد من كفاءة استخدام المياه وبالتالي زيادة المحصول، إلى جانب استنباط أصناف جديدة من التقاوي في جميع المحاصيل الزراعية وليس الأرز فقط على أن تكون تلك التقاوي تستهلك كميات أقل من المياه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الارز وزارة الزراعة تحسين الإنتاجية المحاصيل الزراعية زراعة الأرز
إقرأ أيضاً:
الوزير: خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية الغير مخططة وتوفير المرافق الخاصة
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعيةـ وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارتي الصناعة والنقل والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وممثلي وزارتى "الكهرباء والطاقة المتجددة" و" الاسكان المرافق والمجتمعات العمرانية ".
في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بحضور المحافظ بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بالمحافظة و كافة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين والعمل على حلها.
تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة الشرقية والتي تضم 4 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 22577 فدان تشمل أولا المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان التى تقع على مساحة 20119 فدان، والمنطقة الصناعية بالصالحية الجديدة و التى تقع على مساحة 683 فدان، ومنطقة بلبيس الصناعية المقامة على مساحة 289.6 فدان، والمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية "الزوامل" وتقع على مساحة 1484.98 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي للمطورين الصناعيين بمدينة العاشر من رمضان، وكذا استعراض الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التابع للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، وكذا المجمعات الصناعية التابعة لوزارة الاسكان ، وكذا موقف المناطق الصناعية الغير مخططه بالمحافظة والتي تشمل منطقة المهندسين العرب التي تقع على مساحة 3318 فدان، ومنطقة أبو عطيان التي تقع على مساحة 402 فدان، ومنطقة المدينة المنورة التي تقع على مساحة 1290 فدان، ومنطقة توسعات بلبيس التي تقع على مساحة 263 فدان.
وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أن هناك خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية الغير مخططة والعمل على توفير المرافق الخاصة بها بمختلف المحافظات، مؤكداً على ضرورة عدم تخصيص أراضي صناعي جديدة إلا في المناطق الصناعية المعتمدة والمخططة التي تم استكمال مرافقها بالكامل ، وذلك للتيسير على المستثمرين لاجراء عمليات البناء والتشغيل فوراً.
واكد الوزير على سرعة استكمال المرافق في المناطق الصناعية المختلفة وذلك في ضوء توجيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة العمل على الانتهاء من اعمال الترفيق الخاصة بالمناطق الصناعية الجارى ترفيقها في غضون عام مالي اعتباراً من 7/8/2024 وذلك لتشغيل مصانع جديدة والذى له مردود ايجابى على الاقتصاد القومي، موجهاً بمتابعة الموقف التنفيذي لترفيق وتخصيص المناطق التابعة لشركات المطورين الصناعيين واستطلاع آراء المستثمرين بها بشان الخدمات المقدمة بما يساهم في تطوير قطاع الصناعة في مصر.
كما أكد الوزير على ضرورة قيام المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراضي/وحدات صناعية (إيجار – تمليك) والمستحق عليهم متأخرات مالية (أقساط – خدمات – وديعة صيانة)، بسرعة سدادها أو تقسيطها من خلال سداد نسبة 25% من قيمة المديونية المستحقة عند تقديم طلب التقسيط وسداد باقى الأقساط على 6 أشهر محملًا بفائدة البنك المركزي، شريطة أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بتواريخ الأقساط وذلك في غضون 15 يوماً اعتباراً من 7 ديسمبر الجاري، لافتاً إلى أنه فى حالة عدم استجابة المستثمرين فستتخذ الهيئة إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض/الوحدة فورًا لإعادة طرحها لمستثمرين جادين مع قيام الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستيفاء مستحقاتها المالية بطريق الحجز الإداري.
واشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى ضرورة قيام جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية في مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، بما يسهم في استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية، مشيراً إلى أن الشواغر غير المتعامل عليها بالمناطق الصناعية سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطروحات الجديدة إرساءً لمبادئ الشفافية والنزاهة وحوكمة الإجراءات فور الانتهاء من كامل ترفيقها .
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة الشرقية بحضور المهندس/ حازم الأشمونى محافظ الشرقية ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتي شملت توفير المرافق للمناطق الصناعية وطلب توسعات لمصانع بعض المستثمرين ، وفى بداية لقائه بالمستثمرين ، أكد الفريق مهندس/ كامل الوزير باعطاء وزارة الصناعة اولوية لتوطين عدد 23 صناعة واعدة واعطاء كافة الحوافز والتيسييرات للمستثمرين فى هذة الصناعات حيث تُشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية والتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر، بالإضافة إلى العمل على زيادة الفرص الاستثمارية المُتاحة لإحلال الواردات المصرية، مشيرا الى ان القطاعات الصناعية الواعدة التي تشكل اولوية عاجلة في هذا المجال تشمل (مكونات الطاقة الشمسية-كاوتش السيارات والمعدات -بطاريات العربات - مكونات طاقة الرياح- مكونات محطات التحلية والمعالجة-ألبان الأطفال- ألومنيوم- المحولات الكهربائية - المواسير غير الملحومة -مواتير رفع المياه العملاقة والصغيرة- مواتير الأجهزة -صناعة البوليستير-صناعة الصودا اش-المحركات الكهربائية- المولدات الكهربائية- الآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياه- الأدوات الكهربائية -لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية -تشيلرز للتكييف المركزى -المصاعد والسلالم الكهربائية- الأنظمة كالصوتيات والكاميرات وغيرها -الطلمبات الغاطسة لرفع المياه -زجاج السيارات ),
وقد عرض المستثمر هشام السيد ، احد مستثمرى منطقة بلبيس الصناعية والذى يعمل فى مجال الصناعات الغذائية مشكلتة المتمثلة فى عدم وصول الغاز لمصنعه الذى يحتاج حوالى 40 اسطوانة غاز يومياً ، وقد أكد الوزير أن الفترة المقبلة سيتم تطبيق خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية غير المخططه من خلال حساب الاحتياجات الفعلية لكل منطقة صناعية من القدرات الكهربائية والمياه والغاز وباقى المرافق ليتم توفير مرافق أكثر استدامة لكل منطقة كما عرض المستثمر رمضان سمير شعبان احد مستثمرى منطقة العاشر من رمضان والذى يعمل فى مجال طحن وتعبئة التوابل مشكلته المتمثله فى إلغاء تخصيص قطعة الأرض الملاصقه لمصنعه وذلك لاستبعادة نتيجة مخالفة كراسة الشروط لسابق حصولة على قطعة أرض لم يستوفى مستندات اثبات الجدية عليها وقت الطرح وقد قام الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحل مشكلته بشكل فورى باسترجاع الأرض له خاصة وانها كان قد تم تخصيصها للمستثمر من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية .
و استعرض المستثمر محمد جبران احد مستتثمرى منطقة بلبيس الصناعية والذى يعمل فى مجال تجميد الخضار والفاكهه مشكلته التى تتخلص فى قيام لجنه من وزارة التموين بالتحفظ على المنتجات الموجوده بثلاجات مصنعه بسبب عدم توافر فواتير المنتجات وقد أوضح الوزير أن لجنة التفتيش على المصانع المُشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش على العملية التصنيعية من أى جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية ، أما مفتشى وزارة التموين فيستمر دورهم فى التفتيش على المخازن الملحقة بالمصانع والتاكيد على عمليات الشراء للخامات بالفواتير الالكترونية.
وخلال اللقاء ، أوضح المستثمر أيمن على أحد مستثمرى منطقة بساتين الإسماعيلية الصناعية بالشرقية والذى يعمل فى مجال تصنيع وتدوير الكيماويات مشكلته الخاصة ببعض الاجراءات التي تتطلبها الحماية المدنية حيث تشترط عليه الغاء المستودعات الاحتياطية وخزانات المياه الموجوده بمصنعه قبل اجراء اى عمليات توسعات أخرى جديده تشمل كامل المصنع مما يضاعف التكلفه عليه ووجه الوزير بتكليف لجنه من مصلحة الرقابة الصناعية باجراء معاينه للمصنع والتنسيق مع شركة المياه لاعداد تقرير فنى عن الاجراء الواجب اتخاذه بما يراعى اشتراطات الأمن والسلامة منعا لحدوث الحرائق التى تؤثر على القدرة الإنتاجية للمصنع ، وكذلك حفاظا على أروح العاملين بداخل المصنع والتنسيق مع ادارة الحماية المدنيه فى هذا الصدد.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض