خطوات تسهل استخراج تراخيص سيارات تجارية إلكترونيا.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
حددت بوابة بوابة مرور مصر الإلكترونية، إجراءات الحصول على ترخيص سيارة تجارية "عربيات النقل الخاصة بالشركات أو المصانع أو المدارس"، بشكل إلكترونى، وحدد مجموعة من الأوراق والشروط، ومنها:
- إثبات شخصية وصفة ومحل إقامة المرخص له (بطاقة الرقم القومى).
- ما يفيد القيد بالسجل التجارى وكذا رخصة المحل.
- وثيقة التأمين الإجبارى عن حوادث المركبات.
- نموذج 251 مرور.
وأجاز القانون منح رخص ولوحات معدنية تجارية لمن يزاول صناعة المركبات أو الاتجار فيها أو استيرادها أو إصلاحها متى كان الطالب مقيدًا بهذه الصفـة بالسجل التجارى، وكذا للأشخاص الاعتبارية العامة التى تمارس وفقًا لنظمها إحدى هذه العمليات للغير واستخدامات اللوحات التجارية انتقال المركبة من مقر الوصول أو المصنع إلى المحل التجارى وتجربة المركبة بعد إصلاحها أو أمام المشترى، وانتقال المركبة إلى قسم المرور المختص للترخيص أو من قسم المرور إلى المكان الذى يحدده طالب الترخيص فى حالة عدم إتمام إجراءات الترخيص.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث سيارات تجارية اخبار عاجلة سيارات المرور
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط استخراج بطاقة الرقم القومي طبقا للقانون
حدد قانون الأحوال المدنية شروط استخراج بطاقة الرقم القومي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط استخراج بطاقة الرقم القومي.
شروط استخراج بطاقة الرقم القومي
نص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 15 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراج بطاقة الرقم القومي.
وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشرة ملايين جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين