غوتيريش: قرار "العدل الدولية" ملزم وسنحيله لمجلس الأمن
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
صفا
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنّ قرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر "إسرائيل" بوقف عملياتها العسكرية فورا في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بأنه ملزم، وإنه يعتقد أن الأطراف ستلتزم بالقرار.
جاء ذلك وفق ما نقله المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي، الجمعة.
وحسب دوجاريك، يؤكد غوتيريش، أنّ قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة.
وذكر دوجاريك، أن غوتيريش، سيحيل قرارات محكمة العدل الدولية حول غزة إلى مجلس الأمن الدولي.
وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل الدولية، في وقت سابق الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب "إسرائيل" بأن توقف فورا هجومها على رفح.
وكانت المحكمة ذاتها أصدرت تدابير مؤقتة أخرى بالدعوى ذاتها في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، أمرت فيها "إسرائيل" باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، الذي تحاصره "إسرائيل" منذ أكثر من 17 عاما، لكن "تل أبيب" لم تف بما طلبته المحكمة.
وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها بريتوريا نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها "تل أبيب" بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، ولاحقا تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية.
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: غوتيريش محكمة العدل مجلس الأمن الأمم المتحدة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
ما هي الدول التي صوتت ضد قرار إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية؟
صوتت 14 دولة من بين 193 دولة في الأمم المتحدة الأربعاء، ضد قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرا، وعلى رأسها واشنطن.
والدول التي رفضت القرار هي: الولايات المتحدة، هنغاريا، إسرائيل، الأرجنتين، التشيك، فيجي، ملاوي، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، تونغا، وتوفالو.
وبينما صوت أعضاء الأمم المتحدة بأغلبية 124 للقرار الذي قدمته فلسطين بصفتها دولة مراقبة، امتنعت 43 دولة عن التصويت (الدول الـ12 المتبقية لا يحق لها التصويت).
وطالب القرار إسرائيل بـ"إعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة،؛ وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967".
ويأتي التصويت بعد أن قالت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو إن وجود إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانوني ودعت إسرائيل إلى إنهاء احتلالها المستمر منذ عقود.
ووصف رياض منصور، السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، التصويت بأنه نقطة تحول "في نضالنا من أجل الحرية والعدالة".
وفي غضون ذلك، انتقد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، نتيجة التصويت ووصفها بأنها "قرار مخزي يدعم الإرهاب الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية".
ولا يعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ولا قرار الجمعية ملزمين، ولكن القرارين قد يزيدان من عزلة إسرائيل في الوقت الذي يستعد فيه زعماء العالم للاجتماع الأسبوع المقبل في نيويورك لحضور الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، حيث من المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمة أمام زعماء العالم الآخرين في الأمم المتحدة في 26 سبتمبر.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة