كيف عمل «التحالف الوطني» على تعزيز ملف الحق في الرعاية الصحية؟
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي تعزيز جهوده لدعم قطاع الصحة في مصر، وتحسين مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمواطنين.
وقالت الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ هذا الجهد يأتي في إطار التزام مصر بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرة إلى أنّ المادة 12 تنص على حق كل مواطن في مستوى معيشة، يكفل له ولأسرته الحصول على الصحة والمأكل والملبس والمسكن، والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية.
وقالت عضو القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ ما يقوم به التحالف الوطني للعل الأهلي والتنموي، هو عبارة عن ترجمة لالتزامات الحكمة المصرية، وفقًا للمادة 18 من الدستور، التي تؤكد على حق كل مواطن في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة بمعايير الجودة.
وأضافت أن هذا الجهد يأتي ضمن المحور الثاني من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي يركز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك حق المواطن في الصحة.
وقالت إنه في إطار تعزيز القطاع الصحي، نفذ التحالف الوطني ورش تدريبية للأطباء من مختلف الجامعات بالتعاون مع خبراء أجانب، كما تم تنظيم بروتوكولات للتعاون مع عدة مستشفيات وجامعات مصرية ودول عربية وأفريقية، لنقل الخبرات الطبية ورفع الكفاءة الطبية.
قوافل طبيةوأكدت أن جهود التحالف الوطني شملت أيضًا إطلاق قوافل طبية تقدم الاستشارات الطبية والأدوية للمواطنين، بالإضافة إلى مبادرات خاصة بعلاج الأمراض العيون وعلاج الأورام السرطانية، وتحسين كفاءة المستشفيات الحكومية، ومساعدة الأسر الأكثر احتياجًا من خلال حملات التأهيل والدعم الشهري والتأمين الغذائي وغيرها من المبادرات.
واختتمت: «تهدف هذه الجهود إلى توفير الخدمات الطبية لأكبر عدد ممكن من المناطق المحتاجة، ورفع جودة الخدمات الصحية وتعزيز الوعي العام بالصحة، والمشاركة المجتمعية في هذا الصدد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان الحق في الصحة التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
قرارات ترامب تهدد أنظمة الرعاية الصحية للنساء حول العالم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد جميع المساعدات الخارجية في كارثة صحية عالمية، حيث تم إغلاق عيادات الرعاية الصحية للأمومة والإنجاب، وتوقفت برامج علاج السرطان وفيروس نقص المناعة البشرية، ووُضع الأطباء والممرضات في إجازة قسرية دون أفق واضح للعودة، ووفقًا لوكالات الإغاثة الدولية، فقد أدى هذا القرار إلى تدمير عقود من التقدم في مجال الرعاية الصحية للنساء بين عشية وضحاها.
ووفق تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الإخبارية فبعد ثلاثة أسابيع فقط من تنفيذ هذا القرار، أصبح تأثيره واضحًا على ملايين النساء والفتيات حول العالم، حيث بدأت أنظمة الرعاية الصحية بالانهيار، وفقًا للأمم المتحدة ووكالات المساعدة العالمية. وقال إليشا دان جورجيو، رئيس مجلس الصحة العالمي: "لا يمكنك الحصول على العلاج، ولا يمكنك الحصول على الرعاية، لأن أمريكا قررت أنك لا تستحق ذلك. نحن في معركة من أجل حياة الجميع".
انهيار سريع في الخدمات الصحية للنساءبحسب الدكتورة إليزابيث سولي، الباحثة في معهد جوتماشر، فإن نحو 2.5 مليون امرأة وفتاة قد حُرمن بالفعل من خدمات منع الحمل، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 11.7 مليون بحلول نهاية فترة المراجعة التي أعلنتها إدارة ترامب، والتي تستغرق 90 يومًا لتحديد مستقبل المساعدات الخارجية.
في زيارة رسمية إلى جمهورية الدومينيكان الأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو أن إدارة ترامب قامت بتجميد جميع المساعدات الأجنبية تقريبًا ريثما تتم مراجعة هذه البرامج "للتأكد من أنها تتماشى مع المصالح الوطنية الأمريكية". وكنتيجة لذلك، فقد تم إفراغ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) من صلاحياتها، ولم يتبق منها سوى القليل، والذي ستديره وزارة الخارجية.
وفي حلقة نقاشية نظمتها الأمم المتحدة، أطلقت عدة منظمات دولية ناقوس الخطر، منها صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومجلس الصحة العالمي، ومؤسسة MSI للخيارات الإنجابية، ومعهد جوتماشر، واتحاد تنظيم الأسرة في أمريكا. وحذر المشاركون من انهيار كارثي في سلسلة توريد الرعاية الصحية، حيث توقفت الإمدادات الطبية الأساسية، مما أدى إلى خسارة سريعة للثقة في هذه الخدمات.
واشنطن تلتزم الصمت.. ووكالات الإغاثة تستنجدحتى الآن، لم تصدر وزارة الخارجية الأمريكية أي تعليق رسمي حول هذه الأزمة. لكن وكالات الإغاثة الدولية أكدت أن الولايات المتحدة كانت على مدار الخمسين عامًا الماضية أكبر داعم مالي عالمي للرعاية الصحية للنساء، حيث كانت تقدم 40% من إجمالي التبرعات الدولية لتنظيم الأسرة، معظمها عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
من جانبه، حاول ماركو روبيو تهدئة المخاوف، مشيرًا إلى أن الإعفاءات الطارئة ستصدر للمساعدات الإنسانية، وأن المساعدات المنقذة للحياة مثل الغذاء والدواء لن يشملها التجميد. لكن وكالات المساعدات رفضت هذه التصريحات، مؤكدة أن الإعفاءات لم تُطبق في المناطق المتضررة، كما أن الموظفين الذين يفترض أن يديروا هذه الإعفاءات قد أُجبروا على إجازات غير مدفوعة، ولم يتم الرد على المناشدات الموجهة إلى المسؤولين الأمريكيين.
أزمة في تمويل الأمم المتحدة وبرامج المساعدات الصحيةأكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن برامجه العالمية تضررت بشدة بسبب توقف التمويل الأمريكي، حيث كانت الولايات المتحدة تغطي أكثر من 30% من ميزانية الوكالة. وعلى مدار الأربع سنوات الماضية، قدمت واشنطن 725 مليون دولار لتمويل مشاريع صحية حيوية، منها رعاية النساء في أوكرانيا، والمساعدات للنساء النازحات في تشاد، وخدمات الأمومة للنساء الأفغانيات.
وقالت راشيل موينيهان، نائبة مدير برنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان في أمريكا الشمالية، إن تعليق الخدمات وانهيار الثقة يعرض الاستثمارات الأمريكية في هذه البرامج للخطر، كما يهدد استثمارات الحكومات المحلية في أنظمة الرعاية الصحية الخاصة بها، والتي شجعتها الأمم المتحدة على تعزيزها بدعم أمريكي.
ماذا بعد؟ هل تتراجع إدارة ترامب عن قرارها؟مع تصاعد الأزمة، تتزايد الضغوط على إدارة ترامب لإعادة النظر في هذا القرار. فإلى جانب التأثير الإنساني المدمر، فإن الولايات المتحدة تخاطر بفقدان نفوذها العالمي في مجال الصحة والتنمية، خاصة مع صعود قوى دولية أخرى مثل الصين، التي قد تستغل هذه الفجوة لتعزيز دورها في البرامج الصحية العالمية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين