كيف عمل «التحالف الوطني» على تعزيز ملف الحق في الرعاية الصحية؟
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي تعزيز جهوده لدعم قطاع الصحة في مصر، وتحسين مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمواطنين.
وقالت الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ هذا الجهد يأتي في إطار التزام مصر بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرة إلى أنّ المادة 12 تنص على حق كل مواطن في مستوى معيشة، يكفل له ولأسرته الحصول على الصحة والمأكل والملبس والمسكن، والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية.
وقالت عضو القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ ما يقوم به التحالف الوطني للعل الأهلي والتنموي، هو عبارة عن ترجمة لالتزامات الحكمة المصرية، وفقًا للمادة 18 من الدستور، التي تؤكد على حق كل مواطن في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة بمعايير الجودة.
وأضافت أن هذا الجهد يأتي ضمن المحور الثاني من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي يركز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك حق المواطن في الصحة.
وقالت إنه في إطار تعزيز القطاع الصحي، نفذ التحالف الوطني ورش تدريبية للأطباء من مختلف الجامعات بالتعاون مع خبراء أجانب، كما تم تنظيم بروتوكولات للتعاون مع عدة مستشفيات وجامعات مصرية ودول عربية وأفريقية، لنقل الخبرات الطبية ورفع الكفاءة الطبية.
قوافل طبيةوأكدت أن جهود التحالف الوطني شملت أيضًا إطلاق قوافل طبية تقدم الاستشارات الطبية والأدوية للمواطنين، بالإضافة إلى مبادرات خاصة بعلاج الأمراض العيون وعلاج الأورام السرطانية، وتحسين كفاءة المستشفيات الحكومية، ومساعدة الأسر الأكثر احتياجًا من خلال حملات التأهيل والدعم الشهري والتأمين الغذائي وغيرها من المبادرات.
واختتمت: «تهدف هذه الجهود إلى توفير الخدمات الطبية لأكبر عدد ممكن من المناطق المحتاجة، ورفع جودة الخدمات الصحية وتعزيز الوعي العام بالصحة، والمشاركة المجتمعية في هذا الصدد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان الحق في الصحة التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد