إزالة زراعات الأرز المخالفة على مساحة 11 فداناً بالفيوم
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
شنت الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الفيوم عدة حملات لإزالة زراعات الأرز المخالفة بزمام مركز إطسا، تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم عبدالجواد مدير المديرية.
يأتي هذا تنفيذا للقرار الوزاري رقم 543 لسنة 2023، بزراعة الأرز في محافظات دون غيرها، مع إزالة المساحات المنزرعة في المناطق المخالفة بشكل فوري.
خلال ذلك تم تنفيذ حملة مكبرة برئاسة المهندس محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة الفيوم، وبحضور المهندس محمد جمال مدير هندسة ري إطسا، ومسئولي إدارة ري غرب الفيوم وفريق العمل بالهندسة، وتمكنت الحملات من تنفيذ إزالة مساحة 11 فدانا و8 قراريط بإجمالي 20 محضرا ضد المزارعين المخالفين بزمام قريتي قلهانة ومنشأة ربيع بمركز إطسا
و أوضح مدير ري الفيوم أنه طبقاً للمادة رقم 28 من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، فإنه يُوقع على المخالف غرامة منصوص عليها فى المادة 104 من القانون، بالإضافة إلى تحصيل قيمة تبديد المياه عن زارعة الأرز بالمخالفة.
القرار الوزاري الخاص بمساحات الأرز رقم 543 لسنة 2023 ..يتضمن القرار الوزاري رقم 543 الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2023 التصريح بزراعة الأرز على مساحة إجمالية 724 ألفا و200 فدان، بالإضافة إلى مساحة 200 ألف فدان تزرع بسلالات الأرز الموفرة للمياه، والمقترحة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مثل الأرز الجاف وغيره، كمناطق تجريبية توزع على المحافظات المصرح لها زراعة الأرز بالدلتا.
بالإضافة إلى زراعة الأرز على مساحة 150 ألف فدان، على أن تزرع بمياه ذات ملوحة المرتفعة نسبياً من خلال شبكة الري والصرف، والأراضي التي بـها مشاكل بالتربة بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا.
كما يتضمن القرار الوزاري، توزيع أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظات المساحات المصرح بزراعتها أرز على الجمعيات والأحواض الزراعية، وكذلك المساحات المصرح لها بالزراعة وفقاً لمحددات القرار الوزاري، مع عرض الإدارات العامة المختصة ومديريات الزراعة كشوف وكروكيات مساحات ومناطق زراعات الأرز، طبقا للمادة 36 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021.
وأوضح القرار، أن المحافظات المصرح بزراعة الأرز بها هي كل من (الإسكندرية - البحيرة - الغربية - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - الشرقية - الإسماعيلية - بورسعيد)، مع التزام الوزارة بتوفير المياه للمساحات المقررة لزراعة الأرز، وأنه علي جميع أجهزة الوزارة الالتزام بذلك، والتنسيق المستمر مع أجهزة وزارة الزراعة في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأرز الفيوم الري اطسا إزالة زراعة الارز بوابة الوفد جريدة الوفد القرار الوزاری بزراعة الأرز
إقرأ أيضاً:
قطاع الزراعة بالفيوم يواصل جولاته الرقابية لضمان الالتزام بالمعايير والتراخيص
نفذت الإدارة العامة للإنتاج الحيواني بمحافظة الفيوم جولات تفتيشية مكثفة على الأنشطة المتعلقة بالإنتاج الحيواني.
وجاء ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وتحت إشراف الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الإنتاج الحيواني بالوزارة، وبدعم من الدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم
ترأس الجولة المهندس أيمن نعمان، مدير عام إدارة الإنتاج الحيواني، بمشاركة عدد من المهندسين المتخصصين.
جامعة الفيوم تحتفل باليوم العالمي للغة العربية جامعة الفيوم تدعم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية بتسليم أجهزة تعليمية متطورةوشملت الجولة المرور على محلات بيع الأعلاف، حظائر الماشية، مزارع الدواجن، مصانع الأعلاف، ومراكز تجميع الألبان، للتأكد من الالتزام بالشروط الفنية واستيفاء التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى متابعة عمليات تجديد التراخيص ومراجعة السجلات والدفاتر.
أبرز نقاط الجولة التفتيشية:
1. مصانع الأعلاف: تم التفتيش على مصنع أعلاف بقرية سيلا التابعة لمركز الفيوم للتأكد من استيفاء المعايير وتجديد التراخيص.
2. مراكز تجميع الألبان: تم معاينة مركز تجميع الألبان بقرية سيلا، ومركز الحصاوي بناحية سنهور التابعة لمركز سنورس، كجزء من إجراءات التجديد.
3. مطاحن الأعلاف (مدشات): شملت الجولة معاينة مدشة علف بقرية سيلا، وأخرى بقرية أبو السعود بمركز الفيوم للتجديد.
4. محلات الأعلاف: تم تفتيش محل أعلاف بطريق بيهمو بمركز سنورس لمتابعة إجراءات تجديد الترخيص.
5. حظائر الماشية: تم فحص كارة مواشي بقرية فيدمين بمركز سنورس كخطوة أولى للحصول على الترخيص، مع استكمال المستندات المطلوبة.
تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الزراعة على ضمان جودة المنتجات الحيوانية، تنظيم النشاطات المرتبطة بها، وتوفير بيئة ملائمة للتنمية الزراعية والحيوانية. وأكدت الوزارة استمرار حملاتها الرقابية بالمحافظة لضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات القانونية والفنية.