ماكرون يبحث في حل الدولتين مع وزراء خارجية 4 دول عربية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء القطري ووزراء الخارجية السعودي والمصري والأردني مساء الجمعة الوضع في قطاع غزة وتحقيق "حل (قيام) الدولتين" بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.
وجاء في بيان الرئاسة أن ماكرون تباحث في قصر الإليزيه مع رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزراء الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والمصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي في "مجموعة الرافعات التي يمكن تفعيلها من أجل إعادة فتح كل المعابر" إلى القطاع الفلسطيني وناقشوا سبل "تعزيز تعاونهم في مجال المساعدات الإنسانية وتعميقه".
وتطرّقت النقاشات أيضا إلى "التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، وهو السبيل الوحيد لضمان السلام والأمن لدولة إسرائيل وتلبية التطلعات المشروعة للفلسطينيين".
وجدّد ماكرون تأكيد "معارضته العمليات (الإسرائيلية) في رفح، ودعوته لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وللإفراج عن كل الرهائن" الذين اقتادتهم حركة حماس إلى قطاع غزة.
ولا يزال هناك فرنسيان ضمن المخطوفين، وقد عثر الجيش الإسرائيلي على جثة الفرنسي الثالث أوريون إرنانديز-رادو.
إلى ذلك أكد الرئيس الفرنسي "إدانته بأشد العبارات ما أعلن مؤخرا بشأن الاستيطان في الضفة الغربية"، مشددا على "تصميم فرنسا على تشديد العقوبات بهذا الشأن، بما في ذلك على المستوى الأوروبي".
وكان المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد قد أشار إلى أن زيارة وزير خارجية بلاده "تأتي في إطار حرص الجانب الفرنسي على التواصل والتنسيق مع الوزراء العرب للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وقال إنها تندرج أيضا في إطار "بحث سبل إنهاء الأزمة الإنسانية وضمان تدفق المساعدات إلى سكان القطاع بالقدر الكافي لاحتياجاتهم، فضلا عن التباحث حول الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإيجاد الأفق السياسي الجاد لإنهاء هذه الأزمة من جذورها ودعم تنفيذ حل الدولتين".
ومن المقرر أن يزور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام برنز باريس أيضا لإجراء مباحثات مع ممثلين عن إسرائيل في محاولة لاحياء المفاوضات الهادفة إلى التوصل إلى هدنة في قطاع غزة.
ولم تثمر مفاوضات جرت في مطلع مايو بين إسرائيل وحركة حماس بواسطة قطرية ومصرية وأميركية، أي اتفاق تهدئة يشمل الإفراج عن رهائن لدى حماس مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين لدى إسرائيل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإليزيه محمد بن عبد الرحمن آل ثاني فيصل بن فرحان سامح شكري أيمن الصفدي المساعدات الإنسانية الاستيطان في الضفة الغربية وقف إطلاق النار في قطاع غزة حماس فرنسا إسرائيل حرب غزة حل الدولتين مساعدات غزة الإليزيه محمد بن عبد الرحمن آل ثاني فيصل بن فرحان سامح شكري أيمن الصفدي المساعدات الإنسانية الاستيطان في الضفة الغربية وقف إطلاق النار في قطاع غزة حماس أخبار فرنسا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
5 دول عربية تعارض تهجير الفلسطينيين من غزة
البلاد – وكالات
بعث خمسة وزراء خارجية عرب ومسؤول فلسطيني كبير رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يعارضون فيها خطط تهجير الفلسطينيين من غزة، مثلما اقترح الرئيس دونالد ترمب في أواخر يناير الماضي.
وقع الرسالة التي أرسلت أمس الأول، وزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن، بالإضافة إلى مستشار الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ. وكان موقع «أكسيوس» أول من أورد الخبر، وقال إن وزراء الخارجية التقوا في القاهرة في مطلع الأسبوع.
وطرح ترمب لأول مرة اقتراح استقبال الأردن ومصر الفلسطينيين من غزة في 25 يناير. وعندما سُئل عما إذا كان يقترح ذلك كحل طويل الأمد أو قصير الأمد، قال الرئيس «يمكن أن يكون أيا منهما».
وأثارت تعليقات الرئيس الأمريكي المخاوف الفلسطينية القديمة من تهجيرهم من منازلهم للأبد، ووصفها منتقدون بأنها اقتراح للتطهير العرقي. وعارض الأردن ومصر ودول عربية أخرى الاقتراح. وجاء في الرسالة “يجب أن تتم إعادة الإعمار في غزة من خلال التفاعل المباشر مع أهالي غزة ومشاركتهم. سيعيش الفلسطينيون في أرضهم ويساعدون في إعادة بنائها”. وأضافت “ينبغي عدم إخراجهم من أرضهم في أثناء إعادة الإعمار، حيث يجب أن يشاركوا بفاعلية في العملية بدعم من المجتمع الدولي”.
وتشير بيانات وزارة الصحة في غزة إلى أن الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع أودى بحياة أكثر من 47 ألف فلسطيني، وأثار اتهامات بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي تنفيها إسرائيل. وتوقفت المعارك حاليا في ظل وقف إطلاق نار هش.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الجرائم الإسرائيلية المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في مخيمات وقرى شمال الضفة الغربية المحتلة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذا العدوان.
وأشارت إلى جريمة التهجير القسري وإجبار العائلات الفلسطينية على النزوح من منازلهم تحت تهديد السلاح، كما حدث مع 20 عائلة في طمون مؤخرًا، و15 ألف فلسطيني في مخيم جنين، إضافة إلى عشرات العائلات في مخيم طولكرم.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن هذه الجرائم تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، وتجسد سياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى تعميق الضم التدريجي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة لصالح الاستيطان.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة