أحمد الحشاني.. خبير اقتصادي يرأس حكومة تونس
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
تونس ـ عادل الثابتي: في خطوة مفاجئة، فجر الأربعاء، أعلنت الرئاسة التونسية تعيين أحمد الحشاني، رئيسا للحكومة بعد إنهاء مهام رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن. ويترأس الحشاني الحكومة الـ14 بعد الثورة التونسية التي اندلعت في أكتوبر/ تشرين الأول 2010، وثاني حكومة بعد فرض الرئيس التونسي قيس سعيد إجراءات استثنائية، في 25 يوليو/ تموز 2021.
ويعرف “الحشاني” بأنه رجل دولة متقاعد قادم من عالم المال والأعمال، ولم ينخرط بعالم السياسة والأحزاب، وفق وسائل إعلام تونسية. وتدرّج الحشاني في مسؤوليات اقتصادية ومالية بوزارة المالية وتقلد مناصب قيادية في البنك المركزي، كمدير عام بالبنك، قبل أن يتقاعد خلال فترة رئيس البنك السابق الشاذلي العياري (2012 – 2018). وتخرج الحشاني وهو رجل في الستينيات من العمر (لم يتم الكشف رسميا عن عمره) خبير قانوني، من كلية الحقوق السياسية والاقتصادية بتونس، حيث حصل منها على شهادة الماجستير عام 1983. – مرحلة جديدة وبينما لم تكشف الرئاسة التونسية عن أسباب إقالة بودن (65 عاما)، إلا أن الشواهد ترجح أن سبب الاستبعاد يتعلق بمعاناة تونس خلال الفترة الأخيرة، من أزمات اقتصادية عدة، تمثلت في نقص عدد من المواد الأساسية بينها الخبز والطحين. وتم تعيين نجلاء بودن في سبتمبر/ أيلول 2021، وكانت أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تونس والعالم العربي. وكان الرئيس التونسي وجه اللوم للمسؤولين والحكومة على تفاقم الأزمات في الفترة الأخيرة وتردي الخدمات العامة، وطالبهم بالتحرك لمعالجة المشكلات. ومن اللافت أن سعيد اختار رئيسا للحكومة من صف التكنوقراط (نظام اختيار صانعي القرار على أساس خبرتهم)، الذين لا يتمتعون بأي ماضٍ سياسي، وذلك على عكس بعض الرغبات الحزبية. ويرجع خبراء محليون ذلك الأمر، إلى أن وقوع الاختيار على الحشاني، جاء بسبب خبرته في المجال الاقتصادي. ـ مواجهة التحديات وعلى هذا النحو، ركز سعيد خلال أداء الحشاني لليمين الدستورية على أن دوره الرئيسي يتمثل في “رفع التحديات والحفاظ على الوطن والسلم الأهلي”، دون توضيح ماهية هذه المتطلبات. وقال: “هناك تحديات كبيرة يجب أن نطرحها بعزم قوي وإرادة قوية، للحفاظ على وطننا ودولتنا والسلم الأهلي داخل المجتمع”. ودعا سعيد رئيس وزرائه الجديد إلى “العمل على الحفاظ على الدولة وعلى الانسجام والتكامل بين مؤسساتها”، مؤكدا على أن “الدولة التونسية واحدة ويجب الحفاظ عليها وتلبية مطالب الشعب”. وتابع: “سنعمل على تحقيق إرادة شعبنا وتحقيق العدل والكرامة المنشودتين، ولن نعود أبدا إلى الوراء”. الاناضول
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: اتفاق وقف إطلاق النار يؤثر إيجابيا على مصر والشرق الأوسط
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن وقف إطلاق النار في غزة سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري وبقية دول الشرق الأوسط.
وأوضح «غراب» أن هذه الحرب التي استمرت لأكثر من عام واتسعت إلى لبنان وإيران تسببت في توترات جيوسياسية وتأثير سلبي كبير على حركة التجارة، ما أدى إلى تعطيلها وتراجع إيرادات قناة السويس التي بلغت خسائرها نحو 7 مليارات دولار خلال عام 2024، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً، ما تسبب في ارتفاع تكلفة الشحن والنقل وارتفاع أسعار السلع والأغذية، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم، فضلاً عن ارتفاع أسعار الذهب.
غراب: مكاسب اقتصادية مباشرةأوضح «غراب» في بيان صحفي أن وقف الحرب على غزة يعمل على تحسين حركة التجارة عبر قناة السويس مرة أخرى كأحد أهم الممرات البحرية في العالم، وزيادة الثقة في ممرات الشحن البحرية عبر البحر الأحمر بعد عودة الاستقرار الأمني بالمنطقة بالتزامن مع توقف هجمات الحوثيين، وهذا يسهم في زيادة إيرادات قناة السويس كما كانت عليه قبل الحرب، والتي كان متوقعاً أن تتخطى إيراداتها 10 مليارات دولار.
وأضاف أن انتهاء الحرب في غزة يعني عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى معدلاتها الطبيعية، ما يسهم في تقليل تكلفة الشحن والنقل وتقليل رسوم شركات التأمين على السفن المارة التي كانت قد رفعتها نتيجة التوترات، وبالتالي تقليل سعر السلع عالمياً، ما ينعكس إيجاباً على تراجع معدلات التضخم في مصر ودول الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن استقرار الوضع الأمني والتوترات الجيوسياسية على الحدود المصرية يسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمارات في سيناء، والتشجيع على إقامة استثمارات أجنبية ومحلية فيها، كما أن وقف الحرب يسهم في تقليل الإنفاق على دعم اللاجئين، ما يخفف الضغط على الموازنة العامة، إضافة إلى ذلك، فإن الاستقرار في المنطقة يعزز الثقة في القطاع السياحي ويعيد النشاط السياحي إلى قمته، خاصة في المناطق الساحلية كشرم الشيخ والغردقة وغيرها، ما يسهم في زيادة تدفق السائحين. ومن المتوقع أن تحقق السياحة أعلى إيرادات خلال العام الحالي، خاصة أنها حققت نمواً كبيراً العام الماضي رغم التوترات الجيوسياسية، حيث بلغت إيراداتها 14.1 مليار دولار خلال 11 شهراً من عام 2024.