اليوم.. نظر محاكمة 4 متهمين بقضية داعش العمرانية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم السبت، محاكمة 4 متهمين بقضية داعش العمرانية.
وخلال الجلسات السابقة، تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وجاء فيه: المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، بان تولى تأسيس خلية تدعو للخروج على الحكم والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحه دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها الجماعة لتحقيق أغراضها.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن دولة للمتهم "هـ . ع" محبوس، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ 18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة، وحيازة أسلحة نارية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجنايات اخبار الحوادث خلية ارهابية النيابة العامة جماعة إرهابية جنايات العمرانية
إقرأ أيضاً:
محطات هامة بقضية داعش قنا بعد إحالة متهم للمفتى.. تفاصيل
اقتربت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، من تسطير كلمة النهاية في محاكمة المتهمين بـ"خلية داعش قنا"، بعد إحالة المتهم الأول للمفتي.
وتوجد محطات مرتبطة بالقضية منها:
المحطة الأولى:
مع نظر أولي الجلسات في 25 فبراير، تلا ممثل النيابة أولي جلسات محاكمة المتهمين، وطالب بمحاكمتهم ببنود الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
المحطة الثانية.. الشهود
مع نظر ثالث الجلسات في 16 ابريل، استمعت المحكمة لأقوال الشهود الوارد أسمائهم بقائمة أدلة الثبوت.
المحطة الثالثة.. مرافعة النيابة
عقب الانتهاء سماع طلبات الدفاع وسماع الشهود وفض الأحراز، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة في 28 يناير الماضي وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين.
المحطة الرابعة.. الإحالة للمفتي
حجزت المحكمة القضية للحكم وفي 14 ابريل أحالت متهم للمفتي، وحددت 27 مايو للحكم.
ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.
مشاركة