روايات عن قطع الرؤوس.. الأمم المتحدة: نحو 45 ألفا من الروهينغا فروا من المعارك في ميانمار خلال الأيام الأخيرة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أفادت الأمم المتحدة، الجمعة، بأن تصاعد حدة القتال في ولاية راخين في ميانمار (بورما) أرغم نحو 45 ألفا من أقلية الروهينغا على الفرار وسط أنباء عن حصول عمليات قتل وحرق ممتلكات.
وقالت الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إليزابيث ثروسيل، لصحفيين في جنيف: "نزح عشرات آلاف المدنيين في الأيام الأخيرة بسبب القتال في بوثيدونغ ومونغداو" وهما مدينتا صفيح.
وأضافت "يقدر عدد الروهينغا الذين فروا بنحو 45 ألفا وقد انتقلوا إلى منطقة على نهر ناف قرب الحدود مع بنغلادش بحثاً عن الأمان".
تشهد ولاية راخين اشتباكات منذ أن شن متمردو "جيش أراكان"، في نوفمبر، هجوما على قوات المجموعة العسكرية الحاكمة، ما أطاح بوقف لإطلاق النار ظل صامدا إلى حد كبير منذ الانقلاب العسكري، في عام 2021.
ويقول متمردو جيش أراكان إنهم يناضلون من أجل مزيد من الحكم الذاتي لأبناء الراخين في الولاية التي تضم أيضا حوالي 600 ألف من الروهينغا المسلمين المضطهدين.
وفر مئات الآلاف من الروهينغا من ولاية راخين، في عام 2017، خلال حملة للجيش رُفعت بشأنها دعوى إبادة أمام محكمة دولية.
وأشارت ثروسيل إلى أن "أكثر من مليون من الروهينغا متواجدون في بنغلادش، بعد أن فروا من عمليات تطهير سابقة".
وأضافت أن مفوض حقوق الإنسان، فولكر تورك، حض بنغلادش ودولا أخرى على "توفير حماية فعالة لمن يبحثون عنها بما يتماشى مع القانون الدولي، وضمان التضامن الدولي مع بنغلادش في استضافة لاجئي الروهينغا في ميانمار".
وتطرّق جيمس رودهيفر، رئيس فريق مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المكلف ملف ميانمار، إلى المعاناة المروعة لكثر من الفارين.
وقال إن فريقه جمع إفادات واطّلع على لقطات للأقمار الاصطناعية وعلى تسجيلات فيديو منشورة على الإنترنت تفيد بأن بلدة بوثيدونغ قد أحرقت على نحو كبير.
وأضاف "تلقينا معلومات تفيد بأن إحراق (البلدة) بدأ في 17 مايو... بعد يومين على انسحاب الجيش منها... وإعلان جيش أراكان بسط سيطرته الكاملة عليها".
وأشار إلى أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لا يزال يعمل على التحقق من صحة هذه المعلومات، لتحديد "الجناة" بوضوح.
وقال أحد الناجين إنه رأى عشرات الجثث أثناء فراره من بوثيدونغ، فيما قال آخر إنه كان من بين عشرات الآلاف الذين فروا من البلدة ليجدوا أنفسهم محاصرين من جانب جيش أراكان على الطريق غربا نحو بلدة مونغداو.
وروى ناجون آخرون أن عناصر في جيش أراكان ابتزوا أموالا منهم أثناء محاولتهم التوجّه إلى قرى للروهينغا جنوب البلدة.
وفي الأسابيع التي سبقت حرق بوثيدونغ، قال رودهيفر إن مكتب حقوق الإنسان وثّق تجدد الهجمات على مدنيين روهينغا من جانب كل من جيش أراكان والجيش في شمال راخين، بما في ذلك من خلال ضربات جوية.
وقال إن الفريق وثّق "أربع حالات قطع رؤوس على الأقل"، وإنه خلص بدرجة كبيرة من الموثوقية إلى أن تلك كانت ممارسات لجيش أراكان.
وحذرت ثروسيل من "مخاطر واضحة وقائمة لاتساع العنف على نحو خطير".
وأشارت إلى بداية معركة من أجل السيطرة على بلدة مونغداو، حيث يقيم الجيش مواقع عسكرية وحيث تعيش مجموعة كبيرة من الروهينغا.
وأضافت "في هذا الوضع المروع، يقع المدنيون مرة أخرى ضحايا ويتعرضون للقتل ولتدمير ممتلكاتهم ونهبها، ويتم تجاهل مطالبهم بالسلامة والأمن".
وتابعت "لقد أُجبروا مجددا على الفرار من ديارهم وسط كابوس متكرر من المعاناة".
وعبّر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى في بيان مشترك، الجمعة، عن القلق إزاء التقارير عن فرار عشرات آلاف المدنيين في ولاية راخين، داعين "جميع الجهات المسلحة إلى ضمان حماية المدنيين".
وأشار البيان إلى تقارير موثوقة عن استهداف مدنيين وممارسات تعذيب واستخدام المدنيين دروعا بشرية وعن أعمال عنف جنسي ضد النساء والأطفال، محمّلا الحكومة مسؤولية نقص الغذاء والمياه وقطع المساعدات الطبية وغيرها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة من الروهینغا جیش أراکان
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين العدوان الأمريكي السافر على الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وصعدة
يمانيون/ صنعاء أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان الهجمات الإرهابية التي نفذها طيران العدوان الأمريكي الأحد على الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء والمحافظات.
واستنكرت الوزارة في بيان لها، هجمات العدوان التي استهدفت محافظتي الحديدة وصعدة، وشن غارة على مبنى سكني بمنطقة عصر في مديرية معين بأمانة العاصمة أسفرت عن استشهاد مواطنٍ وجرح 13 آخرين، بينهم أطفال ونساء، وتضرر عشرات المنازل المجاورة، وبثت الرعب والخوف لدى أهالي المنطقة الآمنة.
وأكدت أن ما أقدم عليه العُدوان الأمريكي انتهاك صارخ لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وتمثل هذه المجزرة البشعة جريمةَ حربٍ وجريمةَ ضدَّ الإنسانيَّةِ مكتملة الأركان، وتكشفُ وغيرها من المجازر مدى امتهان واستهانة أمريكا بالمنظومة الدولية ومبادئ القانونين الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
واعتبرت الوزارة العُدوان الأمريكي بحق أبناء الشعب اليمني وسيلةٌ لحرف الأنظار عن جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير القسري التي يرتكبها الكيانُ الصهيونيُّ في قطاع غزَّةَ.
وأشارت إلى أنَّ الهجماتُ المُبرمجة للعُدوان الأمريكيِّ على اليمن، تُعد وسيلةً لحرف بوصلة الأمم المتحدة عن تنفيذ مبادئها الإنسانية والأخلاقية والقانونية والجنائية تُجاهَ جرائم الكيان الصهيونيّ الأشد خطراً في قطاع غزَّةَ بشكلٍ خاص وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكلٍ عام.
ولفتت الوزارةُ إلى أنَّ صمتَ الأمم المتحدة وهيئاتها ومنظماتها الإنسانية يعطي الضوء الأخضر للكيان المعتدي عَلَى الاستمرار في ارتكاب الجرائمَ الوحشيةَ وتماديه ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في الاستخفاف بالشِّرعة الدولية.
وحمِّلُت وزارةُ العدل وحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، وفي المقدمة مجلسي الأمن وحُقوق الإنسان، ودولَ العالم، ومختلف المنظمات الدولية والحقوقية المسؤولية الكاملة تجاهَ العُدوان الأمريكي على اليمن.
وطالبت مجلسَ الأمن بعقدَ اجتماعَ طارئ لوقف العُدوان على اليمن الذي يقتضي منه الاضطلاع بواجبه في تنفيذ قواعد حماية المدنيين من الإبادة الجماعية وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛ حيثُ عجزتِ الأممُ المتحدة عن تنفيذها وحماية المدنيين من الإبادة الجماعية والتهجير القسري في فلسطين.
وأكدت حق اليمن في الدفاع عن سيادته وشعبه واستقلال وسلامة أراضيه بكُلِّ الخيارات المُتاحة والممكنة التي كفلتها الاتفاقيات الدولية خاصَّةً ميثاقَ الأمم المتحدة.
كما أكدت وزارةُ العدل وحقوق الإنسان أنَّ هذه الجرائم لن تسقط بالتقادُم، وأنها ماضيةٌ في رصد كافة الجرائم والانتهاكات العدوانية على اليمن وشعبه تمهيداً لمحاكمةِ الكيان وداعميه وملاحقتهم في القضاء الوطني والدولي.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟