التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها غرقا في ترعة بالبلينا
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
صرحت النيابة العامة بدفن جثة طفلة في الخامسة من عمرها تقيم بناحية برديس دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج لقيت مصرعها غرقا أثناء قيامها باللهو على حافة ترعة مجاورة لمنزلهم إختل توازنها وإنزلقت قدماها وسقطت بها .
تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا إشارة من مستشفى برديس المركزي بوصول الطفلة "رنا .
إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال والدها "حسب . ا . ح" 37 سنة عامل يقيم بذات العنوان أفاد أنه أثناء قيام نجلته باللهو علي حافة الترعة المجاورة لمسكنه أختل توازنها وسقطت بها مما أدى لوفاتها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية .
بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية .
حرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .
وفي سياق آخر أصيب نقاش يبلغ من العمر 43 سنة يقيم بدائرة مركز جزيرة شندويل شمال محافظة سوهاج بجروح متهتكه بالقدم اليمنى وفروة الرأس وسحجات بالجانب الأيمن إثر سقوطه من قطار متحرك أثناء محاولته النزول على محطة سكة حديد جزيرة شندويل غير مقرر وقوفه بها وجرى نقله لمستشفى خاص لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود محضرا لمركز شرطة جزيرة شندويل من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد سوهاج بسقوط شخص حال محاولته النزول من القطار [ القاهرة – أسوان] وذلك أثناء تهدئة القطار على رصيف محطة سكة حديد جزيرة شندويل " غير مقرر وقوفه بها " .
إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه "محمود . ع . ع" 43 سنة نقاش ومقيم مركز جزيرة شندويل مما أدي لإصابته " جروح متهتكه بالقدم اليمني وفروة الرأس وسحجات بالجانب الأيمن وتم نقله لمستشفى خاص بسوهاج .
حرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوهاج النيابة العامة بدفن جثة طفلة حافة ترعة لقيت مصرعها غرقا إختل توازنها بوابة الوفد الإلكترونية النیابة العامة جزیرة شندویل
إقرأ أيضاً:
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تجدّد التأكيد على فتوى وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج
المناطق_واس
جدّدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار العلماء ببيانها المؤرخ في 12 شوال 1445هـ، بخصوص وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج، وأنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، وأن من حج دون تصريح فهو آثم.
وقال معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد: “إن فتوى هيئة كبار العلماء بهذا الخصوص استندت إلى عددٍ من الأدلة والقواعد الشرعية، يأتي في طليعتها ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير على العباد في القيام بعبادتهم وشعائرهم، ورفع الحرج عنهم، قال الله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)، وقال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، والإلزام باستخراج تصريح الحج إنما جاء بقصد تنظيم الحجاج، بما يمكِّن هذه الجموع الكبيرة من أداء مناسكهم بسكينة وسلامة، وهذا مقصد شرعي صحيح تُقرره أدلة الشريعة.
وهو كذلك -أي الالتزام باستخراج التصريح- يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا، ذلك أن الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج، ترسم خطة موسم الحج بجوانبها المتعدِّدة، الأمنية، والصحية، والإيواء والإعاشة، وفق الأعداد المصرَّحة لها، وكلما كان عدد الحجاج متوافقًا مع المصرَّح لهم، كان ذلك محقِّقًا لجودة الخدمات التي تُقدّم للحجاج، وهذا مقصود شرعًا، كما في قوله تعالى: (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود).
وأضاف معاليه: “إن الالتزام باستخراج التصريح هو من طاعة ولي الأمر في المعروف، قال الله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، والنصوص في ذلك كثيرة كلها تؤكد وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، وحرمة مخالفة أمره، والالتزام باستخراج التصريح من الطاعة في المعروف، يُثاب من التزم به، ويأثم من خالفه، ويستحق العقوبة المقرَّرة من ولي الأمر”.
وأوصت هيئة كبار العلماء بالالتزام باستخراج التصريح؛ ذلك أن الالتزام بذلك يدفع -بحول الله- أضرارًا كبيرة، ومخاطر متعدِّدة تنشأ عن عدم الالتزام باستخراج هذا التصريح، منها التأثير على سلامة الحجاج وصحتهم، وعلى جودة الخدمات المقدَّمة لهم وعلى خطط تنقلاتهم وتفويجهم بين المشاعر.
وأوضحت الهيئة أن الحج بلا تصريح لا يقتصر الضرر المترتِّب عليه على الحاج نفسه، وإنما يتعدى ضرره إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام، ومن المقرَّر شرعًا أن الضرر المتعدي أعظم إثمًا من الضرر القاصر، وفي الحديث المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم: “المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده”، وعنه صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار”.
وختمت بيانها بأن الالتزام باستخراج التصريح هو من تقوى الله تعالى؛ فإن هذه الأنظمة والتعليمات ما قُرِّرت إلا لمصلحة الحجاج، يقول الله تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج).