صراخ وعويل أسرة الطفل ضحية عقار وسط الإسكندرية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تحولت منطقة الباب الجديد بوسط الاسكندرية الى صراخ وعويل اهالى المنطقة عقب خروج جثمان احدى الأطفال يبلغ عمره ١٠ سنوات تصادف مروره اسفل العقار اثناء انهياره. تبين ان الطفل من سكان المنطقة اثناء توجه لشراء متطلبات العشاء للمنزل انهار عليه العقار.
كما تمكن رجال الحماية المدنية من انتشال جثمان احد الأشخاص تصادف مروره لحظة الانهيار.
البداية عندما تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية برئاسة المهندسة زينب السيد، إخطارا من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بورود بلاغ يفيد بانهيار منزل مكون من طابقين، ووجود أشخاص محتجزين، وذلك بشارع الكواكب من شارع نجيب الحداد خلف مسجد إبراهيم عبد الباعث الباب الجديد بنطاق حي وسط.
انتقل على الفور قوات الحماية المدنية بمعداتها ورجال المباحث ونجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من انتشال كلا من ممدوح سعد 10 سنوات، والذي تصادف مروره لحظة الانهيار أسفل عقار الباب الجديد، ومحمد جابر السيد سلامة 50 عاما، وذلك بعد انهيار المنزل
وتكثف قوات الحماية المدنية جهودها في استمرار عمليات البحث عن إمكانية وجود ضحايا آخرين تحت الأنقاض.
وسرعان ما تم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى موقع انهيار العقار؛ وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، وانتشال جثامين الضحايا والبحث عن المفقودين.
كما انتقلت عدد من سيارات الإسعاف إلى موقع العقار المنهار في منطقة الباب الجديد، بحي وسط الإسكندرية؛ حتى يتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفى إذا تطلب الأمر.
وتوجهت قوة أمنية إلى موقع العقار، وفرضت كوردون أمني،تم اخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية انهيار عقار مصرع طفل إدارة الحماية المدنية إنتشال الجثة الحمایة المدنیة الباب الجدید
إقرأ أيضاً:
الفساد العقاري يطيح بممتلكات الدولة وسط غياب القوانين
29 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تصاعدت المخاوف من استمرار التجاوز على أملاك الدولة وسط غياب قانون واضح يحميها، مما أدى إلى فقدان آلاف العقارات لصالح جهات متنفذة أو عبر صفقات مشبوهة.
التحركات النيابية الأخيرة كشفت عن أرقام صادمة لحجم الاعتداءات على الأملاك العامة، في وقت تتسارع فيه الجهود التشريعية لوقف النزيف المستمر منذ أكثر من عقدين.
وكشف عضو مجلس النواب أمير المعموري، السبت، عن تحركات لإصدار قانون جديد يعالج هذه الأزمة، مؤكداً أن لجنة نيابية متخصصة تفاجأت بعدم وجود تشريع واضح لحماية أملاك الدولة من الضياع والبيع العشوائي.
وأوضح أن البرلمان بصدد مراجعة القوانين ذات الصلة، أبرزها قانون 21 لسنة 2013 وقانون الاستثمار، بالإضافة إلى قوانين أخرى تخص عقارات وزارتي العدل والمالية، سعياً لوقف التجاوزات ومنع استغلال النفوذ في عمليات البيع والتمليك.
أظهرت التحقيقات أن أكثر من 9000 عقار تابع لوزارة المالية تم الاستيلاء عليه، في حين يتراوح عدد العقارات المتجاوز عليها في باقي الوزارات بين 35,000 و40,000 عقار، وفق بيانات نقلها المعموري.
وأشار إلى أن بعض القرارات التنفيذية السابقة ساهمت في فقدان الدولة لملكياتها، إما من خلال بيعها بأسعار زهيدة أو إسقاط سندات الملكية بطرق غير قانونية، مؤكداً ضرورة إلغائها وإجراء إصلاحات جوهرية بالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
تحولت أزمة العقارات الحكومية إلى ملف ساخن في أروقة البرلمان بعد ظهور مؤشرات على تزايد نفوذ بعض الجهات في السيطرة على الممتلكات العامة.
والفساد العقاري أخطر من الفساد المالي.. اذ ان عقارات الدولة تُباع بأقل من ربع قيمتها الحقيقية بصفقات يبررها مسؤولون! .
والسؤال: كيف يُمكن لدولة أن تفقد هذا الكم الهائل من الممتلكات دون أن يحاسب أحد؟ .
تتجه الأنظار نحو البرلمان الذي تعهد بإحالة ملفات الفساد المرتبطة بهذا الملف إلى هيئة النزاهة والقضاء، لضمان استرداد العقارات المنهوبة. وأكد المعموري أن النواب سيحصلون على جميع الوثائق والبيانات المتعلقة بالتجاوزات لمتابعتها بشكل دقيق، مشدداً على ضرورة إنهاء هذه الظاهرة التي تفاقمت على مدى 20 عاماً دون حلول جذرية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز