مجلس الأمن يصوت لصالح قرار يدين الاعتداءات على العاملين في المجال الإنساني في مناطق النزاعات
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
يمانيون../
صوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، لصالح قرار يدين الاعتداءات على موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني في مناطق النزاعات.
واعرب القرار الذي تقدمت به سويسرا وصوتت لصالحه 14 دولة وامتنعت واحدة عن التصويت، عن قلق أعضاء مجلس الأمن البالغ، إزاء العدد المتزايد من الهجمات والتهديدات ضد موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، إلى جانب التجاهل المستمر وانتهاكات القانون الإنساني الدولي بحقهم.
ويدعو القرار جميع الدول إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والأمم المتحدة كما يقتضي القانون الدولي، ويطالب باحترام القانون الإنساني الدولي والتزامات الدول والأطراف بموجب اتفاقيات جنيف.
ويحث القرار على احترام مبادئ التمييز والتناسب والحذر في سير القتال والامتناع عن مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو جعل الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين عديمة الفائدة.
وتعقيباً على هذا القرار، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن مجلس الأمن اعتمد قراراً يمكن أن يفصل على أنه يستهدف بشكل رئيسي السلوك الهمجي لسلطة العدو الصهيوني في قطاع غزة.
وذكر أن القرار يدعو في أكثر من فقرة لوقف العدوان وحماية المدنيين والموظفين الدوليين والعاملين في الأمم المتحدة، والمساءلة ومنع التحريض على العنف والإبادة الجماعية من قبل مسؤولين صهاينة.
وأضاف: “قرار آخر يصبح على “إسرائيل” أن تلتزم به في حماية المدنيين والموظفين الدوليين، وتوفير كل مستلزمات الحياة لمواطني قطاع غزة بالحجم الكافي وبالسرعة المطلوبة، وبوقف إطلاق النار لحماية المدنيين وإنقاذ أرواح الأبرياء”.
وتقدم السفير منصور بالشكر لسويسرا التي تقدمت بمشروع القرار ولكافة الدول التي تبنته داخل مجلس الأمن، مشيراً إلى أن يدعو إلى احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وكانت الأمم المتحدة قالت إن عدد العاملين في الإغاثة الإنسانية الذين قتلوا بنيران العدو الصهيوني وصل إلى 196 في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی المجال الإنسانی الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يمدد عمل قوة حفظ السلام على حدود سوريا
وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار يقضي بتمديد عمل قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على الحدود السورية، ويؤكد على ضرورة عدم وجود أنشطة عسكرية في المنطقة العازلة منزوعة السلاح.
وبموجب القرار الذي تم تبنيه في مجلس الأمن، يتعين على "إسرائيل" وسوريا الالتزام "باحترام اتفاقية فض الاشتباك بين القوات لعام 1974 بدقة وبشكل كامل"، والتي أنهت حرب عام 1973 بين سوريا وإسرائيل وأنشأت المنطقة العازلة، وشاركت الولايات المتحدة وروسيا في رعاية القرار.
وقرر مجلس الأمن تمديد تفويض قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تراقب منطقة الحدود، والمعروفة باسم قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، حتى 30 حزيران/ يونيو 2025، ودعا المجلس إلى وقف جميع العمليات العسكرية في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.
وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال يوم الثلاثاء الماضي إن "القوات الإسرائيلية ستحتل المنطقة العازلة في المستقبل المنظور"، وذلك في أعقاب توغل الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة بعد وقت قصير من انهيار حكومة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
وأمس، قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن على الجيش البقاء في جبل الشيخ والمنطقة العازلة بهضبة الجولان المحتلة مع سوريا، وكذلك بلدتي الخيام والعديسة اللبنانيتين حتى يتمكن المستوطنون "من العيش بسلام".
وأضاف أنّ "الدمار الذي صنعناه في البلدات اللبنانية، بحاجة إلى سنوات طويلة ليتمكنوا من إعادة إعماره، وبالنسبة للحوثيين "فقد لمسوا مدى قوة إسرائيل مثل حزب الله في لبنان وفي سوريا وفي إيران"، مشددا على أن "إسرائيل لن تتوقف إلا بعد أن تقطع كافة أذرع الأخطبوط والقضاء عليه"، على حد وصفه.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف