مجلس الأمن يصوت لصالح قرار يدين الاعتداءات على العاملين في المجال الإنساني في مناطق النزاعات
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
يمانيون../
صوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، لصالح قرار يدين الاعتداءات على موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني في مناطق النزاعات.
واعرب القرار الذي تقدمت به سويسرا وصوتت لصالحه 14 دولة وامتنعت واحدة عن التصويت، عن قلق أعضاء مجلس الأمن البالغ، إزاء العدد المتزايد من الهجمات والتهديدات ضد موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، إلى جانب التجاهل المستمر وانتهاكات القانون الإنساني الدولي بحقهم.
ويدعو القرار جميع الدول إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والأمم المتحدة كما يقتضي القانون الدولي، ويطالب باحترام القانون الإنساني الدولي والتزامات الدول والأطراف بموجب اتفاقيات جنيف.
ويحث القرار على احترام مبادئ التمييز والتناسب والحذر في سير القتال والامتناع عن مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو جعل الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين عديمة الفائدة.
وتعقيباً على هذا القرار، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن مجلس الأمن اعتمد قراراً يمكن أن يفصل على أنه يستهدف بشكل رئيسي السلوك الهمجي لسلطة العدو الصهيوني في قطاع غزة.
وذكر أن القرار يدعو في أكثر من فقرة لوقف العدوان وحماية المدنيين والموظفين الدوليين والعاملين في الأمم المتحدة، والمساءلة ومنع التحريض على العنف والإبادة الجماعية من قبل مسؤولين صهاينة.
وأضاف: “قرار آخر يصبح على “إسرائيل” أن تلتزم به في حماية المدنيين والموظفين الدوليين، وتوفير كل مستلزمات الحياة لمواطني قطاع غزة بالحجم الكافي وبالسرعة المطلوبة، وبوقف إطلاق النار لحماية المدنيين وإنقاذ أرواح الأبرياء”.
وتقدم السفير منصور بالشكر لسويسرا التي تقدمت بمشروع القرار ولكافة الدول التي تبنته داخل مجلس الأمن، مشيراً إلى أن يدعو إلى احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وكانت الأمم المتحدة قالت إن عدد العاملين في الإغاثة الإنسانية الذين قتلوا بنيران العدو الصهيوني وصل إلى 196 في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی المجال الإنسانی الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تنظّم لقاءً لتطوير التشريعات الأمنية
نظّمت شعبة دعم المؤسسات الأمنية التابعة لبعثة الأمم المتحدة، اليوم، “لقاءً تشاورياً جمع ممثلين عن لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب والادعاء العام العسكري في القيادة العامة، بهدف مناقشة استئناف اللقاءات حول تطوير منظومة التشريعات الأمنية”.
واتفق الحاضرون على “مواصلة النقاشات الهادفة لتحديث مصفوفة التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية”.
كما تم خلال اللقاء “استعراض جهود البعثة في مجالات دعم الأمن القومي، شملت أمن الانتخابات، أمن الحدود، مكافحة التطرف والهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى مكافحة المعلومات المضللة والخاطئة”.
وأكدت البعثة التزامها “بمساندة المؤسسات الوطنية لتحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن في ظل التحديات الراهنة”.