فرنسا.. السجن المؤبد لمسؤولين سوريين بتهم جرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
حكم على ثلاثة مسؤولين في النظام السوري بالسجن مدى الحياة، إثر محاكمتهم غيابيا في فرنسا بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
كذلك، أمرت محكمة الجنايات في باريس بإبقاء مفاعيل مذكرات التوقيف الدولية التي تستهدف كلا من علي مملوك المدير السابق لمكتب الأمن الوطني، وجميل حسن المدير السابق لإدارة المخابرات الجوية، وعبد السلام محمود المدير السابق لفرع التحقيق في المخابرات الجوية.
ونظرا لموقعهم التراتبي يُشتبه في أن المدانين الثلاثة أدوا دورا في الاختفاء القسري لمازن الدباغ وابنه باتريك ووفاتهما.
واعتقل الفرنسيان السوريان في دمشق عام 2013 ونقلا إلى مركز الاحتجاز في مطار المزة الذي تديره أجهزة المخابرات الجوية وفقد أثرهما حتى أُعلن عن وفاتهما في أغسطس 2018.
لكن التحقيقات التي أجرتها وحدة الجرائم ضد الإنسانية التابعة لمحكمة باريس القضائية سمحت باعتبار أنه "ثبت بما فيه الكفاية" تعرضهما للتعذيب وقد قضيا نتيجة لذلك.
وأكدت المدعية العامة في طلباتها أن الوقائع التي وقع ضحيتها مازن وباتريك الدباغ "تندرج في إطار يسمح لعشرات بل لآلاف السوريين أن يروا أنفسهم فيها".
وسعت لإظهار أنه كان هناك نهج يتبع "سياسة قمعية تنفذها أعلى المستويات" في التراتبية و"تطبق محليا في كل محافظة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات علي مملوك المخابرات الجوية الاختفاء القسري مطار المزة الجرائم ضد الإنسانية سوريا فرنسا الأزمة السورية جرائم ضد الإنسانية علي مملوك المخابرات الجوية علي مملوك المخابرات الجوية الاختفاء القسري مطار المزة الجرائم ضد الإنسانية أخبار سوريا
إقرأ أيضاً:
تصاعد التوتر بين باريس والجزائر.. وزير الداخلية الفرنسي يطالب بالرد على الإهانة
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، أنه يتمنى إنهاء العمل باتفاق 1968 الموقع بين فرنسا والجزائر والذي يمنح الجزائريين مزايا عديدة لجهة شروط السفر إلى فرنسا والإقامة والعمل.
وقال روتايو، في تصريح لمحطة “بي إف إم تي في” الإخبارية الفرنسية، إن باريس “أُهينت” من قبل الجزائر عندما رفضت السلطات الجزائرية قبل فترة قصيرة أن تستقبل مؤثرا جزائريا رحلته فرنسا إلى وطنه.
وأضاف أن الجزائر لم تحترم القانون الدولي عندما رفضت أن يدخل أراضيها هذا المؤثر الذي كان يحمل جواز سفر بيومتريا" يثبت جنسيته.
وتطرق الوزير الفرنسي أيضا إلى مصير الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال الموقوف في بلده الأم.
وتابع، "يجب على فرنسا أن تختار سبلا للردّ على الجزائر".
وأردف روتايو، "لقد بلغ الأمر نهاية المسار أنا أؤيّد اتّخاذ تدابير قوية لأنّه بدون توازن قوى لن تستقيم الأمور".
كما دعا الوزير في هذا الصدد لإعادة النظر باتفاقية 1968.
وأشار إلى أن "هذا الاتفاق عفا عليه الزمن وشوّه الهجرة الجزائرية. ليس هناك أيّ مبرّر لوجوده، ويجب إعادته إلى طاولة البحث".
كما ندّد ريتايو بعدوانية الجزائر تجاه باريس، مؤكّدا أن "فرنسا فعلت كلّ ما في وسعها على طريق المصالحة، وبالمقابل لم نلق سوى إشارات عدوانية".
وأضاف أن “كرامة فرنسا تضرّرت بسبب الإساءة التي وجهتها الجزائر لفرنسا”.
وهذه الاتفاقية الثنائية وقّعتها باريس والجزائر في 27 كانون الأول/ديسمبر 1968 وهي تمنح وضعا فريدا للمواطنين الجزائريين في ما يتعلّق بسفرهم إلى فرنسا والإقامة أو العمل فيها.
وبما أنها اتفاقية ثنائية فهي تندرج ضمن القانون الدولي الذي يسمو على القانون الوطني الفرنسي وبالتالي فهي تجعل الجزائريين في منأى من موجبات القانون العام الفرنسي في المسائل المتعلّقة بالهجرة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبموجب هذه الاتفاقية يتمّ تسهيل دخول الرعايا الجزائريين إلى فرنسا (دون الحاجة لتأشيرة إقامة طويلة)، وتمكّنهم من الإقامة بحريّة لممارسة نشاط تجاري أو مهنة مستقلّة، وتمنحهم أسبقية على رعايا بقية الدول في الحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية