فرنسا.. السجن المؤبد لمسؤولين سوريين بتهم جرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
حكم على ثلاثة مسؤولين في النظام السوري بالسجن مدى الحياة، إثر محاكمتهم غيابيا في فرنسا بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
كذلك، أمرت محكمة الجنايات في باريس بإبقاء مفاعيل مذكرات التوقيف الدولية التي تستهدف كلا من علي مملوك المدير السابق لمكتب الأمن الوطني، وجميل حسن المدير السابق لإدارة المخابرات الجوية، وعبد السلام محمود المدير السابق لفرع التحقيق في المخابرات الجوية.
ونظرا لموقعهم التراتبي يُشتبه في أن المدانين الثلاثة أدوا دورا في الاختفاء القسري لمازن الدباغ وابنه باتريك ووفاتهما.
واعتقل الفرنسيان السوريان في دمشق عام 2013 ونقلا إلى مركز الاحتجاز في مطار المزة الذي تديره أجهزة المخابرات الجوية وفقد أثرهما حتى أُعلن عن وفاتهما في أغسطس 2018.
لكن التحقيقات التي أجرتها وحدة الجرائم ضد الإنسانية التابعة لمحكمة باريس القضائية سمحت باعتبار أنه "ثبت بما فيه الكفاية" تعرضهما للتعذيب وقد قضيا نتيجة لذلك.
وأكدت المدعية العامة في طلباتها أن الوقائع التي وقع ضحيتها مازن وباتريك الدباغ "تندرج في إطار يسمح لعشرات بل لآلاف السوريين أن يروا أنفسهم فيها".
وسعت لإظهار أنه كان هناك نهج يتبع "سياسة قمعية تنفذها أعلى المستويات" في التراتبية و"تطبق محليا في كل محافظة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات علي مملوك المخابرات الجوية الاختفاء القسري مطار المزة الجرائم ضد الإنسانية سوريا فرنسا الأزمة السورية جرائم ضد الإنسانية علي مملوك المخابرات الجوية علي مملوك المخابرات الجوية الاختفاء القسري مطار المزة الجرائم ضد الإنسانية أخبار سوريا
إقرأ أيضاً:
مكتب رازي الحاج يكشف توقيف سوريين تسببوا بحريق أحراج نابيه والربوة
أفاد المكتب الإعلامي لعضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج في بيان أنه "بتاريخ 21/10/2024 اندلع حريق هائل في منطقة حرجية بين نابيه و الربوة استمر أسبوعًا، على أثره وبتاريخ 24/10/2024 تقدم النائب رازي الحاج بإخبار أمام النيابة العامة التمييزيّة في بيروت تحت الرقم 2354/2024 مطالبًا السلطات القضائية والامنية بالتحرك لكشف الفاعلين و سوقهم إلى المحاكمة، ونتيجة تلك التحقيقات والتحريات تمكنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من إلقاء القبض على 4 أشخاص من الجنسية السورية اعترفوا بإضرام النيران والتحقيقات ما زالت جارية تحت إشراف القضاء المختص".