رئيسة اللجنة الفلسطينية بالنرويج: اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين خطوة هامة نحو تشكيل دولة موحدة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أكدت رئيسة اللجنة الفلسطينية في النرويج لينا خطيب خلال برنامج "قصارى القول" على قناة RT، بأن اعتراف الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية هو خطوة هامة للغاية نحو تشكيل دولة موحدة.
ما هي حدود الدولة الفلسطينية باعتراف أوروبا؟وقالت خطيب في لقائها مع الزميل سلام مسافر على شاشة RT: "اعتقد على أقل تقدير أن هذا (الاعتراف بدولة فلسطين) خطوة هامة للغاية لأنه إشارة على أنْ ليس من طريق لإيرلندا وإسبانيا إلا أن تعترفا بحقوق الشعب الفلسطيني وأن يكون له دولة مستقلة، وأن إسرائيل لا تستطيع أن تملي ما ستكون الأمور عليه في المستقبل على الفلسطينيين، نحن نأمل ان تكون هذه خطوة أولى وأن يتبع خطانا المزيد من الدول الأوروبية".
وأشارت رئيسة اللجنة الفلسطينية في النرويج ردا على ما هي حدود الدولة الفلسطينية باعتراف أوروبا؟ إلى أنه "ربما يكون السيناريو الأكثر احتمالية في المستقبل هو إنهاء الكيان الصهيوني لتشكيل دولة موحدة ذات حدود متصلة".
وردا على سؤال إذا ما كان سيؤدي اعتراف إسبانيا والنرويج وإيرلندا بدولة فلسطين إلى اعتراف جماعي من قبل الاتحاد الأوروبي بحقوق الفلسطينيين قالت: "لقد رأينا إشارات من فرنسا على سبيل المثال أنه أيضا قد أعلنوا أنهم ربما يعترفون بدولة فلسطين، لكن هناك أيضا ألمانيا وهي أحد أكبر البلدان في الاتحاد وداعمة لإسرائيل حيث ترسل أسلحة ليرتكبوا الإبادة الجماعية، لا اعتقد أننا سنرى اعترافا موحدا من قبل الاتحاد الأوروبي لكن اعتقد أنه سيكون هناك المزيد من البلدان الأوروبية التي ستعترف بفلسطين بشكل فردي".
ولفتت إلى أن "وزير الخارجية النرويجي سي آيدا شدد على احترام قرار المحكمة الجنائية الدولية في حال أصدرت قرارا باعتقال نتنياهو أو بيني غانتس. وهذا موقف جيد للحكومة النرويجية؛ يجب تطبيق القانون الدولي واحترام متطلباته".
كما أكدت على أن احترام القانون الدولي واحترام محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية أمر مهم للنرويج، "نحن مصرون على ذلك، وأعتقد أنه في حال قررت محكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرة اعتقال في حق المسؤولين الإسرائيليين، فسيتم احترام هذا القرار".
وكشفت خطيب عن أن مجموعة من المحامين النرويجيين تقدموا بدعوى إلى الشرطة الجنائية النرويجية للتحقيق في جرائم القادة العسكريين في الحرب حيث هناك أحداث في غزة وحيث بدأت الحرب.
وقالت: "الشرطة النرويجية لم تقرر بعد ما إذا كانت ستتبنى هذه القضية، على الرغم من أنهم قد أمضوا ستة أشهر حتى الآن ينظرون في الوثائق ولم يقرروا بعد. وبالتالي، ما زالت هذه مسألة مفتوحة بالنسبة لنا. هناك مجموعات في النرويج تحاول اتخاذ إجراءات قانونية ضد قادة إسرائيل في النرويج".
وأعلنت النرويج وإيرلندا وإسبانيا في 22 مايو الماضي، قرارها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في خطوة أثارت استياء تل أبيب وترحيب فلسطين.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اتفاق السلام مع إسرائيل الاتحاد الأوروبي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة منظمة التحرير الفلسطينية بدولة فلسطین فی النرویج
إقرأ أيضاً:
لعنة الضرائب الجديدة تدفع أثرياء دولة أوروبية للهروب
الاقتصاد نيوز - متابعة
يشعر أثرياء بريطانيا بوطأة الارتفاعات الضريبية الجديدة في ميزانية حكومة حزب العمال، والتي يروا أنها أخفقت في أن تضع في اعتبارها التحذيرات من هروب الأثرياء والمستثمرين.
وكانت قد أكدت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، الأسبوع الماضي، أن نظام الأجانب غير المقيمين المثير للجدل في بريطانيا سوف يلغى اعتبارا من أبريل/نيسان 2025، وأن جميع المقيمين على المدى الطويل سوف يخضعون لضريبة الميراث على أصولهم في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك تلك التي يحتفظون بها في صناديق ائتمانية، بحسب ما ذكرته "CNBC"
وكانت هذه الحملة الصارمة جزءا من تدابير أوسع نطاقا تستهدف الطبقات العليا، حيث يواجه رؤساء شركات الأسهم الخاصة والمدارس الخاصة ومالكي المنازل الثانية والطائرات الخاصة ضرائب جديدة.
وقالت ريفز إن زيادة الضرائب في ميزانيتها بمقدار 40 مليار جنيه إسترليني ضرورياً لسد الثغرة في مالية البلاد، وتعزيز النمو وتخفيف الضغوط على العمال. ولكن العديد من الأفراد الأثرياء يقولون إنهم أصبحوا الآن أهدافا ويوفون بتعهداتهم قبل إعلان الميزانية بمغادرة المملكة المتحدة آخذين معهم استثماراتهم.
وقال ومدير شركة الاستشارات الضريبية والهجرة الدولية في "Lesperance and Associates"، ديفيد ليسبيرانس، لشبكة "CNBC": "في غضون اليومين الأولين من إعلان ريفز، تلقى طلبات من سبعة عملاء لتفعيل استراتيجية خروجهم من المملكة المتحدة وثلاثة استفسارات جديدة أخرى من دافعي الضرائب الأثرياء في المملكة المتحدة الذين يتطلعون إلى المغادرة قبل أبريل/نيسان.
وذكر أن هذا يضيف إلى التحركات الاستباقية التي اتخذها العملاء قبل وبعد فوز حزب العمال في الانتخابات التي أجريت في الرابع من يوليو/تموز".
غير المقيمين يواجهون صفعة ضريبية كبيرةيعد نظام غير المقيمين في المملكة المتحدة قاعدة ضريبية عمرها 200 عام، والتي تسمح للأشخاص الذين يعيشون في المملكة المتحدة، ولكنهم مقيمين في مكان آخر، بتجنب دفع ضريبة على الدخل ومكاسب رأس المال المكتسبة في الخارج لمدة تصل إلى 15 عامًا. وحتى عام 2023، تمتع ما يقدر بنحو 74000 شخص بهذا الوضع، ارتفاعًا من 68900 في العام السابق.
وبموجب القواعد الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل/نيسان 2025، سيخضع أي شخص كان مقيمًا في المملكة المتحدة لأكثر من أربع سنوات لضريبة المملكة المتحدة على دخله ومكاسبه الأجنبية.
وسيحصل الوافدون الجدد إلى المملكة المتحدة على إعفاء ضريبي بنسبة 100% من الضرائب المعمول بها في المملكة المتحدة خلال السنوات الأربع الأولى، طالما كانوا غير مقيمين خلال السنوات العشر الماضية.
كما سيخضع المقيمون لضريبة الميراث على أصولهم في جميع أنحاء العالم، ولكن غير المقيمين الحاليين سيحصلون على إعفاء مؤقت من إعادة الأموال التي يجلبونها إلى المملكة المتحدة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وقالت الحكومة إن التدابير الخاصة بغير المقيمين وحدها ستجمع 12.7 مليار جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 21.1 مليار جنيه إسترليني توقع مكتب المسؤولية عن الميزانية المستقل جمعها من خلال التغييرات السابقة على نظام غير المقيمين التي أعلن عنها المحافظون في مارس/آذار.
مخاوف من هجرة الثرواتوحذرت جماعات الضغط لأسابيع من هجرة وشيكة للثروات في ظل نهج متشدد من وزيرة المالية.
وأشاروا إلى أن دولا مثل إيطاليا وسويسرا ودبي "تشم رائحة خوف المستثمرين والأثرياء" وتجذبهم بعيداً عن بريطانيا.
زيادة أخرى على الأثرياءبالإضافة إلى التغييرات التي طرأت على الأجانب، سيدفع مديرو الأسهم الخاصة الآن معدلًا أعلى من ضريبة مكاسب رأس المال على الفائدة المحمولة- لترتفع إلى 32% من 28% - مما يقلل من حصتهم من الأرباح عند التخارج من الاستثمارات. جاء ذلك جنبًا إلى جنب مع زيادة في المعدل الأعلى لضريبة مكاسب رأس المال على الأصول الأخرى من 20% إلى 24%.
وتشمل التدابير الأخرى التي تستهدف الأثرياء زيادة ضريبة الدمغة على شراء المنازل الثانية، وإضافة ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة، وزيادة الضريبة على رحلات الطائرات الخاصة بنسبة 50%.
كان نيك ريتشي، المدير الأول لتخطيط الثروة في "RBC Wealth Management"، من بين أولئك الذين انتقدوا الأسبوع الماضي التدابير الإضافية، ووصفوها بأنها تزيد من تفاقم هجرة الثروات.