التصعيد اليمني بين الضغوط الأمريكية والإجراءات المضادة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
يمانيون -متابعات
تتعرض العاصمة صنعاء وبقية المحافظات بسبب حصارها للملاحة الإسرائيلية ولاحقًا لحلفاء الكيان، لغارات جوية أمريكية وغربية تستهدف مراكز تخزين أو تصنيع الطائرات المسيرة ومناطق إطلاق الصواريخ البالستيّة والمجنحة، غير أنّ ذلك لم يثنِ صنعاء عن المضي في تطوير ردّها على استمرار مجازر الاحتلال بحق الفلسطينيين وإعلان توسيعها منطقة الحصار البحري على الملاحة “الإسرائيلية” والأمريكية والبريطانية في البحر العربي والمحيط الهندي.
ومؤخرًا هددت القوات المسلحة اليمنية بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد واستهداف “كافة السفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحر الأبيض المتوسط في أي منطقة تطالها أيدينا”، وأنّ مضي إسرائيل في شن عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية “سيفتح المجال لعقوبات شاملة على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد والدخول للموانئ الفلسطينية المحتلة من أي جنسية كانت، وستمنع جميع سفن هذه الشركات من المرور في منطقة العمليات اليمنية بغض النظر عن وجهتها”.
ولاحقًا أعلن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن دراسة مراحل إضافية للتصعيد ضدّ “إسرائيل”، وقال “من الآن نحن نفكر أيضًا في المرحلة الخامسة والمرحلة السادسة ولدينا خيارات مهمة جدًا وحساسة ومؤثرة على الأعداء، وليس هناك بالنسبة لنا أيّ خطوط حمراء يمكن أن تعيقنا عن تنفيذ عملياتنا”.
الضغوط الأمريكية
إلى جانب حشد الولايات المتحدة حاملة طائرات داويت ايزنهاور ومجموعتها الضاربة ومدمرات أخرى غربية في البحر الأحمر بهدف حماية الملاحة “الإسرائيلية” والمصالح الغربية، فإنّ ضغوطاً سياسية وأمنية تمارسها الإدارة الأمريكية على صنعاء تشتمل على:
ـ مساومة صنعاء في تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع السعودية عبر الضغط على الأخيرة لتأخير تنفيذها، وربط التسوية واتفاق السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة بوقف حصار الملاحة الإسرائيلية ووقف قصف الأهداف العسكرية في فلسطين المحتلة.
ـ القيام بأنشطة تخريبية داخلية عدّة في المحافظات شمال اليمن لإرباك الوضع الأمني وإشغال القيادة السياسية عن متابعة تصعيدها ضدّ الكيان المحتل ولاسيما في رفح.
– الإيعاز للفصائل المحليّة الموالية للعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن بالاستعداد لتنشيط محاور القتال مع أنصار الله، وتوفير المستلزمات المالية واللوجستية والتخلّي عن فكرة دمج هذه الفصائل وتوحيدها كشرط لدعمها، وضرورة الاستفادة من وجودها لتصعيد الوضع العسكري والأمني مع صنعاء.
الإجراءات المضادة
تعاملت الحكومة اليمنية مع التصعيد الأمريكي والغربي في المنطقة، بكثير من الدقة وفهم الواقع الخارجي وقدرات التحالف العسكرية. ولنا أن نضع بعض الملاحظات التالية على الأداء اليمني:
– القرار السياسي اليمني بمعاقبة إسرائيل على جرائمها بحق الفلسطينيين لم يفتر منذ أن أعلنت القيادة دخولها معركة نصرة غزة في أكتوبر2023، وتصاعدت الإجراءات تباعًا إلى المرحلة الرابعة التي تستهدف فيها القوات المسلحة اليمنية الملاحة الإسرائيلية في بحر المتوسط.
– تزامنا مع نصرة غزة واشتغالها بالحصار البحري للملاحة “الإسرائيلية” والأمريكية والبريطانية، لم تغفل صنعاء عن شأنها الداخلي وإيلاء الاهتمام بالحالة الأمنية والاجتماعية التي يتربص بها الخارج واتباعه في صنعاء، ولذلك وجهت القيادة السياسية المسؤولين بالمعالجة السريعة لأي حوادث أمنية أو اجتماعية ـ مفتعلة كانت أم لا ـ لمنع تداعياتها وتطويقها سريعاً للحؤول دون استغلالها للتحريض والتشويش على معركة نصرة غزة، مثل الحادثة الأمنية التي جرت في محافظة البيضاء وأدّت إلى مقتل 12 مدني بسبب أخطاء ميدانية ارتكبتها أجهزة أمنية تابعة لوزارة الداخلية في صنعاء.
– لم تغفل صنعاء عن مواجهة رغبة التحالف الغربي والسعودي ـ الإماراتي في إيجاد فوضى أمنية داخلية، وإيجاد نوع من التباين لدى الجمهور اليمني في الموقف، عبر زعزعة الاستقرار وإحداث انفجارات متنقلة في المدن والمحافظات تخلق البلبلة وتحرف الأنظار عن الإجماع اليمني بشأن غزة.
– أثمرت سياسة أنصار الله تجاه الخصوم الداخليين بمد اليد والإعذار وتغليب التوافق على الحرب، والتي انتهجتها طوال فترة العدوان السعودي ـ الإماراتي على اليمن، أثمرت تأييدا منهم لموقفها المناصر لغزة وإعلان الجهاد ضدّ إسرائيل، ومن الجماهير اليمنية جنوب اليمن التي تعتبر موالية لحكومة عدن ولتحالف العدوان، ومنهم أفراد وكيانات كانت شديدة العداء تاريخياً لأنصار الله مثل جماعة الإخوان المسلمين وشخصيات وازنة مثل الشيخ عبد المجيد الزنداني.
تنتهج القيادة اليمنية سياسة اعتماد الخطوات العسكرية التي تشدد الحصار على الإسرائيليين والغربيين كلما وسّعوا من دائرة عملياتهم، وتوسيع دائرة المساحة الجغرافية التي سيتم ضمها إلى منطقة العمليات الحربية وفرض الحصار على الملاحة الإسرائيلية وباقي السفن التي تقدم الدعم لكيان الاحتلال، وهو ما رأيناها في الإعلان عن المرحلة الرابعة التي شملت منطقة عمليات جديدة في البحر المتوسط قبالة فلسطين المحتلة.
وقد أخفقت استراتيجية العدوان الأمريكي والغربي في احتواء التصعيد اليمني أيّما إخفاق، حين فشلت في المراهنة على نضوب القدرات التسليحية اليمنية من الصواريخ والمسيرات، بل بالعكس طالما طال الوقت واستمر حلفاء كيان الاحتلال في تغطية جرائمه وتوسيعها، كلما رأوا من الجانب اليمني توسيعا في القرار السياسي والعمليات العسكرية، وهذا يدل على أنّ ما في جعبة أنصار الله من أصول وقدرات عسكرية كبير ومتنوع، تُمكّن القيادة السياسية من اتخاذ خطواتها واستمرار تحديها، بلا خوف من نفاذ خياراتها وأصولها العسكرية.
* المصدر: موقع الخنادق اللبناني
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الملاحة الإسرائیلیة فی البحر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد اليمني للسياحة يصدر بياناً بخصوص طائرات الناقل الوطني بمطار صنعاء
الثورة نت../
أصدر الاتحاد اليمني للسياحة بياناً بخصوص طائرات الناقل الوطني بمطار صنعاء .. فيما يلي نصه:
نستغرب الأبواق النشاز لمرتزقة العدوان على الإجراءات المتخذة لإعادة ترتيب وضع شركة الخطوط الجوية اليمنية وفق بروتوكول إنشائها بينما لم يستنكروا معاناة 25 مليون مواطن منذ سنوات طويلة بسبب حصار مطار صنعاء الذي ترتب عليه ما يلي:
1ـ رفع تكلفة السفر إلى ثلاثة أضعاف قيمة التذكرة للمواطن اليمني في صنعاء والمحافظات المجاورة والمحاصرة اقتصادياً منذ عدة سنوات حتى عجز غالبية المواطنين عن السفر خصوصاً الحالات الإنسانية والمرضية، مما أدى إلى وفاة الآلاف.
ونظراً لتشغيل رحلة واحدة من صنعاء تباع تذاكرها خارج اليمن عبر السوق السوداء وتصل قيمتها لألفين دولار عبر السوق السوداء، فيجبر الأكثرية للسفر من مطار عدن، معدل قيمة التذكرة من عدن إلى عمان 540 دولاراً وتكلف السيارة لنقل المسافر من صنعاء إلى عدن والعودة 500 دولار وتكلف الإقامة في عدن لمدة أسبوع على الأقل لاستخراج جواز جديد مع الإقامة 600 دولار كحد أدنى لتصبح التكلفة الإجمالية حوالي ألفاً و640 دولاراً للشخص الواحد، بينما تكلفة المواطن اليمني المقيم في عدن لشراء تذكرة واستخراج جواز أقل من 500 دولار أو 550 دولاراً كحد أقصى إذا لم تتوفر الدرجة الأرخص، حيث يتم تأكيد الحجز لهم على درجة أرخص وتكلفة الجواز لهم رمزية ولا مصاريف فنادق ومطاعم عليهم؟ لماذا لا تستنكر هذه الأبواق هذا الظلم على المسافر من صنعاء؟ من المستفيد من رفع التكلفة إلى ثلاثة أضعاف على المواطن اليمني؟ هل تستشعر إدارة اليمنية في عدن المسؤولية كناقل وطني في هذه الحالة؟.
2ـ تشغيل رحلة إنسانية واحدة يومياً من صنعاء لخدمة 80 بالمائة من الشعب اليمني بينما يتم تشغيل سبع رحلات يومياً من عدن وسيئون لخدمة 20 بالمائة من الشعب اليمني؟ أين الإنسانية في هذه التفرقة؟ هذا ظلم وتفرقة بالتعامل لا يمكن أن يقوم به أي ناقل وطني لأن هدف النقل الوطني هو تسهيل السفر للمواطن في جميع أنحاء الوطن بدون أي تفرقة أو تمييز.
3ـ إجبار أكثر من ألف مواطن يمني يومياً للسفر براً من صنعاء لمدة تتراوح من 14 إلى 20 ساعة بطرق شاقة عبر الوديان والجبال وعبر عشرات النقاط الأمنية من أجل السفر من مطار عدن بينما مطار صنعاء لا يبعد عنهم أكثر من نصف ساعة، لقد توفى الآلاف بهذا الطرق بالحوادث أو غرقاً بالسيول وسط الوديان أو لسوء حالتهم الصحية، كما أُصيب الكثير بإعاقات دائمة لسوء الطريق وبسبب حالتهم الصحية الحرجة؟ لم نسمع هذه الأبواق تستنكر هذا التعذيب الممنهج منذ سنوات؟.
4ـ محاربة وكلاء اليمنية في صنعاء خصوصاً بشكل علني فتم إغلاق المقاعد عليهم لرحلات صنعاء/ عمان كلياً وتباع من خارج اليمن، كما لا تظهر للوكلاء في صنعاء درجات السعر المنخفضة بينما تظهر للوكلاء في الجنوب وفي الخارج ومؤخراً تم إغلاق النظام بالكامل على الوكلاء في صنعاء بدون أي عذر قانوني؟ ماهي المخالفات التي ارتكبها الوكلاء في صنعاء ليتم إغلاق النظام عليهم تماماً؟ لا يوجد أي عذر قانوني! السبب الوحيد أن إدارة اليمنية في عدن أصبحت تعامل الوكلاء في صنعاء بعنصرية وتعتبرهم خصم بسبب وجودهم في صنعاء وتحاول الضغط على الوكلاء للإنتقال إلى عدن لفتح النظام؟ هل هذه تصرفات ناقل وطني محايد؟
5ـ بهدف بيع تذاكر صنعاء/ عمان من خارج اليمن شجّعت إدارة اليمنية في عدن المبيعات عن طريق السوق السوداء عبر موظفيها من خارج اليمن وخلقت شبكة توزيع غير قانونية أدى إلى رفع أسعار التذاكر لأرقام خيالية ويتم تحويل هذه المبالغ للخارج عبر الصرافين وطرق أخرى مخالفة للأنظمة المالية المعتمدة لدى شركات الطيران الدولية.
لا يوجد شركة طيران محترمة في العالم حتى التجارية تقوم بممارسة مثل هذه التجاوزات القانونية والمالية والمهنية وهذا إن كان يدل على شيء فإنما يدل على عدم وجود رقابة بالشركة ولا يوجد من يحاسب مثل هذه التجاوزات الأمر الذي يسمح للإدارة بارتكاب أي تجاوزات قانونية ومالية يجعلها فاقدة للأهلية.
6ـ قامت إدارة اليمنية في عدن بتعديل نظام الحجز الآلي في بداية 2024م، بحيث أتاح حجب المقاعد عن الوكلاء بشكل فردي على مستوى كل وكالة على حدة بينما هذه الصلاحية غير موجودة بأنظمة شركات الطيران حول العالم، حيث أن المقاعد إما أن تنزل لجميع الوكلاء أو تحجب عنهم جميعاً وهذا يؤكد على أن نيتهم إيقاف المبيعات في المحافظات الشمالية بالكامل والمسألة كانت مسألة وقت لا أكثر.
7ـ تحولت إدارة اليمنية في عدن إلى منافس لوكلاء السفر حتى أنهم أصبحوا يرفضون تأكيد الحجز للمسافر المصدر لتذكرة من وكيل سفر ويجبروه على إصدار تذكرة من مكتب اليمنية ويجبر المسافر على استرجاع قيمة التذكرة من الوكيل؟ في حال كانت التذكرة مستخدمة في الذهاب، فالمبلغ المسترجع لا يصل إلى 100 دولار بينما التذكرة الجديدة لنفس المقطع لن تقل عن 400 إلى 600 دولار؟ لا يمكن أن يحصل هذا التصرف من أي شركة طيران في العالم مع وكلائها الذين يمثلوها بشكل رسمي.
تصرفات إدارة اليمنية بعدن تسعى لتشويه سمعة الوكيل والضغط على المسافر لشراء التذاكر من مكاتب اليمنية والتي من المفترض أن تكون مكاتب لخدمة المسافر ومساعدته بالدرجة الأولى لا منافس للوكلاء؟.
لقد تجاوزت إدارة اليمنية في عدن كل الخطوط الحمراء كناقل وطني وأصبحت تعمل وفق مصالح شخصية بحتة بالدرجة الأولى ومسيسة ومنحازة لتجار الحروب بشكل واضح، بل وتحافظ على مصالحهم واستثماراتهم الاقتصادية في عدن من فنادق ومطاعم ومرافق خدمية وزيادة الإيرادات في مصلحة الجوازات من خلال إجبار آلاف المواطنين للسفر من مطار عدن عن طريق حصار مطار صنعاء ومنع زيادة الرحلات منه ومنع نزول شركات طيران أخرى مثل منعهم لنزول طيران بلقيس في صنعاء العام الماضي، ومعاقبة طيران بلقيس آنذاك بإيقاف رحلتين إلى عدن، كما حاربت اليمنية طيران السعيدة في عدن حتى أفلست بها وحاربت طيران الإسكندرية في عدن وأخرجتها من السوق.
لقد أصبحت إدارة اليمنية في عدن تسعى للاحتكار بشكل علني وتمنع أي منافسة لها للإبقاء على أسعارها الخيالية وخدماتها المتردية ومعاملتها الجائرة للمسافرين ولوكلاء السفر وتدعم استمرار السوق السوداء.
الطائرات الموجودة في مطار صنعاء هي ملك للشعب وواقفة في مكانها الصحيح ولا يستطيع أن يدّعي ملكيتها شخص أو شركة أو جهة معينة ولأن هذه الطائرات لم تستخدم بشكل عادل لخدمة أبناء الشعب اليمني بل تم إساءة استخدامها لمصالح شخصية وسياسية، فمن واجب الحكومة إيقاف هذه الطائرات وتصحيح هذا الوضع الجائر الذي يدفع ثمنه ملاك هذه الطائرات من أبناء الشعب اليمني المتضرر الأول والأخير من حصار جائر غير مبرر.
إننا نطالب قيادتنا بحسم هذه المشكلة حتى تعمل جميع مطارات الجمهورية اليمنية والناقل الوطني لخدمة أبناء الشعب بحسب احتياج الناس الفعلي وبحسب البروتوكول التي أنشأت به الخطوط الجوية اليمنية وإيقاف الانتهاكات والتجاوزات القانونية والمالية والمهنية من قبل إدارة اليمنية في عدن حفاظاً على الممتلكات العامة للشعب اليمني وإنهاء معاناة غالية المواطنين المجبرين على السفر من مطار عدن.
لا ندري هل نحن في حالة هدنة أو حالة حرب ولماذا يستمر إغلاق الأجواء وتُمنع شركات الطيران من النزول في صنعاء طالما ونحن في هدنة؟ كما ندعو المواطنين إلى الامتناع عن شراء التذاكر من خارج محافظاتهم والمطالبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بفتح المبيعات لوكلاء السفر في جميع المحافظات وزيادة الرحلات من مطار صنعاء وكذا زيادة شركات الطيران لكسر احتكار اليمنية وخفض أسعارها الخيالية.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا