قال المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو إن القرار الصادر من محكمة العدل الدولية في غاية الأهمية وإن على إسرائيل الالتزام به، مؤكدا أن مجلس الأمن الدولي معنِيّ بإصدار قرار يلزم إسرائيل بتنفيذه.

وأضاف أوكامبو أن الخطوة التالية بعد صدور قرار المحكمة هو أن توقف إسرائيل العملية العسكرية في رفح فورا، مشددا على أنه من المهم جدا أن تحترم إسرائيل هذا القرار.

وأوضح أن عدم التزام إسرائيل بتنفيذ القرار سيحيل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، من أجل أن يفصل في الأمر.

وأضاف أوكامبو أن على الدول الغربية مثل فرنسا وبريطانيا أن تضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بالقرار، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك مخرجات لهذه القرارات، مؤكدا أن إسرائيل لن تستطيع هزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بهذه الطريقة.

وأشار إلى أنه من الممكن لمجلس الأمن الاجتماع للإشراف على تنفيذ هذا القرار، لأن الدول الأعضاء منوط بها أن تشرف على تنفيذ قرارات المجموعة الدولية.

وأوضح أنه لا يوجد حل أمام مجلس الأمن والأمم المتحدة سوى دعم هذا القرار، ولم يستبعد إمكانية استخدام واشنطن حق النقض "الفيتو" ضد هذا القرار.

وشدد على وجوب التزام إسرائيل بالقرار لأنه لا يمكنها أن تتمادى فيما تفعله لأنها عضو في المجموعة الدولية، مشيرا إلى أن 90% من دول العالم تدعم وقف العملية العسكرية في رفح، وحماية الناس هناك.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات هذا القرار

إقرأ أيضاً:

الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية

طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى “رأيا استشاريا” حول التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما فيها وكالاتها وهيئاتها ومنظماتها الدولية الأخرى والدول، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.

جاء ذلك خلال قرار اعتمدته الجمعية العامة أمسِ “الخميس”، بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.

وأعربت الجمعية العامة، في قرارها الجديد، عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت بامتثال إسرائيل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وأعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا” وخاصة في قطاع غزة.

ودعت الجمعية العامة، عبر القرار، إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، والامتثال لها بما في ذلك عن طريق إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.

ويأتي تحرك الجمعية العامة بهذا الشأن، على خلفية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانونين، أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل بما سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة.وام


مقالات مشابهة

  • عوض الله: نطالب الدول بعدم التعاطي مع روايات إسرائيل بشأن المنظمات الدولية
  • ترحيب عربي بقرار أممي يدعو العدل الدولية لبحث قضية أونروا
  • الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية    
  • الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
  • الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
  • «ممثل الجامعة العربية»: طلب رأي العدل الدولية بشأن تعامل إسرائيل مع «الأونروا» لإظهار تعنت الاحتلال
  • الجمعية العامة تطلب رأي العدل الدولية حول التزام إسرائيل بشأن المساعدات للفلسطينيين
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن عرقلة إسرائيل إدخال المساعدات للفلسطينيين
  • الأمم المتحدة تطلب رأي «العدل الدولية» بشأن التزامات إسرائيل بإدخال المساعدات للفلسطينيين