قال ياسر حسن، رئيس فريق الدفاع عن الضحايا الفلسطينيين أمام المحاكم الدولية، إنه من المفترض أن مجلس الأمن ملزم بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية اليوم بشأن الحرب على غزة. 

وأشار حسن، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنه إذا استخدمت الولايات المتحدة الفيتو الأمريكي ضد قرارات العدل الدولية، فأنها ستواجه أزمة سياسية، متوقعا أن يصدر قرار مجلس الأمن خلال ساعات، وهنا يأتي دور المجموعة العربية في مجلس الأمن.

نقيب الفلاحين يزف بشرى سارة عن أسعار الأضاحي سفاح التجمع يترك جثث بطريق بورسعيد الإسماعيلية الصحراوي جلسة محكمة العدل الدولية

أمرت محكمة العدل الدولية بتعديل قراراتها الاحترازية الصادرة في مارس 2024 وأمرت بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، وأمرت إسرائيل أن تمتثل بجميع التزاماتها طبقا لاتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية، وطبقا للتدهور الذي يواجه المدنيين في رفح، ولا بد من وقف فوري للعمليات العسكرية وأي إجراءات في رفح يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على السكان في رفح، كما أمرت بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية.

وقال القاضي اللبناني نواف سلام، خلال جلسة محكمة العدل الدولية المذاعة عبر قناة "القاهرة الإخبارية|"، إن الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني في رفح تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير.

وأشار إلى أن قضاة المحكمة ليسوا مقتنعين بأن الإجلاء والإجراءات الإسرائيلية الأخرى كافية لتخفيف معاناة الفلسطينيين، مؤكدًا أن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل العواقب الناجمة عن الوضع المتغير في غزة.

واعتبر أن العملية البرية في رفح تطور خطير، من شأنه أن يزيد معاناة السكان وأن الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا، مشددا على أن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل العواقب الناجمة عن الوضع المتغير في غزة مضيفًا: «لسنا مقتنعين بأن الإجلاء والإجراءات الإسرائيلية الأخرى كافية لتخفيف معاناة الفلسطينيين»، وأن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل العواقب الناجمة عن الوضع المتغير في غزة.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: العدل الدولية الضحايا الفلسطينيين الحكاية محکمة العدل الدولیة فی رفح

إقرأ أيضاً:

الحكومة تعتزم إعادة تشغيل المصانع المتعثرة.. خبراء: تستهدف زيادة الإنتاج وتقليل نسب البطالة.. ولا بد من التقييم الجيد للأوضاع قبل الشروع في العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنمية الصناعية والنهوض بالاقتصاد المصري، عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة لقاء موسعا مع قيادات ورؤساء الهيئات التابعة لوزارة الصناعة لاستعراض خطة ورؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير انه سيتم الاستفادة من مشروعات البنيه الأساسية التي تم إنجازها لتطوير الصناعة في كافه المجالات وفقا لخطه شامله ترتكز على ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والاسمنت والسيراميك وغيرها بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن هذين المحورين سيؤديان إلى التوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة وذلك من خلال إنشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع المعطلة وحل كافه مشكلات المصانع المتعثرة وفق إجراءات سريعة ودقيقة.

وأشار إلى أن التعاون مع مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وقطاع الأعمال وجهاز الخدمة الوطنية في تحقيق النجاح المنشود ولتصبح مصر قاعدة صناعية كبيرة تلبي احتياجات السوق المحلي وتتوسع في التصدير للخارج، لافتًا إلى الفترة القادمة ستشهد تعظيم التعاون مع القطاع الخاص في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في التعاون مع القطاع الخاص في كافة المجالات ومنها قطاع الصناعة.

استراتيجيات التسويق

وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تعد المصانع المتعثرة تحديًا كبيرًا للاقتصادات المحلية والدولية، حيث تؤدي إلى فقدان الوظائف وتراجع الإنتاجية الاقتصادية لذلك لابد من تقديم نهج شامل لإعادة تشغيل هذه المصانع وضمان استدامتها على المدى الطويل.

وأضاف الشافعي، أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تتطلب استراتيجية شاملة تتضمن تقييم الوضع الحالي، ووضع خطة استعادة محكمة، لتحسين العمليات الخاصة بالاقتصاد بشكل عام، الي جانب تطوير استراتيجيات التسويق، والبحث عن تمويل وإدارة التغيير بشكل فعال موضحًا أن تنفيذ تلك الخطوات تعمل علي تحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي.

تقييم الوضع الحالي

وفي نفس السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن أهم خطوة يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة تقييم الوضع الحالي ومراجعة الحسابات المالية للمصنع لتحديد الأسباب المالية التي أدت إلى التعثر الي جانب تقييم المعدات والتكنولوجيا بمعني فحص حالة الآلات والمعدات ومدى تحديث التكنولوجيا المستخدمة.

وأضاف عامر، لابد من مراجعة كفاءة وتدريب العاملين وتحديد أي فجوات في المهارات والكفاءة والإنتاجية بمعني معرفة مدى كفاءة العمال في أداء المهام الموكلة إليهم والعمل علي تدريب إضافي للعمال على المعدات أو العمليات الجديدة لأن ذلك سيعمل بشكل فعال وايجابي علي زيادة الانتاج.

مقالات مشابهة

  • بايدن: الولايات المتحدة وحلفاؤها سيتخذون إجراءات لتعزيز نظام الدفاع الجوي الأوكراني
  • عاجل - متحدث الدفاع المدني بغزة: استمرار الوضع المأساوي بالقطاع.. وأماكن قصف السكان مناطق حمراء
  • وزير العدل في زيارة هامة لولاية المسيلة
  • منظمة دولية تحذر من تدهور الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة
  • 52 عاما على استشهاده.. غسان كنفاني جسد بقلمه معاناة الفلسطينيين
  • رئيس الوزراء يعاهد المواطنين على سرعة إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء
  • الحكومة تعتزم إعادة تشغيل المصانع المتعثرة.. خبراء: تستهدف زيادة الإنتاج وتقليل نسب البطالة.. ولا بد من التقييم الجيد للأوضاع قبل الشروع في العمل
  • “التعاون الاسلامي “تدين استهداف مدرسة تؤوي النازحين بقطاع غزة
  • "نيويورك تايمز": حلف الناتو مهمته الأساسية تتمثل في مساعدة الأوروبيين عسكريًا
  • أزمة كبرى تضرب ريال مدريد قبل بداية الموسم