لم استغرب أن المنتخب الوطني لكرة القدم وهو يطفئ الشمعة الـ٣٤ لعيد الوحدة المباركة الـ٢٢ مايو ٢٠٢٤م، في تجمعه الإعدادي لخوض اللقاءين المتبقيين من التصفيات المزدوجة لكأسي آسيا والعالم.
فما زالت الرياضة كما هي موحدة لليمنيين، لم تؤثر فيها رياح السياسة، فقد كان الرياضيون قبل السياسيين وصولا لنقطة الوحدة.
صورة لاعبي المنتخب مفرحة؛ فهم من مختلف المحافظات، وكأنهم يرسمون اللحمة الوطنية للشعب من مختلف المدن اليمنية، دون أي حواجز أو موانع أو تعصب ولهذا ندعو دوما للمنتخب بالتوفيق، مهما كانت النتائج.
ما يمر به الوطن، ويظهره المنظر السياسي المرتبك نجده يتلاشى في المنتخب الوطني الذي يتكون من مختلف محافظات الوطن، وفي ذلك رسالة كبيرة لكل القوى اليمنية، ولكن للأسف لا يعرفون قراءة الرسائل التي يبعثها الرياضيون.
منتخبنا الوطني في مختلف البطولات حمل وما زال يحمل هموم كل اليمنيين، فقد نال نصيبه من التعب وهو يمنع من السفر جوا كحال اليمنيين المرضى، فركب البحر تارة، وشق الصحراء تارة، بل وتم حبس أحد لاعبيه.. أليس ذلك صورة مصغرة لحالنا جميعا؟.
المنتخب الذي يمثل الوطن يبحث عن مدينة يمنية تحتضن معسكره الإعدادي، بالرغم من أن صنعاء دوما تفتح كل ملاعبها أمامه، ولكن تأتي السياسة لتحول دون ذلك.
ما يميز العاصمة صنعاء أنها أبقت الرياضة بعيدا عن أي تقسيم، ولعل ما شهدناه مؤخرا من إقامة بطولة كرة اليد من كل المحافظات على ملاعبها، خير دليل على أنها عاصمة كل الرياضيين.
نهائي الدوري اليمني احتضنته العاصمة صنعاء، والذي توج به أهلي صنعاء، وفي كل ذلك اثبات أن عاصمة الوحدة هي عاصمة الرياضة اليمنية.
حضرموت الوادي (سيئون) هي كذلك كصنعاء تتقبل الجميع دون رفض أو تمييز، ولهذا نجحت في أكثر من بطولة في أن تمثل أندية محافظات على ملاعبها، والأمر ذاته في محافظة شبوة.
معظم المحافظات تسعد بأن تقام بطولة تضم أندية لعدة محافظات على ملاعبها، وهذا يبين بأن من يرفضون الوحدة الرياضية، غالبا دوافعهم سياسية.
اللجنة الأولمبية اليمنية موحدة، وأعضاؤها ينتمون لمحافظات مختلفة وفي الأخير قائمة مجلس الإدارة يمثل الوطن الواحد للجمهورية اليمنية.
المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب تضع على قمصانها علم الجمهورية اليمنية وتقف تردد النشيد الوطني للجمهورية اليمنية، وعندما تفوز أو تحصل على مركز أو بطولة، ترفع علم الجمهورية اليمنية.. فما معنى ذلك؟!.
معناه أن الرياضة والرياضيين يمثلون الوحدة اليمنية في زمن انقسم فيه كل شيء.
نرسل تحية إجلال لكل الرياضيين اليمنيين لحرصهم على تمثيل الجمهورية اليمنية في كل المحافل الخارجية.
مثلما كان الرياضيون هم السباقون للتوحد، واللعب باسم الوطن الواحد، حتى قبل قيام الجمهورية اليمنية، ها هم اليوم يواصلون تمسكهم بالوحدة في الزمن الصعب، ليثبتوا للعالم بأن الرياضة هي المجال الذي يتوحد اليمنيون فيه، وتذوب كل الخلافات، حين يلتف كل الشعب حول المنتخب الواحد للوطن الواحد.. كل عام وكل الرياضيين وكافة اليمنيين بخير.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مخاطر تهدد الأوضاع الاقتصادية مع فقدان العملة اليمنية 700% من قيمتها
تعيش اليمن أزمة اقتصادية خانقة نتيجة تدهور حاد في العملة الوطنية، حيث فقد الريال اليمني نحو 700% من قيمته بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والفساد المستشري في الحكومة الشرعية.
ووصلت قيمة العملة في تعاملات اليوم إلى 2380 ريالا مقابل الدول ما ينذر بتفاقم الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، ويزيد من معاناتهم في تأمين احتياجاتهم الأساسية.
وتواجه الحكومة اليمنية تحديات كبيرة في إعادة الاستقرار الاقتصادي في ظل هذه الظروف الصعبة، إذ تقدر الأمم المتحدة أن اليمن بحاجة إلى نحو 125 مليار دولار لإعادة الإعمار، وهو مبلغ ضخم يعكس حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والاقتصاد الوطني بشكل عام.
ورغم هذا الوضع الكارثي، تعاني البلاد من ضعف الإدارة الاقتصادية، حيث تشير التقارير إلى أن هناك مليارات من الدولارات من الخسائر التي تكبدها الاقتصاد نتيجة الفساد المستشري وعدم وجود آليات فعالة للمحاسبة.
ويُتهم النظام المالي في اليمن بالتواطؤ في تغذية الأزمة من خلال استمرار تدفق الأموال إلى مناطق تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، مما يعرقل أي جهود جادة للحد من الفوضى الاقتصادية.
ويؤكد مراقبون أن الحكومة اليمنية لم تتخذ بعد خطوات حاسمة لتصحيح الوضع المالي أو تأمين الشفافية في التعاملات المالية، وهو ما يثير القلق في المجتمع الدولي.
ورغم الدعم المقدم من السعودية عبر منح مالية ومساعدات نفطية لدعم موازنة الدولة ودفع الرواتب، إلا أن الوضع الاقتصادي في البلاد لا يزال يعاني من عدم استقرار مستمر.
كذلك، يظل ضعف الدور الرقابي للأمم المتحدة في اليمن محط انتقاد، إذ فشلت في توفير خطة واضحة للمساعدة في تحسين الوضع الاقتصادي، وهو ما ساهم في استمرار الفوضى المالية.
إضافة إلى ذلك، هناك تقارير عن تحويلات بنكية تواصل تدفقها إلى البنك المركزي في صنعاء، الذي تسيطر عليه ميليشيا الحوثي، رغم تصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة. و هو التصنيف الذي يضع بنوك صنعاء في دائرة الشبهات ويعقد عملية تحويل الأموال إلى البنك المركزي اليمني في عدن، ويكشف عن فشل حكومي في تحقيق أي مكاسب اقتصادية بعد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.
وتتطلب الأوضاع الاقتصادية في اليمن إصلاحات جذرية، بما في ذلك تدابير حاسمة لمعالجة الفساد في مؤسسات الدولة، وضمان الشفافية في إدارة الموارد المالية. كما أن اليمن بحاجة ماسة إلى دعم دولي مستمر، ليس فقط لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، ولكن أيضًا لضمان استقرار النظام المالي والمصرفي الذي يعد من الأساسيات التي تضمن عودة الحياة الاقتصادية إلى مسارها الطبيعي.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات