خبير اقتصادي: 2020 كان سيصبح عام الصناعة بمصر لولا وباء كورونا (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن مصر كانت منهارة خلال جائحة كورونا في إيردات قناة السويس، وأيضاً إيرادات السياحة، والمصانع كانت بتعمل بقوة بسيطة، والمواطنين، كان في البيوت وبتأخذ مرتبات، رغم ذلك نجحنا في السيطرة على التضخم بصورة كبيرة، عن طريق استخدام الدولة، للاحتياطي للحفاظ على قوة العملة المحلية.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر فضائية extra news، ولكن مصر وضعت سيناريوهات لإدارة الازمة، على أن اذا استمرا كورونا عام أو أكثر فالدولة ستكون قادرة على الدعم، ونجحت بالفعل الدولة في دعمها أنها تتجاوز أزمة كورونا، وعندما بدأنا في العام المالي 2021/2022، اعتباراً من يوليو، بدأت الدولة تعمل لتعويض ما تم صرفه خلال الفترة الماضية، لأن خلال العام ونصف من كورونا يمكن أن نقول أننا فقدنا كل شيئ ولكن دون أن يشعر المواطن بالأزمة.
وعن الانتقادات إنشاء مشروعات وطنية وقومية، تسأل الخبير الاقتصادي، هل من أفضل أن يتم توزيع أموال على المصريين، أم نقم بعمل مشروعات تفيد المواطنين؟، وأيضاً سيأخذون منها الأموال، فالدولة قررت بدلاً من أن توزع أموال إعانة، تشغل المواطنين في المصانع المشروعات المختلفة، فعلى سبيل المثال نجد أن القطاع العقاري من أكثر القطاع أن المكون المحلي غير أجنبي، وبالتالي نجحت الدولة في امتصاص البطالة، بنسبة كبيرة جداً، ونجحت في تأهيل البنية التشريعية، وتوقيع اتفاقيات وفتح أسواق مع العالم الخارجي، تسديد مستحقات شركات البترول والغاز، الذي بسببها عادت للعمل ومن ثم تم اكتشاف حقل ظهر، وبالتالي أرى أن تدخل الدولة في هذه المرحلة هو أمر حتمي وليست رغبة ذاتية.
جائحة كوروناوواصل:"الدولة كانت متوقعة أنه في 2020، لو ما كان هناك جائحة كورونا، أن المستثمر هيلاقي صناعة، وزراعة، ولكن كورونا أثرت بشكل كبير جداً، وهذه الاحداث طالبت الدولة أن تستمر، وبالتالي يمكن أن نقول أن استمرار الدولة في ذلك الوقت، هو استمرار المضطر، لتوفير الحياة للمواطن".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيرادات السياحة التضخم مشروعات وطنية العالم الخارجى الدولة فی
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن استمرار وزارة الصناعة في طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظامي التملك أو حق الانتفاع، مع تقديم تسهيلات مالية وإجرائية كبيرة، يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، وتحفيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف ”مهدي“، في بيان اليوم الإثنين، أن الطرح المستمر للأراضي الصناعية، والذي وصل الآن إلى الطرح التاسع، يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للمستثمرين الجادين، كما أنه يمنح الصناع فرصة حقيقية للتوسع وزيادة استثماراتهم، مما يساهم بشكل مباشر في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن التيسيرات المالية والمستندية التي تقدمها الدولة في هذا الطرح تمثل عامل جذب قوي للمستثمرين، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على الأراضي بأسعار تنافسية، مع خيارات متنوعة لطرق السداد، إضافة إلى تقليل الأعباء البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وهو ما يساعد على تسريع عملية إنشاء المشروعات الصناعية ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج في وقت قياسي.
وأوضح أن اختيار مواقع الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات يعزز من توزيع التنمية الصناعية بشكل متوازن في جميع أنحاء الجمهورية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في المناطق غير التقليدية، مما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في الأقاليم المختلفة، مشددًا على أن تنوع الطروحات واستمراريتها يمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم الصناعية واحتياجاتهم الإنتاجية، سواء في القطاعات الغذائية، أو الهندسية، أو النسيجية، أو غيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لدعمها.
ولفت الدكتور خالد مهدي إلى أن اهتمام وزارة الصناعة بطرح الأراضي وفق معايير تضمن الجدية في التنفيذ يعزز من ثقة المستثمرين في المناخ الصناعي المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "مصر 2030"، التي تضع الصناعة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ودعا ”مهدي“ المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص الصناعية المتميزة، والاستثمار في المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم لتشجيع الاستثمار الصناعي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية وعالمية.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف