شركات مغربية، إسبانية، فرنسية وصينية تتنافس للظفر بمشروع ملعب الدارالبيضاء المرشح لإحتضان نهائي كأس العالم 2030
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
كشفت وسائل إعلام اسبانية، ان مجموعة من شركات البناء الإسبانية الكبرى تتنافس بقوة على الفوز بصفقة بناء ملعب الدار البيضاء الكبير المستقبلي في مدينة بنسليمان، والذي سيكون أحد الملاعب الرئيسية الحاضنة لكأس العالم 2030 التي يستضيفها المغرب وإسبانيا والبرتغال.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة “Vozpopuli” الإسبانية ان مشروع بناء ملعب الدار البيضاء بالمغرب يعكس إهتمام الشركات الإسبانية المتزايد بهذا المشروع الضخم.
وتمتاز الشركات الإسبانية على غرار شركة “Actividades de Construcción y Servicios” و”Ferrovial” و”Acciona” بخبرة واسعة في بناء هذا النوع من المشاريع مما يمنحها ميزة تنافسية.
وتقدر تكلفة هذا المشروع الضخم بـ 470 مليون يورو تشمل ملعبًا بسعة 115 ألف متفرج على مساحة 100 هكتار.
كما ان هذا الملعب الذي تم تصميمه من طرف الشركة الإنجليزية الشهيرة “Populous” سيتضمن تصاميم مستوحاة من الثقافة المغربية على شكل “خيمة موسم ” لتكون الثقافة المغربية حاضرة في واجهة احد أضخم الملاعب بشمال افريقيا.
إلى ذلك تواجه الشركات الإسبانية منافسة شرسة من شركات فرنسية وصينية ومن دول عالمية اخرى، حيث من المتوقع أن تتضمن الأعمال داخل هذا الملعب الكبير بناء ملاعب تدريب، مساحات تجارية، ومواقف سيارات، مما يعزز فرصة المغرب لإستضافة مباريات نهائية أو نصف نهائي كأس العالم 2030.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«الخارجية» ودورها في ترسيخ السياسة العمانية
وزارة الخارجية في أي دولة تحمل أهمية كبرى؛ فهي منوط بها ترجمة السياسة الخارجية وما تقوم عليه من مبادئ إلى مهام عملية تعزز مكانة الدولة بين المجتمع الدولي.
وتقوم وزارة الخارجية العمانية بهذا الدور على أكمل وجه.. وإذا كان الجميع، مؤسسات وأفرادا، مخاطبين كل حسب دوره في بناء الصورة الذهنية عن عُمان في الخارج فإن مهمة وزارة الخارجية أكبر وأساسية بل إن عملها يتمثل في ترجمة مبادئ السياسة الخارجية العمانية إلى واقع ملموس. وإذا كانت السياسة الخارجية العمانية قد اكتسبت سمعة طيبة بين الأمم والشعوب فإن لوزارة الخارجية العمانية دورا أساسيا في ذلك خاصة في تكريس الخطاب العماني المتزن المستمد من المبادئ والقيم العمانية ومن الإرث الدبلوماسي العريق الذي أسسه العمانيون عبر القرون الطويلة.
وجاء المرسوم السلطاني رقم 21 /2025 ليحدد اختصاصات وزارة الخارجية والتي بدت متنوعة وشاملة وتحقق طموحات عُمان المستقبلية في بناء صلاتها بدول العالم وتكشف أيضا عن رؤية دبلوماسية متكاملة سواء في بناء علاقات عُمان بالعالم أو في بناء منظومة المصالح العمانية حول دول العالم. وتؤسس الاختصاصات لفهم عميق لمسارات السياسية الخارجية العمانية. ورغم أن عِلم الدبلوماسية هو أحد الأوعية التي عبرها يمكن نشر السياسة الخارجية لسلطنة عمان إلا أن الترابط الكبير بين «السياسة الخارجية» و«الدبلوماسية» يكشف الدور الكبير المناط بالدبلوماسية لتحقيق ونشر السياسة الخارجية العمانية.
وأسند المرسوم السلطاني إلى وزارة الخارجية دورا أساسيا في متابعة التطورات السياسية العالمية، ورصد التحولات الإقليمية والدولية، وهو ما يعكس رؤية عُمان في ضرورة أن تكون السياسات الخارجية مبنية على قراءة متأنية للواقع الدولي.. فلا يمكن تحقيق استقرار داخلي دون فهم ديناميات العالم الخارجي، ولا يمكن بناء تحالفات استراتيجية دون امتلاك قدرة تحليلية متقدمة.
وتسهم «الخارجية» في تعزيز مسار الدبلوماسية الوقائية، من خلال تشجيع الحوار كوسيلة لحل النزاعات، والمشاركة الفاعلة في المنظمات الدولية، والعمل على صياغة مواقف سياسية عُمانية تبرز أمام المحافل العالمية كصوت داعم للأمن والسلم الدوليين.
ولا تقتصر تلك المهام على الشأن السياسي فقط، بل تمتد إلى مجالات أوسع تشمل الترويج للاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري، والتعاون في المجالات الثقافية والعلمية، وهي مجالات تعكس فهما حديثا لمفهوم «القوة الناعمة». ولا شك أن نجاح سلطنة عُمان في ترسيخ صورتها كدولة داعية للسلام، ومنفتحة على العالم، يعتمد على التكامل بين جهودها السياسية والاقتصادية والثقافية.
وتسعى الوزارة في تطوير الكوادر الدبلوماسية من خلال الإشراف على الأكاديمية الدبلوماسية، مما يعزز من قدرة سلطنة عُمان على مواكبة المتغيرات العالمية بفاعلية، ويضمن استمرار نهجها الدبلوماسي الرصين.
إن قراءة الاختصاصات التي أنيطت بوزارة الخارجية تكشف عن فهم عميق لدور الدبلوماسية في هذه المرحلة من المراحل التي يمر بها العالم الذي تتشابك فيه المصالح والتحديات والذي لا يمكن السير فيه دون فهم ووعي بكل المتغيرات التي تحصل في العالم وكذلك سياقاتها التاريخية ومنطلقاتها الفكرية. وستواصل سلطنة عُمان دورها التاريخي في تشجيع الحوار والدعوة له باعتباره الخيار الأمثل في بناء العلاقات بين الدول الأمر الذي يؤكد التزام عُمان بمبادئ السلام والتنمية المستدامة.