ڨوجيل يبرز الدور المحوري الذي تلعبه المزارع النموذجية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الأمة صالح ڨوجيل، على الدور المحوري للمزارع النموذجية في النهوض بقطاع الفلاحة الذي يحظى بالأولوية القصوى في برنامج رئيس الجمهورية.
ولدى إشرافه أمس الخميس، على إفتتاح أشغال جلسة استماع لجنة الفلاحة والتنمية الريفية لوزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة, حول موضوع “الإطار القانوني للمزارع النموذجية والتعاونيات الفلاحية ودورها في تحقيق التوجه الفلاحي الجديد”، أبرز رئيس مجلس الأمة الدور المحوري الذي تلعبه المزارع النموذجية, لاسيما التعاونيات الفلاحية في “القضاء على التبعية للخارج من جهة وتعزيز الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي وصولا إلى الأمن الغذائي ضمن أسس ودعائم الجزائر الجديدة”.
وأشار ڨوجيل إلى أنه “سبق له وأن تناول هذا الموضوع مع وزير القطاع وكذا الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين”, حيث تم “استقراء الواقع، فتبين أن المنتوج الفلاحي يأخذ مسارا طويلا ليصل إلى المستهلك.
وشدد ڨوجيل في هذا الصدد على “وجوب تشجيع إنشاء تعاونيات لكل شعبة فلاحية استراتيجية كالحليب والحبوب وغيرهما, مما يسهم في ضبط السوق وخفض الأسعار وتعزيز الوفرة وتلبية حاجيات المستهلك”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
جدل بسبب صفقة توريدات مكتبية أطلقتها مديرية الفلاحة بكلميم
أثـار مقاولون وأرباب شركـات محلية ووطنية بكلميم، جدلا بخصوص ما أسموه من خلال شكاية توصل « اليوم24″، بنسخة منها، إقصاء 16 مقاولة من صفقة توريدات أعلنت عنها المديرية الجهوية للفلاحة بكلميم وادنون، والمتعلقة بشراء الأثاث المكتبية، وإرسائها على شركة واحدة بقيمة 33 مليون سنتيم.
المشتكون هددوا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية في حالة عدم إلغاء الصفقة وإعادة التنافس عليها وفق شروط قانونية ومعقولة، بدلاً من وضعها على المقاس لصالح شركة واحدة.
وحسب الشكاية التي حصل « اليوم24 » على نسخة منها، فإن مصلحة الصفقات بالمديرية اعتمدت شروطاً غير مفهومة في دفتر التحملات، منها ما يتعلق « بالتركيز على الإدلاء بشهادة المعدات المكتبية والأثاث المكتبي، ومنها شهادة متعلقة بطابعة حددها دفتر التحملات باسمها ونوعها، وهي نوع معروف لشركة واحدة فقط، مع إدراج صور بعينها لشركة تصنع نفس الأثاث المكتبي، وهو ما اعتبره المشتكون ضرباً للشفافية والتنافسية »، حسب تعبير الشكاية.
المشتكون من الصفقة، أثارو أيضا جدل ما أسموه » إقصاء البقية منهم بحجة عدم استكمال ملفهم التنافسي »، وهو ما اعتبروه « حججاً واهية تستدعي من المدير الجهوي للفلاحة بكلميم وادنون التدخل لإلغاء الصفقة، وتفعيل مبادئ الشفافية والمساواة بين جميع المشاركين، وليس التلاعب بالصفقات ووضعها على المقاس ».
كلمات دلالية الصفقات العمومية الفلاحة المغرب صفقات كلميم وزارة الفلاحة
الجاكومي : الشعب سينتصر على مليشيا الدعم السريع المتمردة