ڨوجيل يبرز الدور المحوري الذي تلعبه المزارع النموذجية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الأمة صالح ڨوجيل، على الدور المحوري للمزارع النموذجية في النهوض بقطاع الفلاحة الذي يحظى بالأولوية القصوى في برنامج رئيس الجمهورية.
ولدى إشرافه أمس الخميس، على إفتتاح أشغال جلسة استماع لجنة الفلاحة والتنمية الريفية لوزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة, حول موضوع “الإطار القانوني للمزارع النموذجية والتعاونيات الفلاحية ودورها في تحقيق التوجه الفلاحي الجديد”، أبرز رئيس مجلس الأمة الدور المحوري الذي تلعبه المزارع النموذجية, لاسيما التعاونيات الفلاحية في “القضاء على التبعية للخارج من جهة وتعزيز الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي وصولا إلى الأمن الغذائي ضمن أسس ودعائم الجزائر الجديدة”.
وأشار ڨوجيل إلى أنه “سبق له وأن تناول هذا الموضوع مع وزير القطاع وكذا الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين”, حيث تم “استقراء الواقع، فتبين أن المنتوج الفلاحي يأخذ مسارا طويلا ليصل إلى المستهلك.
وشدد ڨوجيل في هذا الصدد على “وجوب تشجيع إنشاء تعاونيات لكل شعبة فلاحية استراتيجية كالحليب والحبوب وغيرهما, مما يسهم في ضبط السوق وخفض الأسعار وتعزيز الوفرة وتلبية حاجيات المستهلك”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الشارقة.. حظر تأجير المزارع لأغراض غير زراعية
الشارقة: «الخليج»
أكدت لجنة إزالة التعديات في المزارع، أن الأراضي الزراعية والمزارع التي تمنحها إمارة الشارقة للمواطنين تهدف لدعمهم اقتصادياً والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، من خلال تحقيق الأهداف التي خُصصت من أجلها واستثمارها بالشكل الأمثل وفقاً للأنظمة والقوانين المعتمدة والمنظمة لسير العمل، حيث يقتصر النشاط المصرح به في هذه المزارع على استثمارها في الزراعة وتربية الماشية فقط، علماً أن أية أنشطة أخرى تعتبر مخالفة للقوانين وتتنافى مع الغرض من منح هذه المزارع لمستحقيها.
وأكد خالد بن فلاح السويدي رئيس اللجنة، أن الاستثمار الصحيح للأراضي الزراعية والمزارع ككل يسهم في تحقيق تطلعات ورؤى وأهداف الشارقة في تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي وترجمة لأهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن تخصيصها للزراعة يعزز من إنتاج محاصيل متنوعة ترفد السوق المحلي بمختلف المنتجات الزراعية، وتحقق مكاسب مادية اقتصادية مهمة لأصحاب المزارع وهو ما يرسخ دور الإمارة وحرصها على تقديم الدعم للمزارعين.
وأوضح أنه يُحظر ممارسة أية أنشطة أخرى لا تتماشى مع الأنظمة والقوانين المعمول بها لتنظيم الأراضي الزراعية، لافتاً إلى أن بعض المزارعين يعمدون خلال فصل الشتاء لتأجير مزارعهم بمقابل مالي بصورة مخالفة تتنافى مع الغرض الرئيسي لها، وهو ما يترتب عليه ممارسات خاطئة تسبب الأذى والإزعاج للمزارع المجاورة وأصحابها، في الوقت الذي لا يضمن حقوق المستأجر لها في حال تم التعدي على خصوصيته أو تعرضه لأية أضرار.
وأفاد رئيس لجنة إزالة التعديات بالمزارع، أن اللجنة تكثف جهودها الرقابية والتوعية، للتعامل الفوري مع مثل هذه الممارسات والتصدي لها بحزم، لما تسببه من أضرار وإزعاج وأذى، بما يتنافى مع الأنظمة المعمول بها ومع جهود الإمارة في جعل المزارع بيئة مثلى للإنتاج الزراعي والحيواني فقط.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها