الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية إرسال بعثة حدودية إلى رفح
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
بروكسل (رويترز)
أخبار ذات صلة إسرائيل تمنع القنصلية الإسبانية من تقديم الخدمات للفلسطينيين الاتحاد الأوروبي وكندا يؤكدان دعمَ مساعي السلام في اليمنأفاد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، أمس، بأن هناك محادثات في مرحلة أولية بشأن نشر بعثة للاتحاد الأوروبي عند معبر رفح الحدودي في غزة، وإن مثل هذه الخطوة لن تحدث قبل انتهاء الحرب في القطاع.
ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعهم الشهري في بروكسل يوم الاثنين، لبحث كيفية تحسين توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقال دبلوماسيان إن الولايات المتحدة اقترحت على التكتل إحياء بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح التي توقفت عن العمل منذ عام 2007. ومعبر رفح هو نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات من مصر، وأُغلق منذ سيطرة القوات الإسرائيلية عليه من الجانب الفلسطيني قبل ثلاثة أسابيع تقريباً.
ومدينة رفح الآن مسرح هجوم عسكري إسرائيلي قال عنه قضاة محكمة العدل الدولية إنه يجب وقفه على الفور.
وذكر المسؤول الكبير، الذي تحدث طالباً عدم نشر اسمه: «حتى إن كان لدينا أشخاص على الأرض الآن يتحدثون مع جهات مختلفة ويرون الكيفية التي يمكن بها إتمام الأمر، نحن في مرحلة أولية للغاية من المسألة».
وقال المسؤول إن جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، ربما تفوضه الدول الأعضاء السبع والعشرون يوم الاثنين لطرح «نوع ما من الاستنتاجات» التي تسمح بنشر البعثة.
وأضاف أن نشر البعثة قد لا يحدث «في الظروف الحالية، ليس في ظروف الحرب». وتابع: «نتحدث عن المستقبل». وقال ثلاثة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي إن النقاش سيُطرح على الطاولة، إلا أنه لا يوجد أمر ملموس لبحثه. وذكر أحد الدبلوماسيين أن المقترح «بعيد المنال». وقال دبلوماسيون إن هذه البعثة قد تمضي قدماً فقط إذا وافقت عليها مصر وإسرائيل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي رفح فلسطين غزة إسرائيل قطاع غزة حرب غزة الحرب في غزة معبر رفح الحدودي معبر رفح الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قطر توقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
الدوحة- رويترز
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأحد أن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي قال إن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت بلدان التكتل على نحو صارم تشريعا جديدا من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي المعايير المتعلقة بانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.