عضو في «الوطني» يطالب بتخصيص نسبة لكبار المواطنين في الحج

أبوظبي: سلام أبوشهاب
طالب عضو في المجلس الوطني الاتحادي، بضرورة أن يؤخذ في الاعتبار عند اختيار المتقدمين للحج توقع نسبة مناسبة من كبار المواطنين إلى جانب مراعاة العائلة الواحدة.
وأكد محمد عيسى الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات على مدى سنوات تضع تدابير مشتركة لتيسير الحج على مستوى عالٍ وهي جهود واضحة، مشيراً إلى أنه مع إعلان الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة لفتح باب التسجيل لكل المواطنين، الجميع يتقدم حسب الاشتراطات، وبالفعل تم بتاريخ 5 ديسمبر/ كانون الأول 2023 فتح باب التسجيل وتم الإغلاق في 21 من ذات الشهر 2023، وهي فترة قليلة جداً، لا تكفي لتقديم جميع الحجاج طلباتهم.

وقال في جلسة المجلس في معرض سؤاله البرلماني حول «تأخر أسماء الحجاج»، أن هناك الكثير من الناس يفضلون المرونة في التسجيل من خلال زيادة المدة الزمنية وهذا ما جاء بطلبات من المواطنين، والكل يشيد بارتقاء الهيئة في الخدمات المقدمة للحاج واتباع أفضل الممارسات، وهو دور فاعل وكل ما يقدم للحاج بعد ظهور الأسماء من الأمور التي نفخر بها، ولكن تبقى مسألة تأخر ظهور الأسماء وهي مهمة لمن يريد أداء هذه الفريضة، وهي مدة قصيرة من ظهور الأسماء لغاية السماح بالحج قد لا تكون كافية للاستعداد، وهي إشكالية كبيرة، وهناك تجهيزات كبيرة يقوم بها من يريد أداء هذه الفريضة وهي تتطلب فترة من الزمن.
وأوضح محمد الكشف في سؤاله البرلماني، يشتكي بعض المواطنين من تأخر إعلان أسماء الحجاج في النظام الخاص بهيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ما يترتب عليه عدم جاهزية من يرغب منهم بالالتحاق بحملات الحج المعتمدة من قبل الهيئة، والتي تتأثر كذلك بقيام بعض المقبلين على الحج بإلغاء خططهم للحج بحكم تأخر ظهور أسمائهم، قائلاً: نتطلع إلى أن تكون الخطة التطويرية للحج للمواسم المقبلة مناسبة وتصب في مصلحة الحجاج.
وأكدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، في رد كتابي للمجلس الوطني الاتحادي حول السؤال، أنه لتسهيل إجراءات اعتماد أسماء الحجاج وإعلانها في وقت مبكر قبل موسم الحج، يتم ذلك ضمن مسارين، الأول: يتم اختيار المستحقين لتصاريح الحج في كل موسم وفق معايير الحوكمة المنضبطة والمعتمدة من مجلس الوزراء، والتي تعطي الأولوية لمن لم يحج مسبقاً، ولكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وللأقدم حجاً لمن سبق له الحج، وأن الحصة المخصصة لدولة الإمارات من تصاريح الحج ظلت ثابتة طيلة السنوات الخمس الماضية، في حدود 6200 حاج بينما الطلب يتزايد كل عام من قبل الراغبين في أداء هذه الفريضة، حيث تقدم لهذا الموسم 37743 طلباً، الأمر الذي يجعل الهيئة تبذل جهوداً إضافية ودبلوماسية مع الجهات المختصة في السعودية لزيادة مخصصات الإمارات من تصاريح الحج.
وأوضحت أن المسار الثاني هو الإجراءات التطويرية، وقد أعدت الهيئة خطتها التطويرية لموسم الحج اعتباراً من الموسم المقبل، والتي تضمنت المراجعة الشاملة لجميع إجراءات الحج وتسريع الجدول الزمني لتنفيذ الخدمات اللوجستية المطلوبة، والتنسيق المبكر مع الجهات المختصة في السعودية فيما يخص زيادة التصاريح المخصصة للدولة، وإتمام إجراءاتهم في وقت مبكر، واستيعاب ما نسبته 90% من نسبة الدولة المخصصة للحج، وذلك في الأول من رمضان من كل عام.

المصدر: صحيفة الخليج