البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بإلزام الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
القاهرة-سانا
طالب البرلمان العربي اليوم مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بإلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية القاضي بوقف عدوانه على رفح وضمان، وصول لجان التحقيق الأممية إلى قطاع غزة واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وقال البرلمان العربي في بيان اليوم: “نرحب بقرار محكمة العدل الدولية ونثمن مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، والتي سعت إلى محاكمة كيان الاحتلال على جرائمه”، لافتاً إلى أن هذا القرار يؤكد على خطورة الوضع في قطاع غزة، حيث لا مكان آمناً، ويواجه المدنيون خطر المجاعة.
وشدد البرلمان في بيانه على أهمية أن تشمل القرارات الدولية وقف عدوان كيان الاحتلال في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى أن كيان الاحتلال يعتبر نفسه فوق القانون، ولا يمكن محاسبته على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني نتيجة الدعم الأمريكي الأعمى له.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: کیان الاحتلال
إقرأ أيضاً:
بهاء أبوشقة يطالب بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار
اقترح النائب بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ؛ تدخل تشريعي تفعيلًا لنصوص قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
واقترح أبوشقة في هذا الشأن؛
1- إنشاء محكمة متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية لفض منازعات سوق المال والاستثمار في هذا الشأن، وذلك للبت في كافة المنازعات المرتبطة بالاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر تضم قضاة متخصصين في المعاملات المالية والاستثمارية.
2- تفعيل آليات التحكيم المالي والاستثماري.
3- إنشاء مركز تحكيمي مستقل داخل الهيئة العامة للرقابة المالية دون الحاجة إلى المحاكم العادية للتنظيم.
4- السماح للشركات والمستثمرين للجوء للتحكيم بهذه المحاكم، ويكون ملزم بحل تلك النزاعات، مع وضع إجراءات للتحكيم وتحديد فترة زمنية لهذا الشأن، وإطلاق منصة اليكترونية لحل المنازعات المالية والاستثمارية ليتم الفصل فيها خلال مدة محددة.
5- فرض غرامات وعقوبات على الشركات غير المتجاوبة لضمان جدية الالتزام بالقوانين التنظيمية.
وقال أبوشقة: إن الاستثمار في أي بلد والقوانين المنظمة له ليست قوانين محلية وإنما هي قوانين يمتد أبعادها وأثارها ولابد أن يراعى فيها القوانين سواء على النطاق الإقليمي أو الدول، وكل ما استحدث من الضمانات والدعائم التي يقوم عليها نظام الاستثمار من ضمانات وحوافز، كما أن المستثمر في حقيقته تاجر يبحث عن أيسر التسهيلات والضمانات في هذا الشأن.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش