الأورومتوسطي: قرار العدل الدولية دليل على استمرار “إسرائيل” بالإبادة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
جنيف/
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أهمية القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية أمس الجمعة، والذي يأمر “إسرائيل” بوقف عملياتها العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة فورا. وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان إن قرار المحكمة يُعد دلالة على أن “إسرائيل” مستمرة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وأن المنحنى الخطير الذي اتخذته العمليات العسكرية في رفح تحديدا يشكل خطرا إضافيا على حياة وسلامة مئات آلاف المدنيين النازحين إلى المدينة.
كما أكد أهمية التدابير التحفظية الأخرى التي قضت بها المحكمة، والتي أمرت من خلالها “إسرائيل” بالحفاظ على فتح معبر رفح لتمكين دخول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية إلى القطاع. وشدد الأورومتوسطي في بيانه على وجوب تضافر الجهود الدولية كافة لإلزام “إسرائيل” بوقف الإبادة الجماعية التي تنفذها ضد المدنيين الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي..
وطالب جميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية ووقف أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري كافة لـ”إسرائيل” في هجومها العسكري على قطاع غزة، خاصة التوقف الفوري عن عمليات نقل الأسلحة إليها.
وحث الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية على إضافة المزيد من المسؤولين “الإسرائيليين” لقائمة مذكرات القبض الصادرة بحقهم، والاعتراف والنظر في الجرائم التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزة باعتبارها جريمة إبادة جماعية.
وجدد دعوة الأمم المتحدة لإرسال لجان تقصي الحقائق والتحقيق إلى قطاع غزة، وعدم الانصياع حكما للقرار “الإسرائيلي” الرافض لدخول مثل هذه اللجان إلى القطاع.
وحذر من أنه في حال تم التوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يلزم “إسرائيل” بوقف عملياتها كافة في رفح، في حال عدم التزامها بقرار محكمة العدل الدولية، فإن أي استخدام لحق النقض “الفيتو” ضد إنفاذ وتمرير هذا القرار يعني أن الدولة المعترضة ستكون شريكة بجريمة الإبادة الجماعية الحاصلة في غزة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
قرار إسرائيل بوقف المساعدات إلى غزة يهدد حياة الأطفال والأسر بعواقب كارثية| إليك التفاصيل
في تصاعد جديد، قررت الحكومة الإسرائيلية الأحد الماضي تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهو القرار الذي قوبل بإدانة شديدة من مصر، والتي اعتبرت هذا القرار انتهاكا لاتفاق الهدنة الذي ساهمت مصر في جهوده للتوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس.
وهذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث كان من المتوقع أن يشهد الوضع في غزة تحسنا تدريجيا مع التقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار.
القرار الإسرائيلي بوقف دخول المساعداتوفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف المساعدات لقطاع غزة يعد بمثابة خطوة للضغط على حركة حماس لتقديم تنازلات، خاصة في ما يتعلق بالمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا القرار ليس سوى البداية، ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية مزيدا من الإجراءات العقابية لدفع حماس إلى العودة إلى المفاوضات.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية في بيان رسمي عن قرارها بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن هذا القرار جاء في إطار الضغط على حركة حماس، والتي لم تلتزم بالإفراج عن الإسرائيليين المختطفين لدى الحركة. كما ذكر البيان أن استمرار رفض حماس للإفراج عن المختطفين سيترتب عليه عواقب أخرى.
من جانبها، أبدت وزارة الخارجية المصرية رفضها الشديد للقرار الإسرائيلي، معتبرة إياه انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بمشاركة مصرية.
وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها أن "هذه الإجراءات تعتبر خرقا واضحا للاتفاق"، مشددة على أنه لا يوجد مبرر منطقي أو إنساني يمكن أن يبرر استخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، خاصة في شهر رمضان.
وطالبت مصر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية التي تستهدف المدنيين، مؤكدة أن تلك المحاولات تشكل تهديدا لحياة الأبرياء وتعرض الأمن الإنساني في غزة للخطر.
ودانت العديد من الدول والمنظمات الدولية القرار الإسرائيلي، إذ اعتبرت حركة حماس أن هذا القرار هو ابتزاز رخيص وجريمة حرب وأنه يعد انقلابا على اتفاق غزة.
من جانب آخر، أدانت باكستان بشدة هذا القرار، حيث اعتبرت أن إسرائيل تسعى من خلاله إلى حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أن هذا القرار يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، داعيا المجتمع الدولي إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون أي قيود.
كما أصدرت منظمة اليونيسف بيانا حذرت فيه من العواقب الوخيمة التي ستترتب على توقف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة على الأطفال والعائلات التي تعاني من الظروف الصعبة.
وناشدت المنظمة الأطراف المعنية بالاحترام الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ودعت إلى توفير الخدمات الأساسية بشكل عاجل وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية عبر معابر متعددة.
التداعيات الإنسانيةومن جانبه، أشار إدوارد بيجبيدير، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن القرار الإسرائيلي سيؤثر بشكل كبير على عمليات الإنقاذ الحيوية في القطاع، حيث تمكنت المنظمات الإنسانية خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار من توصيل المزيد من المساعدات الأساسية للأطفال في غزة.
وأضاف أن استمرار وقف إطلاق النار مع السماح بتدفق المساعدات بشكل حر هو الأمر الضروري لمواصلة توسيع الاستجابة الإنسانية في غزة.
والجدير بالذكر، أن القرار الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يثبت التحديات المستمرة التي تواجه المدنيين في غزة، فضلا عن تعقيداته السياسية والإنسانية.
وعلى الرغم من الضغوط الدولية والمحلية، لا يبدو أن الوضع سيشهد تحسنا قريبا ما لم تتم العودة إلى طاولة المفاوضات وضمان الالتزام الكامل باتفاقات وقف إطلاق النار.
وبينما تستمر الأزمة الإنسانية في غزة، تظل الدعوات الدولية لضرورة الوصول إلى حل دائم تزداد إلحاحا، مع ضرورة تفعيل آليات إنسانية أكثر فعالية لضمان سلامة المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025