أردوغان: لم ننجح في جذب مدخرات الأتراك من تحت الوسادة.. الحل في التمويل الإسلامي
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن سياسة حكومته الاقتصادية لم تنجح في دفع بعض المواطنين لضخ أموالهم في القطاع المصرفي، موضحا أن ذلك يعود إلى عدم اقتناعهم بأهمية سحب مدخراتهم من تحت الوسادة ووضعها في الدورة المصرفية.
وشدد أردوغان في كلمة له خلال قمة البركة المصرفية الدولية التي ينظمها اتحاد المصارف العربية بمدينة إسطنبول، على أن الحل يكمن في تعزيز أهمية "التمويل الإسلامي" من أجل إقناع المواطنين بضخ أموالهم في الاقتصاد عبر إيداعها في القطاع المصرفي.
وفي هذا الإطار، لفت إلى أهمية "إيجاد منتجات تمويل إسلامية تقنع المواطنين بضخ مدخراتهم في الاقتصاد عن طريق نظام التمويل التشاركي القائم على تقاسم الربح والمخاطر".
وقال إن "النظام الرأسمالي الذي يجعل الضعيف أضعف والفقير أكثر فقرا ويقوي الظالمين لن يكون علاجا لمشاكلنا".
وأضاف أنه "يجب العمل على استبدال النظام الاقتصادي العالمي القائم على الربا والتجارة بالمال وتكديس الثروة إلى نظام اقتصادي إسلامي".
وأوضح أن "التمويل الإسلامي والخدمات المصرفية الإسلامية تزداد أهميتها يوما بعد يوم وتنمو بشكل سريع ويجب أن تكون الحل لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وترسيخ العدالة الاقتصادية والعدالة في توزيع الثروات".
ولفت الرئيس التركي إلى أن بلاده "تهدف إلى رفع حصة التمويل التشاركي في الأصول المصرفية إلى 15 بالمئة على المدى القصير"، مشددا على سعي أنقرة نحو جعل "إسطنبول مركزا عالميا للتمويل التشاركي".
وأكد أردوغان "عدم وجود آلية مؤسساتية في العالم يمكنها حماية المظلومين وإيقاف الظالمين ولجم الظلم في الوقت الراهن"، مشيرا إلى أن هناك ضرورة "لإعادة تشكيل النظام العالمي بكل عناصره وفقا لحقائق اليوم".
ولفت إلى أن "التفاوت بحجم الثروات وصل لأعلى مستوياته حاليا فالفئة الأغنى التي تشكل 1 بالمئة من سكان الأرض تمتلك نحو نصف ثروة العالم".
"التمويل التشاركي سيقدم مساهمات كبيرة"
بدوره، كشف محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره هان عن وصول حصة التمويل التشاركي في السوق التركية إلى 8.7 بالمئة مع نهاية شهر آذار /مارس الماضي، موضحا أن "حصة تركيا من الأصول المصرفية العالمية الخالية من الفوائد ما تزال عند 2.8 بالمئة فقط".
وقال في كلمة له خلال قمة البركة، إن "نمو التمويل التشاركي سيقدم مساهمات كبيرة في دعم الاقتصاد التركي"، حسب وكالة الأناضول.
وأضاف أن "التمويل الإسلامي ينمو بوتيرة مستقرة في جميع أنحاء العالم"، مؤكدا أن "القطاع المصرفي التركي يتمتع بمرونة في مواجهة الصدمات".
وأشار إلى أن "حجم أصول القطاع المصرفي في تركيا تجاوز 25 تريليون ليرة (نحو 804 مليارات دولار) حتى نهاية آذار/ مارس 2024".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: التمویل الإسلامی القطاع المصرفی إلى أن
إقرأ أيضاً:
تسليط الضوء على دور مؤسسة التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص وإيجاد بيئة استثمارية مستدامة
◄ توقيع 3 اتفاقيات بـ1.72 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة
◄ العويني: عُمان تؤكد الالتزام بتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة
مسقط- العُمانية
نظَّمت وزارة المالية، الإثنين، لقاءً مشتركًا مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار؛ وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز النمو في القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان وتهيئة بيئة استثمارية وتنموية مستدامة.
ورعى افتتاح اللقاء معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية وبحضور عدد من المسؤولين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص. وتضمن اللقاء الذي أقيم في مسقط، عقدَ حلقتي عمل؛ الأولى حول "استراتيجيات تعزيز القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني"، تطرقت إلى أهمية القطاع في تحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، إذ تسهم الاستثمارات الخاصة في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، والتكنولوجيا، في دعم تحول سلطنة عُمان نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، وتمثل هذه الاستثمارات خطوة استراتيجية نحو تمكين الشركات العُمانية من التوسع إقليميًّا وعالميًّا، الأمر الذي يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ومكانة سلطنة عُمان على الخارطة الاقتصادية العالمية.
أما الحلقة الثانية؛ فركزت على دور مؤسسة التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص وتقديم المشورة الفنية والمضيّ قدمًا بتحقيق النمو المستدام.
وعلى هامش اللقاء، جرى توقيع 3 اتفاقيات مع مؤسسة التمويل الدولية لاستكشاف المزيد من فرص الاستثمارات المستدامة وتعزيز التمويل الأخضر المستدام في سلطنة عُمان وتمكين نمو القطاع الخاص من خلال إيجاد فرص عمل ودعم التنويع الاقتصادي.
وتمثلت الاتفاقية الأولى التي وقعتها مؤسسة التمويل الدولية مع صندوق عُمان المستقبل في بحث وتطوير الاستثمار المشترك في عدة قطاعات رئيسة كالتصنيع الأخضر المستدام، والطاقة النظيفة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والأعمال التجارية الزراعية، والرعاية الصحية؛ لدعم التنويع الاقتصادي وتعزيز والأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
أما الاتفاقية الثانية الموقعة بين المؤسسة والشركة الوطنية للتمويل فتهدف إلى تعزيز المشروعات الخضراء والمستدامة في سلطنة عُمان بقيمة 120 مليون دولار أمريكي، ودعم المشروعات المتخصصة في النقل النظيف والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمياه للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ووقّعت المؤسسة الدولية للتمويل اتفاقية تعاون مع "يونايتد سولار للبولي سيليكون" بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي، لتطوير مصنع إنتاج بولي سيليكون في المنطقة الحرة بصحار بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 100 ألف طن سنويًّا؛ بهدف تنويع وتوسيع سلاسل الإمداد العالمية في مجال الطاقة الشمسية، والذي يعد أحد أكبر مصانع البولي سيليكون خارج آسيا الشرقية.
وأكد سعادة محمود بن عبد الله العويني أمين عام وزارة المالية- في كلمته- أن هذا اللقاء يُعد جزءًا من التزام أوسع لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وإطلاق فرص جديدة لنمو القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان، من خلال الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية. وقال سعادته إن هذا اللقاء يمثل محطة مهمّة في الحوار المستمر مع مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي؛ بما يضمن قدرة الشركات العُمانية الوصول إلى الخبرات العالمية، والحلول المالية المتنوعة، والتوجيه الاستراتيجي عبر توفير بيئة أعمال تشجع الاستثمار وتدعم الابتكار وتعزز التنافسية وتمكنه من التوسع في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
من جانبه، أكد أفتاب أحمد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في مؤسسة التمويل الدولية، أن سلطنة عُمان تُعدُّ شريكًا استراتيجيًّا مهمًّا للمؤسسة، مشيرًا إلى الشراكة بين الجانبين على مدى الـ45 عامًا الماضية التي شهدت تحقيق العديد من الإنجازات تمثلت في متانة القطاع المصرفي، واكتشاف الفرص لتنويع الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص وتمكينه للاستثمار في الخارج وتأسيس شركات إقليمية رائدة. وأضاف أن استراتيجية المؤسسة تتوافق مع استراتيجية سلطنة عُمان للوصول للحياد الكربوني الصفري، حيث تعزز هذه الشراكة لدعم عملية تحويل الاقتصاد من الاعتماد على قطاع الهيدروكربونات إلى اقتصاد متنوع والمساهمة في تحقيق وإيجاد فرص عمل.
من جهتها، قالت صفاء الطيب الكوقلي مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن اللقاء هدف للتعرف على الخدمات التي يمكن أن تقدمها مجموعة البنك الدولي لسلطنة عُمان التي انضمت كعضو في المجموعة في عام 1971، مضيفة أنه نظرًا لارتفاع معدل الإيرادات العامة، تمكنت سلطنة عُمان من الاستفادة من وسائل التمويل المقدمة من البنك والخدمات الاستشارية والمساعدات الفنية وبناء القدرات، مؤكدة على أهمية الشراكة مع سلطنة عُمان في استكشاف المزيد من فرص التمويل الأخضر لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".
يُشار إلى أن هذا اللقاء يستهدف تنمية أدوار القطاع الخاص وتمكينه من قيادة النمو الاقتصادي، إضافة إلى إتاحة المزيد من الفرص أمامه للوصول إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية