خبير اقتصادي: الحرب بالنسبة لأصحاب القضية تتطلب التضحية بالنمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن الحرب تخلق رواجًا اقتصاديًا لشركات السلاح حول العالم.
وأضاف «جاب الله» خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الحرب بالنسبة لأصحاب القضية تتطلب تضحيات بالنمو الاقتصادي مثل ما حدث في حرب أكتوبر 73.
وتابع: «الأوبئة لا تدفع لصراع ما في كل الحالات ولكن من الممكن أن تزيد من أهمية حدث ما أو تنحاز لكيانات أخرى أو أطراف حتى تكبر الدائرة، وكلما كبرت الدائرة زاد الصراع، وفي كل الحروب هناك أثرياء للحرب، هذا على المستوى الكلي، ولكن على المستوى الجزئي عندما يكون هناك طرف صاحب قضية مثل مصر في حرب 1973».
وأكمل: «كنا نريد تحرير الأرض بعيدًا عن الاقتصاد العالمي ومستعدين للتضحية من أجل الأرض، وكنا مستعدين بالتضحية بمعدلات النمو والتوسع في القطاعات الخدمية، والقطاعات السكانية، والمواطنين مرحبين بهذه التضحية من أجل التوسع في الصناعات الدفاعية، ودعم الجيش للقيام بعمليات عسكرية لاسترداد الأرض، لأن استرداد الأرض والكرامة الوطنية تسبق اعتبارات الاقتصاد، عكس ما تكون الحرب عالمية لأنها جزء من الاقتصاد».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإعلامي محمد الباز الاقتصاد العالمي الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادى الصناعات الدفاعية القطاعات الخدمية النمو الاقتصادي عمليات عسكرية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: زيادة مرتقبة في الأجور والمعاشات بموازنة العام المقبل
تحدث الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، عن ملف زيادة المرتبات والمعاشات في الموازنة الجديدة للدولة، مؤكدًا أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا للحد من التضخم في الفترة الحالية.
وقال نافع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، إن هناك استعدادات لزيادة المرتبات والمعاشات في الموازنة العامة للعام المالي المقبل.
زيادة الأجور والمعاشات في الموازنة الجديدةوأشار نافع إلى أن الحكومة قد تقوم بزيادة الأجور سواء للأجور القائمة أو للأجور الخاصة بالموظفين في الدولة، إضافة إلى زيادة المعاشات.
لكنه أوضح أن هناك حدًا للزيادة في المعاشات، مؤكدًا أن هناك احتمالية لزيادة دعم تكافل وكرامة الفترة القادمة.
الحكومة تركز على التخفيف من آثار التضخموتوقع الخبير الاقتصادي أن تكون الزيادة في الأجور والمعاشات أقل من 25% بسبب وجود تضخم اقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى من خلال الحزمة الاجتماعية إلى التخفيف من آثار التضخم على المواطنين.
وأكد أن الحكومة تتحرك بحذر في ظل القيود على الموارد المالية.
التحديات الاقتصادية تحد من حجم الزيادة المتوقعةوأوضح نافع أن هناك قيدًا في الموارد المالية المتاحة، مما يجعل من المستبعد أن تصل نسبة الزيادة إلى 25%، ولكنه أكد أن الحكومة تركز على اتخاذ خطوات تدريجية للتخفيف من آثار التضخم على الفئات المستحقة.