خبير اقتصادي: الحرب بالنسبة لأصحاب القضية تتطلب التضحية بالنمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن الحرب تخلق رواجًا اقتصاديًا لشركات السلاح حول العالم.
وأضاف «جاب الله» خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الحرب بالنسبة لأصحاب القضية تتطلب تضحيات بالنمو الاقتصادي مثل ما حدث في حرب أكتوبر 73.
وتابع: «الأوبئة لا تدفع لصراع ما في كل الحالات ولكن من الممكن أن تزيد من أهمية حدث ما أو تنحاز لكيانات أخرى أو أطراف حتى تكبر الدائرة، وكلما كبرت الدائرة زاد الصراع، وفي كل الحروب هناك أثرياء للحرب، هذا على المستوى الكلي، ولكن على المستوى الجزئي عندما يكون هناك طرف صاحب قضية مثل مصر في حرب 1973».
وأكمل: «كنا نريد تحرير الأرض بعيدًا عن الاقتصاد العالمي ومستعدين للتضحية من أجل الأرض، وكنا مستعدين بالتضحية بمعدلات النمو والتوسع في القطاعات الخدمية، والقطاعات السكانية، والمواطنين مرحبين بهذه التضحية من أجل التوسع في الصناعات الدفاعية، ودعم الجيش للقيام بعمليات عسكرية لاسترداد الأرض، لأن استرداد الأرض والكرامة الوطنية تسبق اعتبارات الاقتصاد، عكس ما تكون الحرب عالمية لأنها جزء من الاقتصاد».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإعلامي محمد الباز الاقتصاد العالمي الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادى الصناعات الدفاعية القطاعات الخدمية النمو الاقتصادي عمليات عسكرية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي جنوبي: قرارات البنك المركزي في عدن لن تحل الأزمات الاقتصادية
الجديد برس:
انتقد الخبير الاقتصادي الجنوبي، وحيد الفودعي، القرارات الأخيرة للبنك المركزي في عدن، مشيراً إلى أنها لن تحقق الحلول المرجوة للأزمات الاقتصادية في اليمن على الرغم من الترحيب الواسع الذي حظيت به من قبل مؤيدي التحالف السعودي.
وأوضح الفودعي أن الآمال كانت معقودة على هذه القرارات لتوحيد سعر الصرف بين صنعاء وعدن، وخفض عمولة الحوالات المرتفعة، وإضعاف من أسماهم الحوثيين. إلا أن الواقع، وفقاً للفودعي، أثبت عكس ذلك.
وانتقد الفودعي دعم القيادة السياسية التابعة للتحالف لهذه القرارات، معتبراً أن الهدف منها هو تحقيق انتصارات وهمية على الورق وتخدير الشعب بقرارات تبدو جريئة، بينما هي عاجزة عن معالجة المشاكل الاقتصادية الحقيقية والأسباب الجذرية التي أدت إليها.
وأكد الفودعي أن الحلول الفعالة تتطلب إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد اليمني، بما في ذلك استعادة الموارد الحيوية مثل النفط والغاز، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وقال الفودعي: “في ظل هذه السياسات الخاطئة، وصل سعر الصرف مؤخراً إلى 480 ريالاً سعودياً للدولار، بينما تظل القيادة السياسية عاجزة عن التحرك، ورئيس الوزراء مشغول بطقوس الحج”.
وأضاف الفودعي أن “البنك المركزي يخوض معركة غير متكافئة بمفرده، مما يعكس تخلي التحالف السعودي وحكومة عدن عن مسؤولياتهم الحقيقية تجاه الشعب اليمني”.
وتسلط تصريحات الفودعي الضوء على الفشل المستمر للسياسات الاقتصادية المفروضة من قبل التحالف السعودي، وتؤكد الحاجة إلى تبني نهج أكثر شمولية وواقعية لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»