خبير اقتصادي: الحرب بالنسبة لأصحاب القضية تتطلب التضحية بالنمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن الحرب تخلق رواجًا اقتصاديًا لشركات السلاح حول العالم، مضيفا أن الحرب بالنسبة لأصحاب القضية تتطلب تضحيات بالنمو الاقتصادي مثل ما حدث في حرب أكتوبر 73.
وأضاف “جاب الله” خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر فضائية extra news، :" الأوبئة لا تدفع لصراع ما في كل الحالات ولكن من الممكن أن تزيد من أهمية حدث ما أو تنحاز لكيانات أخري أو طراف حتي تكبر الدائرة، وكلما كبرت الدائرة زاد الصراع، وفي كل الحروب هناك أثرياء للحرب، هذا علي المستوي الكلي، ولكن علي المستوي الجزئي عندما يكون هناك طرف صاحب قضية مثل مصر في حرب 1973".
وأكمل: "كنا نريد تحرير الأرض بعيدًا عن الاقتصاد العالمي ومستعدين للتضحية من أجل الأرض، وكنا مستعدين بالتضحية بمعدلات النمو والتوسع في القطاعات الخدمية، والقطاعات السكانية، والمواطنين مرحبين بهذه التضيحة من أجل التوسع في الصناعات الدفاعية ودعم الجيش للقيام بعمليات عسكرية لاسترداد الأرض، لأن استرداد الأرض والكرامة الوطنية تسبق اعتبارات الاقتصاد، عكس ما تكون الحرب عالمية لأنها جزء من الاقتصاد".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وليد جاب الله الاوبئة حرب 1973 الاقتصاد العالمي استرداد الأرض
إقرأ أيضاً:
برلماني: نجاح جهود الدولة في جذب الاستثمارات يعزز النمو الاقتصادي
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن نجاح الدولة المصرية في جذب المزيد من العملة الصعبة، مشيدا بأهمية الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تؤكد الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات وامتصاص الصدمات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات العالمية .
و أشار « يحيي» في تصريحات خاصة « لصدى البلد»إلى أن
الاستثمارات الأجنبية تسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، مما يشجّع المستثمرين على الاستثمار في الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
و أكد عضو النواب أن الاقتصاد المصري يعيش انتعاشة حقيقية،لاسيما في نطاق الاستثمارات والمشاريع الواعدة والجديدة.
تجدر الإشارة الى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كُجوك، وزير المالية؛ حيث تم استعراض عددًا من الملفات المهمة ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.
وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن نجاح الدولة المصرية في جذب المزيد من العملة الصعبة إلى شرايين الاقتصاد المصري جاء بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان وجود سعر صرف مرن وموحد.