خبير اقتصادي: الحرب بالنسبة لأصحاب القضية تتطلب التضحية بالنمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن الحرب تخلق رواجًا اقتصاديًا لشركات السلاح حول العالم، مضيفا أن الحرب بالنسبة لأصحاب القضية تتطلب تضحيات بالنمو الاقتصادي مثل ما حدث في حرب أكتوبر 73.
وأضاف “جاب الله” خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر فضائية extra news، :" الأوبئة لا تدفع لصراع ما في كل الحالات ولكن من الممكن أن تزيد من أهمية حدث ما أو تنحاز لكيانات أخري أو طراف حتي تكبر الدائرة، وكلما كبرت الدائرة زاد الصراع، وفي كل الحروب هناك أثرياء للحرب، هذا علي المستوي الكلي، ولكن علي المستوي الجزئي عندما يكون هناك طرف صاحب قضية مثل مصر في حرب 1973".
وأكمل: "كنا نريد تحرير الأرض بعيدًا عن الاقتصاد العالمي ومستعدين للتضحية من أجل الأرض، وكنا مستعدين بالتضحية بمعدلات النمو والتوسع في القطاعات الخدمية، والقطاعات السكانية، والمواطنين مرحبين بهذه التضيحة من أجل التوسع في الصناعات الدفاعية ودعم الجيش للقيام بعمليات عسكرية لاسترداد الأرض، لأن استرداد الأرض والكرامة الوطنية تسبق اعتبارات الاقتصاد، عكس ما تكون الحرب عالمية لأنها جزء من الاقتصاد".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وليد جاب الله الاوبئة حرب 1973 الاقتصاد العالمي استرداد الأرض
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الدولة حريصة على حماية الشرائح الاجتماعية عبر التحول إلى لدعم النقدي
تحدث الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، عن التحول إلى منظومة الدعم النقدي، قائلا إنّ مخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة المصرية لا يجري المساس بها وتتخذ مسار تصاعدي من عام لآخر، موضحا أنّ الدولة حريصة على حماية الشرائح الاجتماعية المختلفة في برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
تطوير برامج الدعم وعدم المساس بمخصصاتهوأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه خلال تعاون الدولة مع صندوق النقد الدولي كانت هناك أولوية لتطوير برامج الدعم وعدم المساس بمخصصاتها، بل التركيز على زيادة مخصصات الدعم ومن ثم تأتي عملية جودة الإنفاق، مشيرا إلى أنّ الدولة تصمم على الدعم العيني في بعض المجالات مثل دعم الإسكان الاجتماعي للشرائح الأولى بالرعاية وتطوير إسكان العشوائيات، فضلاً عن دعم العلاج على نفقة الدولة.
التحول للدعم النقدي ليصل لمستحقيهوتابع: «هناك أوجه للدعم العيني بها كثير من المشكلات، عندما نجد دعم الوقود نلاحظ أن حوالي 10% من المقيمين في مصر يستفيدوا بهذا الدعم دون حق، كما ينطبق على دعم الكهرباء والمياه والسلع التموينية من خلال وصوله لفئات غير مستحقة، بالتالي الدعم النقدي يضمن الوصول إلى مستحقيه ويساعد على الحد من الهدر ومحاربة عدم الشفافية الذي يرتبط بممارسات الدعم العيني».
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء