العدل الدولية تلزم إسرائيل بوقف عمليتها في رفح ومهلة شهر لتقديم تقرير عن إجراءات التنفيذ
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
لاهاي – أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا يلزم إسرائيل بوقف العملية العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأمرت “العدل الدولية” إسرائيل بوقف العمليات العسكرية أو أية أعمال أخرى في محافظة رفح جنوب “لأنها تزيد من سوء ظروف العيش للفلسطينيين”.
وفي قرارها المتعلق بطلب جنوب إفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، أكدت المحكمة ضرورة المحافظة على فتح معبر رفح لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
كما طلبت المحكمة من إسرائيل “اتخاذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق من الأمم المتحدة للتحقيق في الإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل”.
وتضمن القرار أيضا، مطالبة إسرائيل بتقديم تقرير لمحكمة العدل الدولية حول الإجراءات التنفيذية للقرار خلال شهر من موعد صدوره.
وأكد رئيس “المحكمة” نواف سلام أن برنامج الأغذية العالمي أعلن أنه أصبح عاجزا عن إيصال المساعدات إلى رفح الفلسطينية، موضحا أن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في غزة.
وأضاف سلام أن الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير، مؤكدا أن الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية مصنف الآن على أنه كارثي.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العدل الدولیة إسرائیل بوقف
إقرأ أيضاً:
رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".
وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
إعلان لا جدوى منهيشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب "لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا