بوريل: قضاة المحكمة الجنائية الدولية يتلقون تهديدات من بعض الدول الأوروبية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
بروكسل – كشف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن قيام دول أوروبية بترهيب قضاة المحكمة الجنائية الدولية للتأثير على سير القضية المرفوعة ضد قادة إسرائيليين.
وقال بوريل لقناة “TVI” الإسبانية “لم يفعل المدعي العام شيئا أكثر من توجيه الاتهام، في حين أن المحكمة هي التي ستقرر. وأطالب الجميع، بدءا من الحكومة الإسرائيلية وبعض الحكومات الأوروبية، عدم ترهيب القضاة”، مضيفا “لا تهددوهم، ولا تحاولوا التأثير على قرارهم”.
وأضاف “عندما يقال إن هذا يقوي حماس، فأنا أرى العكس لأن العالم (بشأن الفلسطينيين) منقسم بين سلطة نعترف بها، ونمولها، ونتعامل معها، ومنظمة نعتبرها إرهابية”.
وأشار بوريل إلى أن دولا أوروبية أخرى تدرس قضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل، وقال إن “انتقاد تصرفات الحكومة الإسرائيلية لا ينبغي اعتباره معاداة للسامية”.
وبين “في كل مرة يتخذ فيها أحد قرارا بدعم بناء الدولة الفلسطينية، وهو أمر يدعمه الجميع في أوروبا، يكون رد فعل إسرائيل هو اعتبار ذلك هجوماً بدافع معاداة السامية”.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن في بيان يوم الاثنين الماضي أنه تقدم بطلبات لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يؤاف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، فضلا عن طلبه إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة حركة “حماس” على رأسهم يحيى السنوار، رئيس الحركة بقطاع غزة.
وتلزم مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما، والتي تستمد المحكمة سلطتها منها، بالقبض على الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف، عند وصوله إلى أراضيها.
وتنفي إسرائيل ارتكاب جرائم حرب في غزة، وتدعو الدول إلى رفض ما تعتبره إجراءات بدوافع سياسية. بدورها رفضت حماس الاتهامات الموجهة إلى قادتها.
ونددت عدة دول بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية القاضي بالسعي لاعتقال الإسرائيليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، والتي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
من جهتها، وصفت هنغاريا، أمس الخميس، طلب إصدار أوامر الاعتقال بأنه “قرار سياسي” أفقد المحكمة مصداقيتها.
ومن المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية، وهي محكمة منفصلة مقرها أيضا لاهاي، حكمها في وقت لاحق اليوم الجمعة بشأن طلب من جنوب أفريقيا لأمر إسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح بجنوب غزة.
وفي خطوة أخرى زادت من العزلة السياسية لإسرائيل هذا الأسبوع، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة.
المصدر: سبوتنيك
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
عام كامل على متابعة إسرائيل أمام العدل الدولية.. ما الذي تحقق؟
ذكّر موقع موندويس الأميركي أن عاما كاملا مر على رفع جنوب أفريقيا دعوى تاريخية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وتساءل مع استمرار المذبحة في قطاع غزة، عما تحقق في هذه القضية حتى الآن.
وأشار الموقع -في تقرير بقلم والتر لوكين- إلى أن جنوب أفريقيا أوضحت أن إسرائيل انخرطت في إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 التي وقع عليها البلدان دون تحفظات، وإن كان علاقاتهما مختلفة بالقانون الدولي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2واشنطن بوست: إسرائيل بنت مصنعا للذكاء الاصطناعي وأطلقت له العنان في غزةlist 2 of 2تقرير نيويورك تايمز يكشف "تغلغل" الموساد في حزب الله لسنواتend of listولم يكن رد الفعل الاحتفالي الفوري داخل حركة التضامن العالمية مع فلسطين مفاجئا، إذ رغم إدراك الكثيرين أن قدرة العالم محدودة على فرض القانون الدولي، كان الأمل قائما على أن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا حتى لو كانت رمزية، قد تكون لها بعض التأثيرات الملموسة على الفلسطينيين في غزة.
هل من تأثير؟ولكن بعد مرور عام، ظهر أن قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لم توقف اعتداءات إسرائيل على حياة الفلسطينيين في غزة بأي شكل من الأشكال، وكان آخر تطور كبير -حسب الموقع- هو تقديم جنوب أفريقيا بيانها الشامل بالأدلة يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولدى إسرائيل مهلة حتى 18 يوليو/تموز 2025 للرد عليه، مما يعني تحرك القضية ولكن دون أدنى قدر من الاهتمام، مع استمرار الإبادة في غزة.
إعلانوتابع أن إسرائيل استمرت في الأفعال المنسوبة لها دون هوادة بدعم معنوي ومادي من القوى العالمية الكبرى وخاصة الولايات المتحدة، مما يثير التساؤل حول الفائدة من هذه القضية بالنسبة لحركة التضامن مع فلسطين على مستوى العالم، ما دام تأثيرها على الفلسطينيين في غزة ضئيلا للغاية، وأهوالها متواصلة أمام أعين العالم.
وبعد عام، يبدو أن قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، مع أنها لم تسفر عن أي تغيير في الوضع على الأرض في غزة، خلّفت إرثا مختلطا ومثلت انتصارا حقيقيا وإن كان محدودا، لمشروع طويل الأمد ناشد فيه الفلسطينيون وحلفاؤهم المجتمع المدني العالمي والقانون الدولي التدخل لإضفاء الشرعية على القضية الفلسطينية ولفت الأنظار إلى النكبة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني باستمرار.
مقاطعةومنذ ظهور حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في عام 2005، حقق الناشطون في مختلف أنحاء العالم نجاحا هائلا في نضالهم من أجل الحرية لفلسطين، حسب الموقع.
وبهذا المعنى، وفي خضم حطام العام الماضي، يوضح الموقع أن قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل يجب أن تشكل انتصارا حقيقيا بالنظر إلى الشرعية الدولية والمؤسسية التي يمكن للحركات أن تستمر في البناء عليها في المستقبل.
وتضمنت قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تهمة ممارسة الفصل العنصري، ومن خلال تضمين هذه الحجة في قضيتها، سلطت جنوب أفريقيا الضوء على أوجه التشابه بين سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين وسياسات جنوب أفريقيا في ظل الفصل العنصري تجاه الأغلبية السوداء، فضلا عن القول إن إسرائيل مذنبة بجريمة الفصل العنصري القائمة بالفعل.
بينها متحور كوفيد.. 10 أوبئة تهدد العالم بالتفشي في 2025