إسرائيل تنتقد ألمانيا على عزمها اعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
إسرائيل – وجهت إسرائيل انتقادات للحكومة الألمانية بسبب موقفها من قرار محتمل للمحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، تصريحات للمتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية آفي هايمان، قال فيها: “أنا أتذكر أن الزعيم الألماني جاء إلى هنا بعد أيام من السابع من أكتوبر، وقال إن حماس هي النازية الجديدة، ويسعون لتنفيذ إبادة جماعية ضد اليهود”.
وتابع: “يحتاج الكثيرون في العالم إلى التحقق من بوصلتهم الأخلاقية، واختيار الجانب الصحيح من التاريخ”.
كما هاجم السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا، رون بروسور، البيان الألماني معتبرا أنه “تصرف مشين. التصريح بشكل علني أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، يفقد مصداقيته لو تم تقييد أيدينا بمجرد الشروع في الدفاع عن أنفسنا”.
ويوم الإثنين، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم تشمل “التجويع” و”القتل العمد” و”الإبادة و/أو القتل”.
كما طلب إصدار أوامر اعتقال بحق 3 من كبار قادة حركة حماس وهم يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، ومحمد دياب إبراهيم “ضيف”، قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، بتهم “الإبادة” و”الاغتصاب” و”العنف الجنسي” و”احتجاز رهائن”.
المصدر: “تايمز أوف إسرائيل”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بنعبد الله رئيس المحكمة الدستورية: النظام السياسي بالمغرب شبه برلماني
زنقة 20 | الرباط
قال محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية، أن النظام السياسي بالمغرب شبه برلماني.
بنعبد الله، و هو أيضا عضو أكاديمية المملكة المغربية، و خلال محاضرة ألقاها أمس الخميس، بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة حول “مستجدات دستور2011 ودور القضاء الدستوري”، ذكر أن جميع الدساتير المغربية منذ 1962 تميزت بنظام مغربي محض تتبع فيه الحكومة للمؤسسة الملكية.
بنعبد الله، قال أن الأمور تغيرت سنة 2011 حينما تم إقرار دستور جديد ، وارتأى الملك محمد السادس في خطابه التاريخي في 9 مارس 2011 قرر مراجعة الدستور و إحداث نظام برلماني أو شبه برلماني.
و أكد رئيس المحكمة الدستورية، أن النظام المغربي يتصف بجميع مواصفات الأنظمة البرلمانية لكن الملك يقوم بدوره كرب أسرة على رأس المملكة المغربية ليوجه ويعطي التعليمات اللازمة لتتبع الحكومة لسياسة طويلة الأمد.
بنعبد الله، قال أن الملك هو الساهر و الضامن للدستور و تطبيقه ، فيما المحكمة الدستورية بجانبه و تحت إمرته تراقب القوانين من حيث احترامها للدستور ولها صلاحيات أخرى.