الكشف عن تورط 3 أمريكيين في محاولة انقلاب بالكونغو
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
نشر موقع "فويس أوف أمريكا" الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن اتهام أمريكيين بالتورط في محاولة انقلاب فاشلة في الكونغو.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن ثلاثة أمريكيين شاركوا في هجوم جريء نهاية الأسبوع على القصر الرئاسي في الكونغو، إذ شكلوا فرقة غير متوقّعة بقيادة كريستيان مالانغا، الذي انخرط في تعدين الذهب والسيارات المستعملة - قبل إقناع ابنه بالانضمام إلى الانقلاب الفاشل.
وحسب الجنرال سيلفان إيكينج، قُتل ستة أشخاص، من بينهم مالانغا، واعتُقل العشرات، بمن فيهم ثلاثة أمريكيين، في أعقاب هذا الهجوم وهجوم آخر على مقر إقامة الحليف المقرب للرئيس فيليكس تشيسيكيدي، المتحدث باسم الجيش الكونغولي.
وقال إيكينج إن مالانغا قُتل في تبادل لإطلاق النار في وقت مبكر من يوم الأحد مع الحرس الرئاسي. وأضاف أن الوضع "تحت السيطرة".
وقالت السلطات إنها لا تزال تحاول كشف كيف تحول مارسيل، نجل مالانغا البالغ من العمر 21 سنة، من لاعب كرة قدم في المدرسة الثانوية إلى مشارك في محاولة الإطاحة بزعيم إحدى أكبر الدول الأفريقية. وكتبت والدته بريتني سوير في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة أسوشيتد برس: "ابني بريء"، رافضة الخوض في التفاصيل.
وفي منشور على فيسبوك في وقت مبكر من يوم الإثنين، كتبت سوير بغضب أن ابنها تبِع والده. وقالت: "كان ولدًا بريئًا يتبع والده. لقد سئمت جدًا من جميع مقاطع الفيديو التي يتم نشرها وإرسالها إليّ".
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ابنها إلى جانب رجل أبيض ملطخ بالدماء، ولم تكن هويته واضحة، وكلاهما مغطى بالغبار ومحاط بجنود كونغوليين.
وكان والده، مالانغا، قد وصف نفسه على موقعه على الإنترنت بأنه لاجئ ازدهر بعد أن استقر في الولايات المتحدة مع عائلته في التسعينات. وقال إنه أصبح زعيما لحزب سياسي معارض كونغولي والتقى بمسؤولين رفيعي المستوى في واشنطن والفاتيكان. كما وصف نفسه بأنه زوج مخلص وأب لثمانية أطفال.
ولكن سجلات المحكمة والمقابلات تظهر صورة أخرى عنه. ففي سنة 2001، وهو العام الذي بلغ فيه 18 سنة، أُدين مالانغا في ولاية يوتا في حوادث من بينها الاعتداء بسلاح ناري مما أدى إلى الحكم عليه بالسجن لمدة 30 يومًا ووضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات. وفي نفس السنة، تم اتهامه بالعنف المنزلي في حادثة اعتداء واحدة، والضرب وزعزعة الأمن في حادثة أخرى، لكنه قال إنه غير مذنب، وتم إسقاط جميع التهم عنه.
وفي سنة 2004، اتُهم بالعنف المنزلي مع التهديد باستخدام سلاح خطير، لكنه قال إنه غير مذنب، وتم إسقاط التهم. ومنذ سنة 2004، تظهر السجلات عدة قضايا تتعلق بنزاع الحضانة ونزاع نفقة طفل. ومن غير الواضح ما إذا كانت الخلافات تتعلق بسوير.
ووصف مالانغا نفسه بأنه منظم الحزب الكونغولي المتحد، وهي حركة تهدف إلى تنظيم المهاجرين مثله ضد "نظام الحكومة الديكتاتورية الكونغولية الحالي".
كما وصف نفسه بأنه رئيس حكومة "زائير الجديدة" في المنفى، ونشر بيانًا يتضمن خططًا لخلق فرص عمل وإصلاح الأجهزة الأمنية في الكونغو.
وتُظهر الصور المنشورة على موقع فيسبوك وموقعه الإلكتروني أنه التقى بشخصيات سياسية أمريكية رفيعة المستوى في ذلك الوقت، بما في ذلك النائب السابق عن ولاية يوتا، روب بيشوب، والنائب عن نيويورك بيتر كينغ.
وقال دينو ماهتاني، الباحث المستقل في القضايا الأفريقية، إنه سمع لأول مرة عن مالانغا في سنة 2018 أثناء عمله كمستشار سياسي للأمم المتحدة في الكونغو. وقال إن السلطات الكونغولية أعربت عن شكوكها في تورط مالانغا في مؤامرة مزعومة لقتل الرئيس آنذاك جوزيف كابيلا. وفي مقابلة، قال ماهتاني إنه لم يلتق بمالانغا قط، لكنه يعتقد أن مالانغا كان مهووسًا بالاستيلاء على شكل من أشكال السلطة في الكونغو. وتكهن أيضًا بأن مالانغا قد تم خداعه أو خيانته في هجوم نهاية الأسبوع، نظرًا للطريقة غير المعقولة التي تم تنفيذه بها.
وقال مهتاني: "شخص ما جعله يصل إلى هذه النقطة. قد يكونون متآمرين خارجيين، لكن بالنظر إلى علاقته الوثيقة السابقة مع واحد على الأقل من القادة العسكريين الحاليين مع تشيسيكيدي، هناك احتمال أن تكون المؤامرة معروفة داخليًا وهذا سمح لهم بالتحرك بسرعة".
وحسب الموقع، بدأت محاولة الانقلاب المزعومة في مقر إقامة فيتال كاميرهي، المشرع الفيدرالي والمرشح لمنصب رئيس الجمعية الوطنية في الكونغو، في كينشاسا. وقال مسؤولون إن حراسه قتلوا المهاجمين. وفي الوقت نفسه، تم بث مقطع فيديو مباشر من القصر الرئاسي، حيث شوهد مالانغا محاطًا بالعديد من الأشخاص يرتدون الزي العسكري وهم يتجوّلون في منتصف الليل.
وقالت السلطات الكونغولية إنه قُتل فيما بعد أثناء مقاومة الاعتقال. ولم يعلق مسؤولو الكونغو على كيفية تمكن المهاجمين من الدخول. وقال ماهتاني: "من الصعب حقًا أن نتخيل كيف اعتقد 20 أو 30 رجلاً أنه يمكنهم من خلال اقتحام القصر الرئاسي عندما لا يكون هناك أحد في الساعة الرابعة فجرا أن يسيطروا بطريقة أو بأخرى على الدولة الكونغولية".
وأضاف الموقع أنه تم التعرف على أمريكي ثانٍ يُزعم أنه متورط يُدعى بنيامين روبين زالمان-بولون، وذلك وفقًا لصور جواز السفر الأمريكي التي وزعتها وسائل الإعلام الكونغولية. وتشير سجلات المحكمة إلى أنه تخرج من جامعة كولورادو وحضر دروس إدارة الأعمال في جامعة جورج تاون. وبدأ لاحقًا نشاطًا تجاريًا لتجارة السلع وعمل ساعيًا وسائقًا في شركة أوبر - كما تظهر السجلات. ويبدو أن علاقته بمالانغا كانت من خلال شركة لتعدين الذهب التي تأسست في موزمبيق سنة 2022، وذلك وفقًا لمنشور رسمي نشرته حكومة موزمبيق. ولم يتم الكشف عن أي معلومات عن الأمريكي الثالث. وقالت السفارة الأمريكية في كينشاسا إنها على علم بأن "المواطنين الأمريكيين متورطون في الانقلاب"، مضيفة في بيان أنها ستتعاون مع السلطات "أثناء التحقيق في هذه الأعمال الإجرامية العنيفة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية أمريكيين محاولة انقلاب الكونغو مالانغا الكونغو أمريكيين محاولة انقلاب مالانغا سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الکونغو
إقرأ أيضاً:
مركز "عبد الله ساعف" يطالب "الجنائية الدولية" بالتحقيق في تورط مسؤولين ألمان في دعم جرائم إسرائيل
طالب « مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية » الذي يديره الاكاديمي والوزير الأسبق عبد الله ساعف، المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق ضد المسؤولين الألمان المتورطين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في دعم حكومة الاحتلال الإسرائيلية في جرائمها، وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وذلك من خلال تزويدها بالأسلحة وتوفير الغطاء السياسي لارتكاب جرائم حرب إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين العزل.
وندد المركز في بيان صدر اليوم، بالخطاب الذي ألقته وزيرة الخارجية الألمانية أمام الجمعية الاتحادية الألمانية في 10 أكتوبر 2024، والذي تضمن تصريحات أكدت فيها أنه « يمكن لإسرائيل قتل المدنيين في غزة لحماية نفسها »، وأن « لإسرائيل الحق في قتل المدنيين بقصف المناطق التي يعيشون فيها، إذا كانت تحتوي على مسلحين »، وأنّ « أمن إسرائيل جزء من مصلحة برلين » بصرف النظر عمن يتولى السلطة في ألمانيا.
واعتبر «مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية » ان هذه التصريحات تخالف ما ينص عليه القانون الدولي من تجريم للاعتداءات المسلحة على المدنيين ومخالفة صريحة لالتزامات ألمانيا بالقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، التي اعتبرت أن هناك احتمالية لارتكاب « إسرائيل » جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وبناء عليه فرضت المحكمة سلسلة إجراءات ملزمة، ومنها معاقبة كل من يدلي بتصريحات قد تحرّض أو تشجع على ارتكاب جرائم الإبادة.
وجاء في بيان المركز إن «مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية» باعتباره إطارا أكاديميا يعنى بالبحث العلمي، ويؤمن بالقيم الإنسانية العالمية، والمواثيق الدولية للحقوق المدنية والسياسية، فإنه يعتبر هذه التصريحات انتهاكا واضحا لاتفاقية 1948 التي تمنع الإبادة الجماعية، وتصريح بدعم الاحتلال في عدوانه المتواصل، وتشكل غطاء سياسا لجيش الاحتلال الاسرائيلي لارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية ضدّ المدنيين من الأطفال والنساء والمسنين والمرضى خصوصًا في شمال غزة، حيث يتعرضون لعملية تهجير قسري وتجويع ممنهج، ولمخطط تنفيذ التطهير العرقي ضد سكانه، وكل هذا يدخل ضمن جرائم الحرب.
وكان مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية قرر توقيف شراكته مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية بسبب تداعيات حرب غزة.
كلمات دلالية ألمانيا اامحكمة الجنائية الدولية مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية