اكتشاف رابط هام بين عناصر غذائية وتباطؤ شيخوخة الدماغ.. فما هي تلك العناصر؟
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
الولايات المتحدة – كشفت دراسة جديدة عن رابط هام بين سرعة تقدّم الدماغ في السن والعناصر الغذائية الموجودة في وجباتنا اليومية.
رسم باحثو جامعتي إلينوي ونبراسكا لينكولن، خرائط مسح الدماغ مقابل المدخول الغذائي لـ 100 متطوع تتراوح أعمارهم بين 65 و75 عاما، بحثا عن روابط بين أنظمة غذائية معينة وشيخوخة الدماغ البطيئة.
وتبين أن الشيخوخة الأبطأ ارتبطت بتناول العناصر الغذائية المماثلة لما يمكن أن تحصل عليه من النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، والذي أظهرت الدراسات السابقة أنه أحد أفضل الأنظمة الغذائية لأجسامنا.
ويقول عالم الأعصاب آرون باربي، من جامعة إلينوي: “قمنا بالتحقق من مؤشرات حيوية مغذية محددة، مثل الأحماض الدهنية، المعروفة في علم التغذية بأنها تقدم فوائد صحية محتملة. وهذا يتماشى مع مجموعة واسعة من الدراسات في هذا المجال، التي توضح الآثار الصحية الإيجابية للنظام الغذائي المتوسطي، والذي يركز على الأطعمة الغنية بهذه العناصر الغذائية المفيدة”.
وحلل الباحثون عينات دم المشاركين للبحث عن مؤشرات حيوية مغذية (بمثابة دليل علمي قوي على ما يأكله ويشربه هؤلاء الأفراد المسنون).
وحدد الفريق مجموعة من المؤشرات الحيوية المفيدة، بما في ذلك الأحماض الدهنية (مثل تلك الموجودة في الأسماك وزيت الزيتون) ومضادات الأكسدة مثل فيتامين E (الموجودة في السبانخ واللوز)، وكذلك الكاروتينات والأصباغ النباتية الموجودة في الجزر واليقطين، والتي سبق أن وجد أنها تحد من الالتهابات في الجسم وتحمي الخلايا من التلف. بالإضافة إلى الكولين، الموجود بتركيزات عالية في صفار البيض ولحوم الحمراء وفول الصويا الخام.
وتتزايد الأدلة الآن على أن التغذية تلعب دورا مهما في كيفية شيخوخة الدماغ، وتساعد كل دراسة جديدة في توفير المزيد من المعرفة حول كيفية ارتباط أدمغتنا بشكل وثيق بكل جزء ووظيفة أخرى في الجسم.
ويهدف الفريق لإجراء تجارب سريرية على مدى فترة زمنية طويلة، لمعرفة كيف يمكن أن يؤثر النظام الغذائي والتغذية على شيخوخة الدماغ.
نشرت الدراسة في مجلة npj Aging.
المصدر: ساينس ألرت
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الموجودة فی
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توافق على تقريرها بشأن دراسة الأمن الغذائي.. والجبلي يستعرض أبرز التوصيات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، على تقرير اللجنة المعد عن دراسة: الأمن الغذائي في مصر - التحديات والفرص في ٢٠٢٥.
وشهد الاجتماع، استعراض المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة تقرير اللجنة، حيث أوضح ان التقرير يحتوي على ٨ مباحث، وهى مفهوم وأبعاد ومؤشر الأمن الغذائي في مصر، الوضع العالمي للأمن الغذائي، الوضع الراهن للأمن الغذائي في مصر، التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في مصر، دور المشروعات الزراعية القومية في تحقيق الأمن الغذائي، محاور تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي في مصر، جهود ورؤى الحكومة والجهات المعنية نحو تحقيق الأمن الغذائي في مصر، بالإضافة إلى رأى اللجنة وتوصياتها.
وأوضح الجبلي، أن أهمية تلك الدراسة تأتى انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتزامناً مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰.
وشهد الاجتماع استعراض رئيس اللجنة أهم التوصيات التي وردت بالتقرير و أهمها، تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع كونها خطوة إستراتيجية لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق.
وتضمنت التوصيات، أيضا، ضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الإستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، وتطوير السياسات المتكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل الهدر، وتعزيز سلاسل الإمداد لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.
وتضمنت التوصيات، الاستمرار في سياسة الدعم الغذائي حيث أنه لا يزال بشكل ضرورة ملحة بالنسبة المستويات الدخول في مصر، وخاصة مع ارتفاع الأسعار المضطرد والذي لا تلاحقه الزيادة في الدخول، بالتالي ينبغي العمل على استمرار الدعم للحد من الفقر ومساعدة محدودي الدخل.
وجاء أيضا من أهم التوصيات، التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة والمخازن المطورة، وتحسين العمليات التسويقية للمحاصيل الزراعية بغرض تقليل نسبة الفاقد، وارتفاع نسبة ما يدخل منها في عمليات التحويل والحفظ والتصنيع، مع تقليل الهوامش التسويقية، وتبنى السياسات الى تؤدى الى تقليل الفاقد من محصول القمح خلال المراحل المختلفة، وترشيد الاستهلاك.
وكذلك تضمنت، وضع خطة قومية للتعامل مع آثار التغير المناخي حتى عام ٢٠٥٠ والسياسات التي يمكنها التفاعل مع انعكاسات هذه التغيرات على الأمن الغذائي المصري وخاصة فيما يخص الإنتاجية الزراعية للمحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعي والمساحات المزروعة لها حتى يمكن الحد من سلبيات ظاهرة التغير المناخي مستقبلاً على الأمن الغذائي المصري.