الجيش الروسي يستخدم درونات جديدة عصية على التشويش
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
روسيا – ذكرت وسائل إعلام أن الجيش الروسي بدأ باستخدام درونات “بيرانا” الجديدة التي لا تتأثر بالتشويش الناجم عن معدات الحرب الإلكترونية.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن وحدات الجيش الروسي المشاركة في العملية العسكرية الخاصة حصلت على درونات “بيرانا-13” الجديدة، واستخدمت هذه الدرونات في تنفيذ هجمات على مواقع القوات الأوكرانية.
وكانت صحيفة “إزفيستيا” الروسية قد نشرت مؤخرا مقاطع فيديو تظهر استخدام الجيش الروسي لدرونات “بيرانا” خلال العملية الخاصة، ويبين كيف تمكنت الدرونات من تدمير أهدافها بنجاح.
وأشار مدير المؤسسة التي تعمل على تطوير هذه الدرونات مؤخرا إلى “أن درونات (بيرانا-13) حصلت على أنظمة اتصالات لا تتأثر بالتشويش الناجم عن معدات الحرب الإلكترونية، وزودت بثمانية محركات تمكنها من نقل حمولة تزن 8 كلغ، توفر لها مدى يصل إلى 30 كلم، وجهّزت بكاميرات مراقبة، وبطاريات يسهل استبدالها بسرعة”.
وذكر مطورو هذه الدرونات أن الجنود يمكنهم الاعتماد عليها لأداء مهمات مختلفة، مثل مهمات الاستطلاع ورصد الطائرات بدون طيار ومهمات ضرب آليات ومواقع العدو.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الجیش الروسی
إقرأ أيضاً:
عاجل| وزير الصناعة: معايير جديدة للموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة
عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعًا مع المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة، حضر اللقاء السيد/ حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وتم خلال الاجتماع استعراض معايير الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتي تشمل نوعية الأنشطة المستهدفة، واختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمالة، والتصدير لخارج البلاد، ومصادر التمويل الأجنبي، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروع، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي، حيث يتم وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير وتُقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على النهوض بالمناطق الاستثمارية الحرة والتوسع فيها لا سيما وأنها تمثل محط أنظار المستثمرين لسهولة الإجراءات بها واعتمادها على جهة واحدة في استخراج كافة التراخيص، مؤكدًا ضرورة دراسة إجراء بعض التعديلات في الاشتراطات الخاصة بإقامة منطقة استثمارية جديدة تشمل رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات المقامة ورفع التكلفة الاستثمارية بحيث يتم تخصيص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.
وأوضح الوزير أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها في مصر لسرعة توطين هذه الصناعات بالسوق المصري وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى ضرورة إدراج هذه الصناعات لقائمة الأنشطة المستهدفة لاقامتها بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة، لافتًا إلى إمكانية تغيير أو تعديل القائمة التي تضم هذه الصناعات الواعدة على فترات لإضافة صناعات جديدة أو حذف صناعات وفقا للمقتضيات الاقتصادية للدولة المصرية.
ولفت الوزير إلى ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية المقامة بالمناطق الاستثمارية الحرة وربطها بنوع النشاط الصناعي المقرر إقامته بالوحدة والتأكيد على توعية المستثمر بهذه القدرات وغيرها من الاشتراطات الفنية لتكون كافة التفاصيل واضحة أمام المستثمر قبل التعاقد، موجهًا هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد فيما يخص اعتماد المكاتب المتقدمة للعمل وفق منظومة مكاتب الاعتماد المعنية بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”