خبير يكشف سبب اضطرار الدولة التدخل بقوة في المشروعات الاقتصادية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن الدولة اضطرت للتدخل بقوة في المشروعات الاقتصادية بعد الفترة من 2014 بسبب ضعف القطاع الخاص.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر فضائية extra news، مصر شهدت فترات اضطراب سياسي كبير جدًا بداية من يناير 2011، حتى تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014، وبالتالي خلال هذه السنوات لا يمكن أن يأتي أي مستثمر للاستثمار في ظل عدم وجود استقرار.
وواصل: "وفي عام 2015، نظمنا مؤتمر اقتصادي عقد في شرم الشيخ، لاقى قبولًا واسعًا وطلبات للاستثمار ولكن عن طريق تمويل من البنوك المصرية أي بـ" فلوس مصرية"، خاصة في ظل استمرار العمليات الإرهابية في ذلك الوقت ومحاربة الدولة لها، وبالتالي لجأت الدولة واضطرت أنها تتدخل، ومثال على ذلك مشروع العاصمة الادارية الجديدة، في البداية كان مستثمر خارجي، ولكن في مرحلة التفاوض أتضح أنه يريد الجزء الاكبر من التمويل من البنوك المصرية، لذلك نفذتها الدولة، وبدأت تتدخل في مشروعات بنية تحتية في حالات الازمات من أجل ضخ السيولة في السوق وتحفيز النمو، بصورة بعد كدا عندما تتحرك العجلة الانتاجية يبدأ القطاع الخاص يدخل".
واستكمل: "وبالتالي عندما دخلت الدولة في المشروعات كان من المفترض، أن تقوم بالجزء الصعب، هذا بالاضافة إلي العملة الاتية من الخارج، فنجد أن قطاعات البينة التحتية، وبالأخص القطاع العمراني يعتبر أقل القطاع التي تحتاج مكون الأجنبي، وأكثر القطاع التي تشغل البسطاء، فعندما يرى أن الدولة تقوم بمشروعات في المجتمع العمراني، لا يجب أن ننتقد ونتحدث عن الأكل والشرب، لأن العمال البسطاء الذين يعملون في هذه المشروعات في ظل عدم وجود القطاع خاص، الدولة عندما قامت بهذه المشروعات لتشغيلهم على مأكلهم ومشربهم، وصحتهم وتعليم أبنائهم وبناء الإنسان".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اضطراب سياسي الإعلامي محمد الباز البينة التحتية الخبير الاقتصادى الدكتور وليد جاب الله الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة
إقرأ أيضاً:
مُتحدث الوزراء يكشف الدور الأساسي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة له دور تنموي مهم في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما أنه يلعب دورا في إطار تحفيز الاستثمارات بعدد من القطاعات المهمة ودعم الجهود التنموية.
وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «جهاز تنمية المشروعات المتوسطة يقدم تمويلات فى أماكن متعددة، منها على سبيل المثال صعيد مصر، إذ يمول استثمارات تسهل في توفير عدد كبير من فرص العمل، وكل ذلك يأتي في إطار الخطة الأشمل للتنمية بالدولة».
وتابع: «من المهم أنى نسعى للحفاظ على الاستدامة المالية للجهاز، ونمكنه من الاستمرار في دوره، أخذا في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية وانعكاساتها على مصر، وبالتالي كان من المهم في اجتماع أمس أن تكون هناك نظرة شاملة لموضوع الاستدامة المالية للجهاز، وقدرته على الاستمرار في أداء عمله».
وعن المعايير التى يجري على أساسها تحديد الفئات الأكثر استحقاقا للتمويل، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الجهود التي يبذلها الجهاز تأتي في إطار الجهود الأشمل للدولة، كما أننا نستهدف الفئات الأولى بالرعاية، ونساعدهم على المشاركة فى التعاقدات الحكومية.
وأشار إلى أن «هناك مشروعات أخرى يقدمها الجهاز مع وزارة المالية، مثل مشروعات الأمن الغذائي، وهي مشروعات مهمة للاقتصاد المصري، وتوفير احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى مبادرة حياة كريمة، ويكون لذلك انعكاس أكبر في المناطق النائية، إذ يحد من الهجرة غير الشرعية».
اقرأ أيضاًالمشاط لأعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال: نستهدف نموذج نمو اقتصادي يقوم على الصناعة والتصدير والقطاعات القابلة للتداول
مجلس الوزراء يوافق على تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية بالأقصر