مجلس الأمن يعتمد قرارا لحماية عمال الإغاثة في مناطق النزاع
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار بشأن حماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة بمناطق النزاعات.
وصوتت 14 دولة لصالح القرار، الذي تقدمت به سويسرا، من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
ويدعو القرار جميع الدول إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بهم، بما في ذلك الموظفون الوطنيون والمحليون.
ويطالب القرار جميع الأطراف في مناطق النزاعات بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية لحقوق الإنسان.
كما يدعو القرار جميع الدول الأعضاء إلى التحقيق في انتهاكات القانون المرتكبة بحق العاملين في المجال الإنساني، وموظفي الأمم المتحدة.
وتعليقا على القرار، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن مجلس الأمن اعتمد قرارا يمكن أن يفصل على أنه يستهدف بشكل رئيسي السلوك الهمجي لسلطة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وذكر أن القرار يدعو في أكثر من فقرة لوقف العدوان وحماية المدنيين والموظفين الدوليين والعاملين في الأمم المتحدة، والمساءلة ومنع التحريض على العنف والإبادة الجماعية من قِبل مسؤولين إسرائيليين.
وأضاف أن اعتماد القرار يلزم إسرائيل بقرار جديد لحماية المدنيين والموظفين الدوليين، وتوفير كل مستلزمات الحياة لمواطني قطاع غزة بالحجم الكافي وبالسرعة المطلوبة، وبوقف إطلاق النار لحماية المدنيين وإنقاذ أرواح الأبرياء.
واستهدف الاحتلال، في عدوانه المستمر على قطاع غزة مرات عدة، طواقم الإغاثة وموظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
كما قتل الجيش الإسرائيلي في 2 أبريل/نيسان الماضي 6 أجانب وفلسطينيا بقصف استهدف سيارة تابعة لمنظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) في دير البلح وسط قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی الأمم المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. المبعوث الأممي يبلغ مجلس الأمن أن مليشيا الحوثي تحشد عسكريا من خمس محافظات يمنية ويعلن.. اليمن عند نقطة تحول حاسمة
قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ ان اليمن يقف عند نقطة تحول حاسمة وأن الخيارات التي يتم اتخاذها اليوم ستحدد مستقبله والعودة إلى العمليات العسكرية واسعة النطاق ستكون خطأً كارثياً على اليمن، وسيهدد استقرار المنطقة بأكملها".
وأضاف هانس غروندبرغ
إن التحركات العسكرية والتحشيد من جانب "جماعة الحوثي" في عدة جبهات في اليمن.
وأضاف غروندبرغ في إحاطته التي قدمها في أمام مجلس الأمن في الجلسة المنعقدة مساء اليوم أن مليشيا الحوثي تحشد تعزيزات عسكرية في مناطق أبين والضالع وصعدة وشبوة وتعز.
وأردف "نتابع تحركات عسكرية وتحشيد ومحاولات تسلل من الحوثيين، ونتواصل مع أطراف النزاع للوصول لحلول للأزمة".
ودعا المبعوث الأممي إلى تحقيق في وفاة موظف أممي احتجزه الحوثيون في محافظة صعدة. وقال "نحن قلقون من الموجة الرابعة من الاعتقالات "الحوثية" للموظفين الأممين".
وأكد أن توقف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وإسرائيل، إلى جانب الإفراج عن طاقم سفينة جالاكسي ليدر، يعد تطوراً إيجابياً، متابعا "علينا استغلال هذه الفرصة لترسيخ المزيد من التهدئة."
وقال "الوضع الاقتصادي يتدهور بشكل كبير، وإنهاء الأعمال العدائية سيمهد الطريق لعملية سياسية"، مشيرا إلى أن السلام في اليمن سيدعم استقرار المنطقة.
وقال "من بين التطورات المقلقة للغاية موجة الاعتقالات التعسفية الرابعة التي نفذتها الجماعة الشهر الماضي واستهدفت موظفي الأمم المتحدة".
وزاد "هذه الاعتقالات ليست فقط انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية، بل تمثل أيضاً تهديداً مباشراً لقدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات الإنسانية لملايين المحتاجين."
ويرى أن الوفاة المأساوية لأحد زملائنا المحتجزين في الأمم المتحدة أمر مستنكر للغاية. مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى تحقيق عاجل وشفاف، ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك.
وجدد المبعوث دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.
وأشار إلى استمرار العمليات العسكرية للحوثيين في عدة جبهات، بما في ذلك أبين والضالع ولحج ومأرب وصعدة وشبوة وتعز.
ولفت إلى المصاعب التي يواجهها اليمنيون، بما في ذلك المعاناة من أجل توفير الاحتياجات الأساسية وانقطاع الكهرباء لفترات طويلة تصل إلى أكثر من 24ساعة. "فبدون أفق للسلام، لا يمكن تحقيق الازدهار."
وأردف "بينما ننتظر المزيد من الوضوح بشأن تصنيف الولايات المتحدة المرتقب للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، من المهم حماية جهودنا الرامية إلى دفع عملية السلام إلى الأمام".
وبشأن خارطة الطريق قال غروندبرغ إن عناصر خارطة الطريق تظل قابلة للتطبيق وتوفر إطاراً للمضي قدماً بدءاً بوقف إطلاق نار شامل على مستوى البلاد.
كما أكد أن إنهاء الأعمال القتالية هو الشرط الأساسي لخلق ظروف ملائمة للحوار السياسي جاد تحت رعاية الأمم المتحدة.
وشدد على أهمية الحفاظ على الحيّز اللازم لللللوساطة الفعالة، ومعالجة الأزمة الاقتصادية في اليمن من خلال الحوار المستدام والتدابير العملية لإعادة بناء البلاد ومنع المزيد من المعاناة.
وختم المبعوث الأممي إحاطته بالقول إن "المسؤولية عن خلق مساحة لحل تفاوضي تقع على عاتق الأطراف اليمنية، والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية".