مجلس الأمن يعتمد قرارا لحماية عمال الإغاثة في مناطق النزاع
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار بشأن حماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة بمناطق النزاعات.
وصوتت 14 دولة لصالح القرار، الذي تقدمت به سويسرا، من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
ويدعو القرار جميع الدول إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بهم، بما في ذلك الموظفون الوطنيون والمحليون.
ويطالب القرار جميع الأطراف في مناطق النزاعات بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية لحقوق الإنسان.
كما يدعو القرار جميع الدول الأعضاء إلى التحقيق في انتهاكات القانون المرتكبة بحق العاملين في المجال الإنساني، وموظفي الأمم المتحدة.
وتعليقا على القرار، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن مجلس الأمن اعتمد قرارا يمكن أن يفصل على أنه يستهدف بشكل رئيسي السلوك الهمجي لسلطة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وذكر أن القرار يدعو في أكثر من فقرة لوقف العدوان وحماية المدنيين والموظفين الدوليين والعاملين في الأمم المتحدة، والمساءلة ومنع التحريض على العنف والإبادة الجماعية من قِبل مسؤولين إسرائيليين.
وأضاف أن اعتماد القرار يلزم إسرائيل بقرار جديد لحماية المدنيين والموظفين الدوليين، وتوفير كل مستلزمات الحياة لمواطني قطاع غزة بالحجم الكافي وبالسرعة المطلوبة، وبوقف إطلاق النار لحماية المدنيين وإنقاذ أرواح الأبرياء.
واستهدف الاحتلال، في عدوانه المستمر على قطاع غزة مرات عدة، طواقم الإغاثة وموظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
كما قتل الجيش الإسرائيلي في 2 أبريل/نيسان الماضي 6 أجانب وفلسطينيا بقصف استهدف سيارة تابعة لمنظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) في دير البلح وسط قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی الأمم المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
استئناف إدخال المساعدات ضرورة| وخبير: يجب إعادة القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية باستمرار
تعيش الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل ظروف إنسانية قاسية بفعل استمرار الحصار والمواجهات العسكرية، مما يهدد حياة الملايين من المدنيين ويؤثر بشكل كبير على توفير الخدمات الأساسية.
وهناك ضرورة استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ليعكس حجم الأزمة المستمرة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في غزة.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الدور المصري في القضية الفلسطينية يتخذ عدة اتجاهات، ولا يقتصر فقط على وقف إطلاق النار، أو الوساطة، أو حتى تقديم خطة لإعادة إعمار غزة.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر تسعى بجدية لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ويجب أن نحرص دائما على إعادة القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية وتقديم رؤية حل الدولتين، كما أن الاتصالات مستمرة بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك حماس، السلطة الفلسطينية، والجانب الإسرائيلي.
استئناف إدخال المساعدات الإنسانية
ومن جانبه، شدد مهند هادي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على ضرورة استئناف إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى قطاع غزة على الفور.
وأكد أن أي تأخير إضافي سيؤدي إلى تقويض أي تقدم تم تحقيقه خلال فترة وقف إطلاق النار، موضحا أن قرار إسرائيل بتقييد إمدادات الكهرباء إلى القطاع سيؤثر بشكل كبير على توفر مياه الشرب في غزة، ويزيد من معاناة المواطنين في ظل نقص المياه المستمر.
وتابع: "إن أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة مروا بتجارب إنسانية مروعة على مدار أشهر، وأصبحت المساعدات الإنسانية شريان الحياة لهم، والقانون الدولي الإنساني يفرض على الأطراف المعنية ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين، بما يشمل السماح بإدخال المساعدات وتوزيعها دون أي عقبات، مؤكدا أهمية استمرار وقف إطلاق النار وضمان التزام الأطراف بالتزاماتها الدولية، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن والسماح بدخول المساعدات الإنسانية".
كما أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة قد أُغلقت أمام دخول البضائع منذ تسعة أيام متتالية، مما أثر بشكل كبير على قدرة الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين في إيصال المساعدات إلى القطاع، ولا يزال معبر كرم أبو سالم مغلقا، وهو ما يعوق إدخال الإمدادات الإنسانية اللازمة لملايين الفلسطينيين.
وحذرت الأمم المتحدة وشركاؤها من التأثير الكبير لنقص الوقود على عمليات الإغاثة في القطاع، وفي ظل نقص الموارد، يتم تحديد أولويات توزيع الإمدادات المتاحة، كما تم إغلاق ستة مخابز في خان يونس ودير البلح بسبب نقص غاز الطهي، بينما لا يزال 19 مخبزا يعملون بدعم من برنامج الأغذية العالمي.
الدعم الصحي والتعليمورغم الموارد المحدودة، قامت الأمم المتحدة وشركاؤها في مجال الصحة الإنجابية بتوسيع خدمات الأمومة وتوزيع الإمدادات الطبية لدعم 5000 ولادة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وفي مجال التعليم، تم افتتاح مزيد من المدارس في غزة لتوفير فرص التعليم للأطفال في ظل الظروف الصعبة، حيث أصبح الآلاف من الأطفال في شمال غزة ومدينة غزة ودير البلح وخان يونس ورفح قادرين على الوصول إلى التعليم.
أما عن الوضع في الضفة الغربية، أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى استمرار عمليات القوات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية، حيث قامت مجموعة من المستوطنين بتخريب الأراضي الزراعية وآبار المياه المملوكة للفلسطينيين في نابلس.
كما تم الإبلاغ عن نزوح أكثر من 2000 فلسطيني، نصفهم من الأطفال، بين يناير 2023 وبداية العام الحالي 2025 بسبب تصاعد العنف من المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي والمرافق.
والجدير بالذكر، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة يزداد سوءا مع مرور الوقت، وتزداد المعاناة في ظل تقييد المساعدات الإنسانية، وفرض الحصار، والاستمرار في العنف من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين.
ولقد أصبحت الحاجة الملحة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الدولية أكثر وضوحا من أي وقت مضى، ولا بد من اتخاذ خطوات عاجلة لضمان وصول المساعدات، وتوفير الخدمات الأساسية، والالتزام بالمعايير الإنسانية والحقوقية الدولية من أجل الحفاظ على حياة المدنيين وضمان حقوقهم الأساسية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية