إسرائيل ترد على قرار "العدل الدولية" بغارات عنيفة على رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال يوسف أبوكويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن إسرائيل لم تنتظر كثيرًا بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية المتعلق بوقف العملية العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، فجاء الرد الإسرائيلي قبيل انعقاد أي اجتماع للقيادة السياسية في إسرائيل متمثلا بشن أعنف الغارات على مدينة رفح الفلسطينية منذ بدء العدوان البري قبل 17 يومًا.
وأضاف أبوكويك، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الغارات استهدفت منطقة مخيم الشابورة المكان الأكثر اكتظاظًا سكانيًا في مدينة رفح الفلسطينية وهو وسط المدينة، ما يعني أنه ما من عملية محدودة كما ادعت إسرائيل منذ بدئها وأن ما يجري في مدينة رفح هي عملية موسعة تطال كل المدينة، مشيرًا إلى أن هذه الغارات استهدفت طرقًا رئيسية في مخيم الشابورة، إضافة إلى منزل تعرض لأضرار جسيمة جراء القصف وحاول رجال الدفاع المدني إخماد النيران التي اندلعت بهذه المنازل جراء القصف الإسرائيلي الذي طال منطقة الشابورة، إضافة إلى منطقة تل زارع في المنطقة الشرقية من حي جنينة.
وأوضح أن وسائل إعلام عبرية تحدثت عن أن هذا القصف استهدف شخصية بارزة في قيادة المقاومة وهي ذاتها أيضًا عادت لتنفي مثل هذه الأنباء، مؤكدًا أن من يحدد طبيعة الاستهداف أو نجاحه بانتظار بيانات صادرة عن المقاومة الفلسطينية طالما أن الأمر يتعلق ببنيتها الداخلية.
وأشار إلى أن ما يجري حتى اللحظة في مدينة رفح هو استمرار للغارات الإسرائيلية وإن كانت بوتيرة متباينة وفي مناطق ونطاقات جغرافية مختلفة لكن القصف المدفعي تقريبًا لا يتوقف على المدينة وتحديدًا أحيائها الشرقية والمناطق الجنوبية الشرقية منها، خاصة بعد تمركز آليات الاحتلال إلى الغرب من بوابة صلاح الدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الرد الإسرائيلي الدفاع المدني العملية العسكرية المقاومة الفلسطينية خان يونس رفح الفلسطينية قرار محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية مخيم الشابورة رفح الفلسطینیة فی مدینة رفح
إقرأ أيضاً:
«العدل الدولية» تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة
بروكسل (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةبدأت محكمة العدل الدولية أمس، جلسات استماع بشأن إخلال إسرائيل بالتزاماتها الإنسانية تجاه الفلسطينيين.
وتعقد هذه الجلسات التي ستتواصل لمدة 5 أيام بناء على قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر بغالبية كبيرة يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن واجبات الاحتلال فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الأخرى لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية للسكان المدنيين الفلسطينيين بلا عوائق.
وتضم هيئة المحكمة 15 قاضياً سيستمعون لمرافعات 38 دولة من بينها فلسطين والسعودية والولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ولا تشارك الحكومة الإسرائيلية في الجلسات أمام محكمة العدل الدولية.
وتأتي هذه الجلسات بعد أكثر من 50 يوماً من الحصار الشامل الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على دخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة ما أدى إلى مأساة إنسانية غير مسبوقة يعيشها القطاع المحاصر.
وفي مرافعته أمام المحكمة، قال مندوب فلسطين أمام محكمة العدل الدولية عمار حجازي إن «المساعدات الإنسانية تستعمل كسلاح حرب»، مؤكدا أن جميع المخابز المدعومة من الأمم المتحدة في غزة أجبرت على إغلاق أبوابها.
وأضاف أن «9 من كل 10 فلسطينيين لا يتمكنون من الوصول إلى مياه شرب آمنة، كما أن مخازن الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية أصبحت فارغة».
كما قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، ركزت خلالها على الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي وصفها الوفد بأنها «جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعليًا».
وشدد الوفد المصري خلال مرافعته على أن «سياسات إسرائيل موثقة من خلال تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار وتشريعات الكنيست، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر تجفيف تمويلها بهدف إعاقة حق العودة وهو ركن أساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة».
وأدان الوفد المصري سياسات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة «أوامر الإخلاء»، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية خاصة في قطاع غزة، مشدداً على استخدام إسرائيل للتجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023 من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي، مما منع دخول الغذاء، المياه الصالحة للشرب، الوقود، والإمدادات الطبية.