كد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن الدولة اضطرت للتدخل بقوة في المشروعات الاقتصادية بعد الفترة من 2014 بسبب ضعف القطاع الخاص.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر فضائية extra news، ، مصر شهدت فترات اضطراب سياسي كبير جدًا بداية من يناير 2011، حتى تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014، وبالتالي خلال هذه السنوات لا يمكن أن يأتي أي مستثمر للاستثمار في ظل عدم وجود استقرار.

وواصل: "وفي عام 2015، نظمنا مؤتمر اقتصادي عقد في شرم الشيخ، لاقى قبولًا واسعًا وطلبات للاستثمار ولكن عن طريق تمويل من البنوك المصرية أي بـ" فلوس مصرية"، خاصة في ظل استمرار العمليات الإرهابية في ذلك الوقت ومحاربة الدولة لها، وبالتالي لجأت الدولة واضطرت أنها تتدخل، ومثال على ذلك مشروع العاصمة الادارية الجديدة، في البداية كان مستثمر خارجي، ولكن في مرحلة التفاوض أتضح أنه يريد الجزء الاكبر من التمويل من البنوك المصرية، لذلك نفذتها الدولة، وبدأت تتدخل في مشروعات بنية تحتية في حالات الازمات من أجل ضخ السيولة في السوق وتحفيز النمو، بصورة بعد كدا عندما تتحرك العجلة الانتاجية يبدأ القطاع الخاص يدخل".

القطاع الخاص

واستكمل: "وبالتالي عندما دخلت الدولة في المشروعات كان من المفترض، أن تقوم بالجزء الصعب، هذا بالاضافة إلي العملة الاتية من الخارج، فنجد أن قطاعات البينة التحتية، وبالأخص القطاع العمراني يعتبر أقل القطاع التي تحتاج مكون الأجنبي، وأكثر القطاع التي تشغل البسطاء، فعندما يرى أن الدولة تقوم بمشروعات في المجتمع العمراني، لا يجب أن ننتقد ونتحدث عن الأكل والشرب، لأن العمال البسطاء الذين يعملون في هذه المشروعات في ظل عدم وجود القطاع الخاص، الدولة عندما قامت بهذه المشروعات لتشغيلهم على مأكلهم ومشربهم، وصحتهم وتعليم أبنائهم وبناء الإنسان".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وليد جاب الله الخبير الاقتصادي المشروعات الاقتصادية القطاع الخاص محمد الباز الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

بعد قرار ترامب بفرض رسوم جمركية | خبير اقتصادي: لن يكون تأثيرها كبير

أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بعض الواردات المصرية، في خطوة تهدف إلى تقليل العجز التجاري وتعزيز الإنتاج المحلي الأمريكي.

 ومع ذلك، تضمن القرار استثناء واردات الحديد والألومنيوم المصرية، مما يعكس استمرار التعاون الاقتصادي بين البلدين في بعض القطاعات الحيوية.

لن يكون تأثيرها كبير

قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على أغلب دول العالم والتي شملت بعض الدول العربية ومنها مصر برسوم جمركية بنسبة 10%, لن يكون تأثيرها كبير وسيكون التأثير محدودا خاصة وأن الصادرات المصرية لأمريكا تمثل نحو 10% تقريبا من إجمالي حجم الصادرات المصرية ولذا سيكون تأثيرها المباشر محدودا ومحصورا .

أوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن أغلب الصادرات المصرية إلى واشنطن من الملابس الجاهزة والمنسوجات وهذه تخضع لاتفاقية الكويز التي وقعتها مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 2004 والتي تعفي المنتجات المصرية المصدرة لأمريكا من الرسوم, وبعد تطبيق اتفاقية الكويز على بعض الصادرات تصبح حجم الصادرات المصرية التي تدخل السوق الأمريكية بدون اتفاقية الكويز نحو 5% على أقصى تقدير ولذا سيكون تأثير القرار محدودا .

وأشار غراب, إلى أن قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من كافة دول العالم يؤدى لزيادة أسعار المنتجات الأجنبية المستوردة على الأمريكيين أنفسهم لحين الاعتماد على المصانع الأمريكية في تصنيع هذه المنتجات وتعويض نقصها بالأسواق الأمريكية, موضحا أن الحل أمام مصر البحث عن اسواق بديلة للسوق الأمريكي لاستيعاب الصادرات المصرية مثل الاسواق الإفريقية والشرق الاوسط وغيرها, موضحا أن قرارات ترامب يمكن استغلالها في جذب الشركات الصينية والأجنبية الأخرى التي فرضت علي بلادها رسوم جمركية عالية بحيث تقوم بنقل استثماراتها إلى مصر وتقوم بالتصنيع وتصدير منتجاتها من مصر لأمريكا برسوم جمركية مخفضة .

تابع غراب, أن قرارات ترامب التجارية سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي فقد تؤدي لحدوث ركود تضخمي على المستوى العالمي وتزيد الضغوط التضخمية نتيحة ارتفاع تكلفة الواردات في جميع دول العالم وتراجع حجم الصادرات ما يؤدي لاضطراب سلاسل الإمدادات, وهذا يؤثر على سوق النقد الأجنبي, موضحا أن ذلك يودي لارتفاع التضخم في أمريكا وعالميا ما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على مستويات الفائدة مرتفعة ما يضغط على العملات المحلية بالدول الأخرى, مضيفا أن البنك المركزي المصري في اجتماعاته المقبلة قد يلجأ إلى التحوط في قرارات خفض سعر الفائدة فقد يخفض من سعر الفائدة ولكن بوتيرة أقل من التوقعات بسبب التأثيرات السلبية لقرارات ترامب التجارية .

مقالات مشابهة

  • بعد قرار ترامب بفرض رسوم جمركية | خبير اقتصادي: لن يكون تأثيرها كبير
  • خبير علاقات دولية: الوضع في غزة يتطلب قرارات من مجلس الأمن بإدانة الاحتلال
  • ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
  • خبير اقتصادي يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن تأثير الرسوم الأمريكية على الاقتصاد
  • «محافظ القاهرة»: القضاء على الأسواق العشوائية من أهم المشروعات القومية
  • خبير اقتصادي: العراق قد لا يتأثر كثيرًا برفع ترامب للرسوم الكمركية
  • سيناء .. من ملحمة العبور إلى نهضة التنمية الشاملة والاستثمارات الضخمة
  • خبير اقتصادي: قرارات "ترامب" ستؤثر على التجارة الدولية وتسبب التضخم
  • خبير اقتصادي: العراق وأمريكا سيتضرران معاً من زيادة الرسوم الجمركية
  • بعد انتهاء إجازة العيد.. ما موقف يوم الخميس للموظفين والقطاع الخاص والمدارس؟