خبير اقتصادي: الدولة اضطرت للتدخل بقوة بالمشروعات الاقتصادية لضعف القطاع الخاص (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
كد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن الدولة اضطرت للتدخل بقوة في المشروعات الاقتصادية بعد الفترة من 2014 بسبب ضعف القطاع الخاص.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر فضائية extra news، ، مصر شهدت فترات اضطراب سياسي كبير جدًا بداية من يناير 2011، حتى تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014، وبالتالي خلال هذه السنوات لا يمكن أن يأتي أي مستثمر للاستثمار في ظل عدم وجود استقرار.
وواصل: "وفي عام 2015، نظمنا مؤتمر اقتصادي عقد في شرم الشيخ، لاقى قبولًا واسعًا وطلبات للاستثمار ولكن عن طريق تمويل من البنوك المصرية أي بـ" فلوس مصرية"، خاصة في ظل استمرار العمليات الإرهابية في ذلك الوقت ومحاربة الدولة لها، وبالتالي لجأت الدولة واضطرت أنها تتدخل، ومثال على ذلك مشروع العاصمة الادارية الجديدة، في البداية كان مستثمر خارجي، ولكن في مرحلة التفاوض أتضح أنه يريد الجزء الاكبر من التمويل من البنوك المصرية، لذلك نفذتها الدولة، وبدأت تتدخل في مشروعات بنية تحتية في حالات الازمات من أجل ضخ السيولة في السوق وتحفيز النمو، بصورة بعد كدا عندما تتحرك العجلة الانتاجية يبدأ القطاع الخاص يدخل".
القطاع الخاصواستكمل: "وبالتالي عندما دخلت الدولة في المشروعات كان من المفترض، أن تقوم بالجزء الصعب، هذا بالاضافة إلي العملة الاتية من الخارج، فنجد أن قطاعات البينة التحتية، وبالأخص القطاع العمراني يعتبر أقل القطاع التي تحتاج مكون الأجنبي، وأكثر القطاع التي تشغل البسطاء، فعندما يرى أن الدولة تقوم بمشروعات في المجتمع العمراني، لا يجب أن ننتقد ونتحدث عن الأكل والشرب، لأن العمال البسطاء الذين يعملون في هذه المشروعات في ظل عدم وجود القطاع الخاص، الدولة عندما قامت بهذه المشروعات لتشغيلهم على مأكلهم ومشربهم، وصحتهم وتعليم أبنائهم وبناء الإنسان".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وليد جاب الله الخبير الاقتصادي المشروعات الاقتصادية القطاع الخاص محمد الباز الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: الحكومة تحفز القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية
أكد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية على أهمية مشروعات مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشار إلى أن الحكومة تحرص على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، في ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، وهو ما خلق مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
وأوضح بشاي في تصريحات صحفية اليوم، أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص “ ppp” يفتح آفاقًا واسعة و متعددة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية تدعم مجتمع الأعمال , و تحفز جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وأضاف متى بشاي، أنه وفقا لتصريحات وزير المالية، أحمد كجوك، فإن الدولة تستهدف خلال العام المالي الحالي إقامة 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، ويجري دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء (محطات محولات الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي والمدارس الفنية والمستودعات وأسواق الجملة).
وأشار إلى أنه بالنظر للمشروعات الحكومية المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص نجد أنها كلها مشروعات قومية تنموية تهدف إلى تحقيق مستهدفات الدولة للنهوض بحياة المواطن و تحقيق إستراتيجية الدولة في توفير حياة كريمة، وتدعم سياسة التنمية المجتمعية الشاملة.
وقال بشاي، إن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P. P. P» خلال العام المالي الماضي سجلت نحو 19.8 مليار جنيه، وذلك استنادا لبيانات رسمية، وتضمنت هذه الاستثمارات مجالات (تحويل المخلفات الصلبة والموانئ الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الإستراتيجية)، وهي قطاعات من شأنها إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصرى، وتجعله أكثر قدرة على الدخول في شراكات متعددة تخدم تحقيق استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة و تخدم المسار التنموي المصرى، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، فى ظل ما تفرضه التوترات «الجيواقتصادية» المحيطة بنا في الوقت الحالي، التي لا نعرف متي ستنتهي خاصة في ظل زيادة رقعة التوترات و التهديدات.