مليشيا الحوثي تمنع إقامة صلاة الجمعة في مديرية الرجم بالمحويت
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أجبرت مليشيا الحوثي الإرهابية المصلين على أداء صلاة الظهر بديلا عن صلاة الجمعة وإقامة خطبتيها في عدد من مساجد مديرية الرُّجُم محافظة المحويت الخاضعة لسيطرتها.
وقال سكان محليون لوكالة خبر، إن مسلحي مليشيا الحوثي منعوا المصلين وخطباء وأئمة المساجد بمديرية الرُّجُم من اقامة خطبتي وصلاة الجمعة ما دفع أئمة المساجد لرفع أذان صلاة الظهر بديلا عن صلاة الجمعة وخطبتيها.
وأضافوا إن المليشيا حاولت اخراج المصلين واغلاق المساجد، مما دفعهم لرفع اذان صلاة الظهر واداء الصلاة ورفض محاولات المليشيا اجبارهم التوجه للاستماع لخطبتي الجمعة واداء الصلاة في الساحة التي حددتها حيث يوجد خطيب حوثي.
وخلال الأسابيع الماضية اغلقت المليشيا العديد من مساجد المحويت بقوة السلاح، في تصرف همجي متكرر واستقدمت خطباء موالين لها الى ساحات محددة بهدف تجميع الناس اليها لبث وتكريس مفاهيم طائفية وعنصرية وتنفيذ وقفات إجبارية تحت مزاعم "نصرة غزة والشعب الفلسطيني".
ومنذ اكتوبر الماضي تتعمد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران استغلال العدوان الاسرائيلي على غزة لنهب أموال السكان ومضاعفة الجبايات وتحشيد المواطنين والمقاتلين الجدد الى صفوفها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی صلاة الجمعة
إقرأ أيضاً:
هل المصافحة بعد انتهاء الصلاة بين المصلين بدعة؟.. الإفتاء توضح
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة وهل هي بدعة أم لا؟ مشيرة إلى أن المصافحة مشروعة بأصلها في الشرع الشريف.
وأوضحت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أن المصافحة بين المصلين بعد الصلاة تدخل في عموم هذه المشروعية؛ فهي مباحة أو مندوب إليها على قول بعض العلماء، مع ملاحظة أنها ليست من تمام الصلاة.
وأكدت الإفتاء، أنه على مَن قلَّد القول بالكراهة أن يُراعيَ أدب الخلاف في هذه المسألة، ويتجنب إثارة الفتنة وبَثَّ الفُرقة والشحناء بين المسلمين بامتناعه مِن مصافحة مَن مَدَّ إليه يده مِن المصلين عقب الصلاة.
حكم من يترك الصلاة بسبب عدم قدرته على الحركة.. الإفتاء تكشف حالتين
فضل الدعاء بعد صلاة الظهر.. ردد هذه الأدعية المستجابة
هل يجوز صلاة الضحى ركعتان فقط؟ وحكم أدائها 4 ركعات بتشهد أوسط
لماذا حذر النبي من الصلاة عند شروق الشمس؟.. بسبب قرني الشيطان
وأضافت دار الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أنَّ المصافحة بعد الصلاة ليست مخصصة والأصل في المصافحة أنها عامة ومن الأفعال المسنونة التي تُغفر بها الذنوب، وتُحَط بها الأوزار؛ فعن البراء بن عازبٍ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا» أخرجه أحمد في "المسند"، وأبو داود والترمذي وابن ماجه في "السنن"، وابن أبي شيبة في "المصنف".
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ، تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ» أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"، وابن شاهين في "الترغيب"، والمنذري في "الترغيب والترهيب"، وقال بعده: "رواه الطبراني في الأوسط، ورواته لا أعلم فيهم مجروحًا".
واستشهدت دار الإفتاء بما أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ، وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا، وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ»، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ فَسَلَّمَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَتَصَافَحَا كَانَ أَحِبَّهُمَا إِلَى اللهِ تَعَالَى أَحْسَنُهُمَا بِشْرًا لِصَاحِبِهِ» أخرجه الإمام البيهقي في "شعب الإيمان".
ونوهت الإفتاء، بأن الأدلة بمجموعها تدل على مشروعية المصافحة والحث عليها، وعلى ذلك جمهور العلماء سلفًا وخلفًا ومنها:
قال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (8/ 292، ط. دار الكتب العلمية): [على جواز المصافحة جماعة العلماء من السلف والخلف، ما أعلم بينهم في ذلك خلافًا] اهـ.
وهذه الأدلة وغيرها من النصوص جاءت مطلقة، ومن المقرر في علم الأصول أنَّ الأمر المطلق يقتضي العموم البدلي في الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة، وإذا شرع الله تعالى أمرًا على جهة العموم أو الإطلاق فإنه يؤخذ على عمومه وسعته، ولا يصح تخصيصه ولا تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل، وإلا كان ذلك بابًا من أبواب الابتداع في الدين بتضييق ما وسَّعَه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
كما أن فِعْلَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض أفراد العموم الشمولي أو البدلي ليس مخصصًا للعموم ولا مقيدًا للإطلاق ما دام أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يَنْهَ عما عداه، وهذا هو الذي يعبر عنه الأصوليون بقولهم: الترك ليس بحجة؛ أي أن ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمرٍ ما لا يستلزم منه عدم جواز فعله.