خفض للميزانية وتغييرات تنظيمية.. ترقب قرارات مهمة لصندوق الاستثمارات السعودي
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إعادة تنظيم من شأنها أن تركز على الاستثمارات التي لها فرصة نجاح كبيرة، وذلك بعد تقليص بعض "المشاريع الكبرى" بسبب تزايد التكاليف.
وقال مصدران لـ"رويترز"، إن الصندوق يأمل أيضا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى بعض المشروعات، فيما قال مصدر ثالث، إن الصندوق "قد يراجع أيضا بعض النفقات منها تلك الموجهة إلى مهام استشارية عالية التكلفة".
والصندوق، الذي يدير أصولا تصل قيمتها إلى نحو 925 مليار دولار، ويعد الأداة الرئيسية لتنفيذ خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على إيرادات النفط، لديه محفظة واسعة من الاستثمارات تمتد من مزارع التمر إلى المجموعات العملاقة متعددة الجنسيات.
وضخ ولي العهد مئات المليارات من الدولارات عبر الصندوق في مشاريع منها نيوم، وهو مشروع تنمية عمرانية وصناعية ضخم يعادل تقريبا مساحة دولة بلجيكا، ومن المقرر تشييده على طول ساحل البحر الأحمر.
وذكر أحد المصادر أنه قد يتم دمج بعض خطوط أعمال صندوق الاستثمارات العامة وإنشاء أخرى جديدة.
وقال أحد المصادر، إن المناقشات مستمرة، وتوقيت القرار المحتمل غير واضح، وأحجم متحدث باسم صندوق الاستثمارات العامة عن التعليق.
وأوضح أحد المصادر أنه في إطار التغييرات التنظيمية، فإن الصندوق يراجع عقود الاستشارات بالغة التكلفة، بما في ذلك العقود المبرمة مع مجموعة بوسطن الاستشارية (بي.سي.جي) وماكنزي.
وأحجم متحدث باسم ماكنزي عن التعليق، كما لم تستجب مجموعة بوسطن لطلب "رويترز" للتعليق حتى الآن، في حين قال مصدر آخر، إن بعض المقاولين بدأوا في هذه الأثناء بالانسحاب من مشروعات من المستبعد أن تحقق الأهداف.
وتأسس صندوق الاستثمارات العامة السعودي سنة 1971 بمهمة أساسية هي تمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي. ساهم الصندوق بدور هام في تمويل مشاريع حيوية للمملكة، في قطاعات تشمل النفط والتعدين، والأسمدة الزراعية، والبتروكيماويات، والكهرباء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي تنظيم السعودية تنظيم المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الاستثمار الأجنبي يتفوق على الصناديق السيادية بتوليد النمو في الخليج
الاقتصاد نيوز — متابعة
وجدت دراسة قيد الإعداد من قِبل "صندوق النقد الدولي" أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول الخليج تؤثر بشكل أكبر على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مقارنةً بالاستثمارات المحلية التي تقوم بها صناديقها السيادية.
الدراسة، التي لم تُنشر بعد، تناولت استثمارات الأسهم الخاصة وعمليات الدمج والاستحواذ المرتبطة بالصناديق السيادية في دول الخليج، مع استثناء القطاع المالي من التحليل.
وتهدف الدراسة إلى تقديم نموذج يمكن من خلاله تقدير حجم رأس المال اللازم لتحقيق مستوى معين من النمو في القطاعات غير النفطية والناتج المحلي الإجمالي. وفقًا لتصريحات لـ"الشرق" من الباحثين وينينغ تشين وييفغينيا كوروناكا، فإن زيادة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي تؤدي إلى زيادة تفوق 1% في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني على مدى فترة خمس سنوات.