“لجنة توسيع نطاق المدن الصحية” تناقش مستجدات ومعايير البرنامج
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
ناقشت اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية بالشارقة، أحدث المستجدات المتعلقة بتوسيع نطاق المدن الصحية من خلال العمل على متابعة تنفيذ معايير المدن الصحية التابعة لمنظمة الصحة العالمية.
وأكد سعادة الدكتور عبدالعزيز المهيري رئيس هيئة الشارقة الصحية رئيس اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة، خلال إجتماع اللجنة بمقر هيئة الشارقة الصحية بحضور أعضائها، أهمية تكاتف الجهود ومواصلة العمل على توسيع نطاق المدن الصحية لتشمل مدينة خورفكان وكلباء والذيد وبقية مدن الإمارة مستقبلاً، حيث استعرض قرار المجلس التنفيذي الذي أعتمد فيه توسيع النطاق الجغرافي للمدن الصحية لتشمل مدن خورفكان وكلباء والذيد.
وأشار الدكتور المهيري، إلى حرص إمارة الشارقة على توفير أعلى مستويات الخدمات والمعايير الصحية السليمة بهدف ضمان وتحقيق رفاه سكان الشارقة، مشيداً بالإنجازات والمبادرات المختلفة المنبثقة عن مختلف الجهات والدوائر الحكومية في الإمارة التي تسهم في تحقيق أهداف البرنامج وتوفير بيئة صحية مستدامة في الإمارة وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وتطرق إلى أهمية تشكيل لجان تنسيقية لكل من المدن الثلاث وتنظيم ورش عمل تفاعلية وحضورية لتأهيل أعضاء اللجان للعمل على استيفاء شروط ومعايير منظمة الصحة العالمية وفق أعلى مستويات الجودة، مشيراً إلى أن الإمارة ماضية في أهدافها في توسيع نطاق المدن الصحية على مستوى الإمارة من خلال تعزيز الشراكة المؤسسية والمجتمعية ورفع مستوى المشاركة والتفاعل وتوسيع نطاق اعتماد الشارقة مدينة صحية من خلال تحديث وتحديد استراتيجياتها.
وأشاد رئيس اللجنة بجهود جميع الأفراد والمؤسسات في دعم توجهات إمارة الشارقة ومبادراتها وحرصها على تنفيذ خططها الاستراتيجية لمتابعة استيفاء محاور ملف الشارقة مدينة صحية وتطبيق المعايير.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئاسة الجمهورية تنشر بیاناً حول مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد”
دمشق-سانا
أصدرت رئاسة الجمهورية اليوم بياناً حول مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد”.
وجاء في البيان الذي نشرته الرئاسة على قناتها في التلغرام:
“لقد شكل الاتفاق الأخير الذي جرى بين السيد الرئيس أحمد الشرع وقيادة “قسد” خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل. غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخراً عن قيادة “قسد”، والتي تدعو إلــى الفيدرالية وتُكرّس واقعاً منفصلاً على الأرض تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها.
وعليه، نؤكد ما يلي: أن الاتفاق كان خطوة بناءة إذا ما نفّذ بروح وطنية جامعة، بعيداً عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية.
نرفض بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل.
إن وحدة سوريا أرضاً وشعباً خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يُعد خروجاً عن الصف الوطني ومساساً بهوية سوريا الجامعة.
نعبر عن بالغ قلقنا من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويُضعف فرص الحل الوطني الشامل.
نُحذر من تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تُسيطر عليها “قسد”، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية.
لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا، إذ تتعايش مكوّنات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم. فمصادرة قرار أي مكوّن واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف.
نؤكد أن حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية.
ندعو شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم “قسد”، إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية.
ختامًا، نُجدّد موقفنا الثابت بأن الحل في سوريا لا يكون إلا سورياً ووطنياً وشاملاً يستند إلى إرادة الشعب، ويُحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية.
تابعوا أخبار سانا على
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”