86 مليار درهم زيادة في أصول المصارف الإسلامية بالدولة خلال 12 شهراً
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
زادت أصول المصارف الإسلامية العاملة في الإمارات بنحو 86 مليار درهم خلال 12 شهراً، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصائيات أن أصول المصارف الإسلامية وصلت إلى 717.7 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 13.61 في المائة، مقارنة بنحو 631.7 مليار درهم في نهاية فبراير 2023.
وزادت أصول المصارف الإسلامية على أساس شهري بنسبة 1.56 في المائة أو ما يعادل 11 مليار درهم، مقابل 706.7 مليار درهم في يناير 2024، بينما زادت بنسبة 2.1 في المائة أو ما يعادل 14.6 مليار درهم منذ بداية العام الحالي مقارنة 703.1 مليار درهم في نهاية 2023.
وأفادت إحصائيات المركزي بارتفاع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 434 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 9.43 في المائة مقابل 396.6 مليار درهم في نوفمبر 2023، بينما زاد على أساس شهري 0.7 في المائة مقابل 431 مليار درهم في يناير السابق عليه.
وارتفعت الودائع في المصارف الإسلامية إلى 509.4 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس سنوي بـ 15.8 في المائة مقارنة بـ 439.9 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة تعادل 69.5 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 1.86 في المائة مقابل 500.1 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه.
وبحسب الإحصاءات، فإن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 141.7 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 29.4 في المائة أو ما يعادل 32.2 مليار درهم مقابل استثمارات بـ 109.5 مليار درهم في فبراير 2023، بينما زادت على أساس شهري بـ 3.7 في المائة مقارنة بـ136.7 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه.
وتوزعت استثمارات البنوك الإسلامية بواقع 109 مليارات درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و19.3 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير “سندات الدين” و2.3 مليار درهم في الأسهم، و11.1 مليار درهم استثمارات أخرى.
على صعيد البنوك التقليدية العاملة في الدولة ، فقد وصل إجمالي أصولها إلى 3.48 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 11.7 في المائة مقارنة بـ 3.116 تريليون درهم في فبراير 2023، بزيادة بقيمة 364.2 مليار درهم خلال 12 شهراً.
ووفق الإحصاءات، تستحوذ البنوك التقليدية على 82.9 في المائة من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة بنهاية فبراير الماضي والبالغة 4.198 تريليون درهم، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 17.1 في المائة.
ووصل إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية إلى 1.579 تريليون درهم بنهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.3 في المائة، مقابل 1.5 تريليون درهم في فبراير 2023، فيما زادت الودائع المصرفية في البنوك التقليدية إلى 2.098 تريليون درهم بنهاية فبراير الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 16.4 في المائة، مقارنة بنحو 1.802 تريليون درهم في فبراير 2023.
ونما إجمالي استثمارات البنوك التقليدية على أساس سنوي بنسبة 18.3 في المائة إلى 511 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، موزعة بواقع 247.7 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير “سندات الدين”، و211.6 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و13.5 مليار درهم في الأسهم، و38.2 مليار درهم استثمارات أخرى.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اصنع في الإمارات استقطب استثمارات بقيمة 20 مليار درهم خلال 2024
قال أسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إن منتدى "اصنع في الإمارات" ساهم في استقطاب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 20 مليار درهم خلال 2024 .
وأضاف فضل على هامش انطلاق فعاليات معرضي آيدكس ونافدكس 2025 اليوم أنه تم توفير 12.7 مليار درهم كحلول تمويلية للقطاع الصناعي في الدولة حتى نهاية 2024/ 68% منها للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال مصرف الإمارات للتنمية وبنك أبوظبي الأول وبنك المشرق .
وأشار إلى أن التحول التكنولوجي في الصناعة حظي بنصيب كبير من ممكنات التمويل بقيمة 2.33 مليار درهم.
وأضاف فضل تم توفير فرص شراء مضمونة بقيمة 143مليار درهم لتصنيع 2000 منتج في دولة الإمارات مشيراً إلى نمو هذا الرقم خلال "اصنع في الإمارات 2025" سواء على مستوى المنتجات للتصنيع المحلي أو فرص الشراء الجديدة.
وأكد أن معرض آيدكس يشكل فرصة مهمة للتعريف بدور المبادرة في دعم نمو القطاع الصناعي والممكنات والحوافز المقدمة للشركات الصناعية في دولة الإمارات.
وأضاف أن قطاع الصناعات الدفاعية في الإمارات يعد من روافد التنويع الاقتصادي والتنافسية في الأسواق الدولية .
وتطرق إلى معروضات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال آيدكس 2025 ومنها المبادرات الداعمة للشركات الصناعية في الدولة وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق الدولية وتمكين الصادرات والحلول التمويلية التنافسية وعقد الشراكات والاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة .
المصدر: وام