86 مليار درهم زيادة في أصول المصارف الإسلامية بالدولة خلال 12 شهراً
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
زادت أصول المصارف الإسلامية العاملة في الإمارات بنحو 86 مليار درهم خلال 12 شهراً، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصائيات أن أصول المصارف الإسلامية وصلت إلى 717.7 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 13.61 في المائة، مقارنة بنحو 631.7 مليار درهم في نهاية فبراير 2023.
وزادت أصول المصارف الإسلامية على أساس شهري بنسبة 1.56 في المائة أو ما يعادل 11 مليار درهم، مقابل 706.7 مليار درهم في يناير 2024، بينما زادت بنسبة 2.1 في المائة أو ما يعادل 14.6 مليار درهم منذ بداية العام الحالي مقارنة 703.1 مليار درهم في نهاية 2023.
وأفادت إحصائيات المركزي بارتفاع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 434 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 9.43 في المائة مقابل 396.6 مليار درهم في نوفمبر 2023، بينما زاد على أساس شهري 0.7 في المائة مقابل 431 مليار درهم في يناير السابق عليه.
وارتفعت الودائع في المصارف الإسلامية إلى 509.4 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس سنوي بـ 15.8 في المائة مقارنة بـ 439.9 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة تعادل 69.5 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 1.86 في المائة مقابل 500.1 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه.
وبحسب الإحصاءات، فإن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 141.7 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 29.4 في المائة أو ما يعادل 32.2 مليار درهم مقابل استثمارات بـ 109.5 مليار درهم في فبراير 2023، بينما زادت على أساس شهري بـ 3.7 في المائة مقارنة بـ136.7 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه.
وتوزعت استثمارات البنوك الإسلامية بواقع 109 مليارات درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و19.3 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير “سندات الدين” و2.3 مليار درهم في الأسهم، و11.1 مليار درهم استثمارات أخرى.
على صعيد البنوك التقليدية العاملة في الدولة ، فقد وصل إجمالي أصولها إلى 3.48 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 11.7 في المائة مقارنة بـ 3.116 تريليون درهم في فبراير 2023، بزيادة بقيمة 364.2 مليار درهم خلال 12 شهراً.
ووفق الإحصاءات، تستحوذ البنوك التقليدية على 82.9 في المائة من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة بنهاية فبراير الماضي والبالغة 4.198 تريليون درهم، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 17.1 في المائة.
ووصل إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية إلى 1.579 تريليون درهم بنهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.3 في المائة، مقابل 1.5 تريليون درهم في فبراير 2023، فيما زادت الودائع المصرفية في البنوك التقليدية إلى 2.098 تريليون درهم بنهاية فبراير الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 16.4 في المائة، مقارنة بنحو 1.802 تريليون درهم في فبراير 2023.
ونما إجمالي استثمارات البنوك التقليدية على أساس سنوي بنسبة 18.3 في المائة إلى 511 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، موزعة بواقع 247.7 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير “سندات الدين”، و211.6 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و13.5 مليار درهم في الأسهم، و38.2 مليار درهم استثمارات أخرى.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 42.5 مليار دولار قيمة صادرات مصر خلال عام 2023
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2023 وفيما يلي أهم المؤشرات.
ووفقا لبيان الجهاز المركزي للإحصاء، فقد بلغ إجمالي قيمـة صادرات جمهورية مصر العربيـة 42.5 مليار دولار عام 2023 مقابـل 52.2 مليار دولار عام 2022 بانخفاض بلغت نسبته 18.5 ٪، وبلغت قيمة الصـادرات غير البترولية 35.44 مليـار دولار عــام 2023 مقابل 35.35 مليار دولار عام 2022 بارتفاع بلغت نسبته 0.2 ٪، كما بلغـت قيمة الصـــادرات البتروليــة والكهربـــاء 7.1 مليار دولار عام 2023 مقابل 16.9 مليار دولار عام 2022 بانخفاض بلغت نسبته 58.0 ٪.
ووفقا للتوزيع النسبي للصادرات طبقا لدرجة التصنيع، بلغت أعلــي نسبة للصــادرات المصريــة طبقا لدرجــة التصنيع خــلال عام 2023 في السلع تـامة الصنع، حيث بلغت نسبتها 51.3 ٪ مـــن جمـلة الصادرات المصرية، ثم سلع نصف مصنعه حيث بلغت نسبتها 20.3% من جملة الصادرات المصرية، يليها الوقود حيث بلغت نسبته 17.1% من جملة الصادرات المصرية.
وفيما يتعلق بأهم السلع التي انخفضت قيمة صادراتها، فقد بلغت قيمة بترول خام 2.6 مليار دولار عام 2023 مقابل 3.2 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 17.6 ٪، وبلغــت قيمــة غاز طبيعي 2.6 مليـار دولار عـام 2023 مقابـــل 9.9 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 74.0٪، وبلغت قيمة ملابس جاهزة وتوابعها 2.4 مليار دولار عام 2023 مقابل 2.5 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 3.0٪.
كما بلغت قيمة لدائن ومصنوعاتها 1.9 مليار دولار عام 2023 مقابل 2.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 21.3 ٪، وبلغت قيمة يوريا ومخاليط يوريا 1.7 مليار دولار عام 2023 مقابل 2.6 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 32.3٪.
وحول التوزيع النسبي لأهم الدول المصدر إليها، جاءت في المرتبة الاولي تركيا بنسبـة 8.6٪ من جملة الصادرات وقد انخفضت الصــادرات اليها بنسبة 8.0٪ لتصل قيمتها الي 3.6 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4.0 مليار دولار لعام 2022.
وفي المرتبة الثانية جاءت ايطاليا بنسبة 7.6٪ من جملة الصادرات، وقد انخفضت الصادرات اليها بنسبة 4.6٪ لتصــل قيمتها الي 3.3 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 3.4 مليار دولار لعام 2022، كما جـــاءت في المرتبــة الثالثــة المملكة العربية السعودية بنسبـة 6.2٪ من جملة الصادرات، وقد إرتفعت الصادرات إليها بنسبـة 6.2 ٪ لتصل قيمتهـا الـي 2.7 مليـار دولار خــلال عام 2023 مقابل 2.5 مليار دولار لعام 2022.
جاءت في المرتبة الرابعة دولة الامارات العربية بنسبة 5.2 ٪ من جملة الصادرات وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 13.8 ٪ لتصـل قيمتها إلي 2.2 مليار دولار خلال عـام 2023 مقابـل 2.0 مليار دولار لعام 2022.
وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت الدول العربية في المرتبة الأولي بنسبة 32.3 ٪ من جملة الصادرات تليها دول غرب أوروبا بنسبة 24.1٪ ثم دول شرق أوروبا بنسبة 18.7٪.
ووفقا للتوزيع النسبي طبقا لأهم موانى التصدير، جاءت الاسكندرية في المرتبة الاولي بنسبة 32.0٪ من جملة الصادرات ، يليها مينـاء مطارات القاهرة بنسبة 14.8٪، ثـم السويس بنسبة 14.4٪ ، ثم ميناء العاشر من رمضان الجاف بنسبة 9.2٪ ،ثــم ميناء دمياط بنسبة 8.0٪، وأخيرا ميناء الدخيله بنسبة 4.4٪ .
من ناحية أخرى، بلـغ إجمالــي قيمــة واردات جمهوريــة مصر العربيــة 84.2 مليــار دولار عام 2023 مقابل 96.2 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 12.5٪، انخفضت الواردات الغير بتروليـة لتصـل قيمتها 72.6 مليار دولار عـام 2023 مقابــل 82.7 مليـار دولار لعــام 2022 بنسبة انخفاض قدرهــا 12.2 ٪.
وانخفضت الواردات البتروليـة والكهربـاء لتصـل قيمتهـا 11.7 مليـار دولار عــام 2023 مقابـــل 13.5مليــار دولار عام 2022 بنسبــة انخفاض قدرها 13.3٪.
وحول التوزيع النسبي للواردات طبقا لدرجة الاستخدام، بلغت أعلي نسبة للواردات المصريــة طبقا لدرجــة الاستخدام خلال عــام 2023، وفي السلع الوسيطة حيث بلغت نسبتها36.3 ٪ من جملة الواردات المصرية، ثم السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 17.9% من جملة الواردات المصرية، ثم الوقود بنسبة 14.6% من جملة الواردات المصرية، تليها السلع الاستثمارية حيث بلغت نسبتها 14.6 % من جملة الواردات المصرية.
وفيما يتعلق بأهم السلع التي انخفضت قيمة وارداتها بلغـت قيمة حديد ومصنوعاته 5.9 مليار دولار عام 2023 مقابل 6.6 مليــار دولار لعـام 2022 بنسبــة انخفاض قـدرهـا 11.6٪، وبلغــت قيمة لدائن ومصنوعاتهــا 4.0 مليــار دولار عــام 2023 مقابل 5.6 مليار دولار لعام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 28.3٪.
كما بلغـت قيمة القمح 3.8 مليار دولار عام 2023 مقابل 4.3 مليار دولار لعام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 11.0٪، بلغـت قيمة ادوية من مواد مخلوطة وغير مخلوطة 3.3 مليار دولار عام 2023 مقابل 3.4 مليار دولار لعام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 2.0%.
وحول التوزيع النسبي لأهم الدول المستورد منها، جاءت جمهورية الصين الشعبية في المرتبة الاولي بنسبة 15.7٪ من جملة الــواردات، وقد انخفضت الــواردات منهــا بنسبـة 10.4 ٪ لتصل قيمتها الي 13.2 مليار دولار خــلال عام 2023 مقابل 14.8 مليار دولار لعام 2022.
وفى المرتبة الثانية جاءت المملكة العربية السعودية بنسبة 6.6 ٪ من جملة الواردات، وقد انخفضت الواردات منها بنسبة 30.0٪ لتصــل قيمتها الي 5.5 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 7.9 مليار دولار لعام 2022، كما جاءت في المرتبة الثالثة الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 6.1٪ من جملة الواردات، وقد انخفضت الواردات منها بنسبة 25.7٪ لتصل قيمتها الى 5.1 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 6.9 مليار دولار لعام 2022.
وجاءت في المرتبة الرابعة جمهورية روسيا الاتحادية بنسبة 6.0٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 17.8 ٪ لتصـل قيمتها الي 5.0 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4.3 مليار دولار لعام 2022، وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت اسيا في المرتبة الأولي بنسبة 30.7٪ من جملة الواردات، تليها دول غرب أوربا 22.7٪، ثم دول شرق أوروبا بنسبة 17.2٪.
وحول التوزيع النسبي للواردات طبقا لأهم موانئ الاستيراد، جــاء ميناء مطــار القاهــرة في المرتبــة الأولي بنسبة 30.4٪، من جملــة الواردات ، ثم يليهــا ميناء الدخيلة بنسبة 13.9 ٪، ثم ميناء العين السخنة بنسبة 13.5٪ ، ثم ميناء دمياط بنسبـــة 11.6 ٪ ، ثم مينــاء الاسكندرية بنسبـة 9.9 ٪ ، وأخيرا ميناء السويس بنسبة 9.8%.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب