86 مليار درهم زيادة في أصول المصارف الإسلامية بالدولة خلال 12 شهراً
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
زادت أصول المصارف الإسلامية العاملة في الإمارات بنحو 86 مليار درهم خلال 12 شهراً، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصائيات أن أصول المصارف الإسلامية وصلت إلى 717.7 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 13.61 في المائة، مقارنة بنحو 631.7 مليار درهم في نهاية فبراير 2023.
وزادت أصول المصارف الإسلامية على أساس شهري بنسبة 1.56 في المائة أو ما يعادل 11 مليار درهم، مقابل 706.7 مليار درهم في يناير 2024، بينما زادت بنسبة 2.1 في المائة أو ما يعادل 14.6 مليار درهم منذ بداية العام الحالي مقارنة 703.1 مليار درهم في نهاية 2023.
وأفادت إحصائيات المركزي بارتفاع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 434 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 9.43 في المائة مقابل 396.6 مليار درهم في نوفمبر 2023، بينما زاد على أساس شهري 0.7 في المائة مقابل 431 مليار درهم في يناير السابق عليه.
وارتفعت الودائع في المصارف الإسلامية إلى 509.4 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس سنوي بـ 15.8 في المائة مقارنة بـ 439.9 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة تعادل 69.5 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 1.86 في المائة مقابل 500.1 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه.
وبحسب الإحصاءات، فإن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 141.7 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 29.4 في المائة أو ما يعادل 32.2 مليار درهم مقابل استثمارات بـ 109.5 مليار درهم في فبراير 2023، بينما زادت على أساس شهري بـ 3.7 في المائة مقارنة بـ136.7 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه.
وتوزعت استثمارات البنوك الإسلامية بواقع 109 مليارات درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و19.3 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير “سندات الدين” و2.3 مليار درهم في الأسهم، و11.1 مليار درهم استثمارات أخرى.
على صعيد البنوك التقليدية العاملة في الدولة ، فقد وصل إجمالي أصولها إلى 3.48 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 11.7 في المائة مقارنة بـ 3.116 تريليون درهم في فبراير 2023، بزيادة بقيمة 364.2 مليار درهم خلال 12 شهراً.
ووفق الإحصاءات، تستحوذ البنوك التقليدية على 82.9 في المائة من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة بنهاية فبراير الماضي والبالغة 4.198 تريليون درهم، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 17.1 في المائة.
ووصل إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية إلى 1.579 تريليون درهم بنهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.3 في المائة، مقابل 1.5 تريليون درهم في فبراير 2023، فيما زادت الودائع المصرفية في البنوك التقليدية إلى 2.098 تريليون درهم بنهاية فبراير الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 16.4 في المائة، مقارنة بنحو 1.802 تريليون درهم في فبراير 2023.
ونما إجمالي استثمارات البنوك التقليدية على أساس سنوي بنسبة 18.3 في المائة إلى 511 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، موزعة بواقع 247.7 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير “سندات الدين”، و211.6 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و13.5 مليار درهم في الأسهم، و38.2 مليار درهم استثمارات أخرى.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 275 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2024م
المناطق_واس
حققت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 275,155 مليار ريال، وبنسبة 10.3%، لتبلغ مستوى 2,945,656 مليون ريال بنهاية شهر نوفمبر 2024م، مقارنة بـ 2,670,501 مليون ريال لنفس الفترة المماثلة من العام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر نوفمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا شهريًا بقيمة تجاوزت الـ 9,567 مليارات ريال، وبنسبة 0.3%، مقارنة بـ 2,936,089 مليون ريال بنهاية شهر أكتوبر 2024م.
أخبار قد تهمك فيديو| الاقتصاد السعودي مابين 2022 و 2023.. إنجازات ضخمة وطموحات عالية 27 مايو 2023 - 3:24 مساءً «النقد الدولي»: استثمارات القطاع الخاص ستقود نمو الاقتصاد السعودي 19 أبريل 2023 - 6:35 مساءًكما سجلت السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر نوفمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت الـ 224,699 مليار ريال وبنسبة 8.3%، مقارنة بـ 2,720,957 مليون ريال بنهاية شهر يناير.
وتُعد تلك المستويات من السيولة القوية محركًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 48.8%، وبقيمة 1,436,392 مليون ريال بنهاية شهر نوفمبر 2024م، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 989,986 مليارات ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 33.6%.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 292,630 مليار ريال بنسبة مساهمة 9.9% في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا، “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 226,647 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.7% في إجمالي عرض النقود.
يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و (ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة