ملاسنات وصراخ على هاليفي بجلسة للكابينيت: تركتم جنودنا مثل البط يوم 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قالت وسائل إعلام عبرية، إن جلسة المجلس الأمني المصغر للاحتلال "الكابينيت"، صراخا وملاسنات، بين وزيرة المواصلات ميري ريغيف ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، بعد الكشف عن تحذيرات قدمت لبنيامين نتنياهو، قبل عملية طوفان الأقصى.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، في تقرير ترجمته "عربي21" إن ريغيف، صرخت برئيس الأركان، واتهمته بالتخلي عن مستوطني الجنوب المحيطين بقطاع غزة، رغم أن شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، رفعت 4 تقارير تحذر من هجوم كبير محتمل.
وأشارت إلى أن ريغيف هاجمت هاليفي بالقول: "لماذا لم تكن مستعدا ومستعدا؟ لماذا كان هناك 400 جندي فقط على حدود غزة؟ لماذا صمت الجيش؟ لماذا وافقت على نوفا (حفل الطبيعة)؟ 3000 جندي يقضون الوقت على السياج، بالإضافة إلى ذلك، سمعنا جميعا تحذيرات المراقبات اللواتي اللواتي رأيناهن وصرخن، ومن أصدر هذه الرسالة تجاهلها وألغاها واستخف بها، كيف عرضت أطفالنا للخطر، مثل البط على السياج".
وأضافت: "لم يتم القبض عليك، تم إخبارك أنك أرسلت أربع رسائل ومع ذلك التزمت الصمت، لقد تركت 3000 شخص على السياج، بالإضافة إلى مواطني مستوطنات الجنوب، تركت 400 جندي على السياج لقد تجاهلتم إنارة الأسلاك، وأجرتم اتصالات تحضيرية ليلية، ولم تعلنوا الاستنفار فجرا، ولم تبلغوا رئيس الوزراء، هل يبدو لكم هذا سلوكا طبيعيا؟".
ونقلت الصحيفة عن الحاضرين في الاجتماع، أن هاليفي كان منزعجا من هجوم ريغيف، وأجاب بأن "ما جرى في 7 أكتوبر، يجري معالجته في التحقيقات، وإذا كنت تقصدين أننا علمنا وتجاهلنا أو أردنا حدوث شيء كهذا فمن غير المناسب مطلقا أن أجيبك".
وكانت وسائل إعلام الاحتلال، أشارت إلى أنه "في الرسائل الأربعة، التي تلقاها نتنياهو من شعبة الاستخبارات في الجيش، تم تحذيره من ضعف الردع الإسرائيلي في أعقاب الضرر المدمر الذي لحق بالتماسك الاجتماعي في إسرائيل، ومن نية أعداء إسرائيل،لاستغلال أزمة الثورة القانونية لتغيير الوضع الاستراتيجي في المنطقة".
بدوره كذب نتنياهو بيان الجيش، عبر الزعم أن الرسائل لم تتضمن أي تحذير حول نية حماس الهجوم من غزة، وذكرت الوثائق أن حماس كانت ضد الاستيطان، وأنها كانت تركز القتال على ساحات أخرى".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية غزة الاحتلال غزة الاحتلال طوفان الاقصي صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على السیاج
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. البرلمان ينتهي من الإجراءات الجنائية ويناقش قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نقدم ملخصا توضيحيا لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ والذي تضمن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً. (بجلسة يوم الأحد)
واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد) الذي يمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") (بجلسة يوم الثلاثاء).
والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.