اللواء محمد الدويري: الضغوط الدولية تطوق عنق إسرائيل
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قال نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، اللواء محمد إبراهيم الدويري، إن الضغوط الدولية تطوق عنق إسرائيل وذلك عقب القرارات التاريخية التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، في جلستها التي انعقدت، اليوم الجمعة، بشأن مطالبة إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وفتح معبر رفح أمام إدخال المساعدات.
وأكد اللواء محمد الدويري، أن القرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية يعتبر قرارًا على مستوى كبير من الأهمية، إذ أنه يعد تطورًا إيجابيًا واستكمالاً للقرار الذي اتخذته المحكمة في يناير الماضي بمطالبة إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية التي تقوم بها في قطاع غزة.
وأضاف أن القرار تم بأغلبية 13 صوتًا مؤيدًا مقابل صوتين معارضين فقط، وهو ما يعكس قناعة المحكمة الدولية بأن ما تقوم به إسرائيل في غزة يتعارض بصورة مطلقة مع القانون الدولي، ولابد من وقف هذه الإجراءات التي ترقى إلى حد الإبادة الجماعية.
وأشار إلى أن القرار تم اتخاذه عقب مرور عدة أيام على قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بشأن تقدم طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق بعض القيادات الإسرائيلية والحمساوية من أهمهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت.
ونوه إلى أن هذا القرار يأتي بعد اعتراف ثلاث دول مؤخرًا بالدولة الفلسطينية المستقلة وهي «إسبانيا - أيرلندا - النرويج » ما يعد تطورًا هامًا للغاية في تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية.
وقال اللواء الدويري: "إننا حاليًا أمام مجموعة من التحركات التي تقوم بها بعض المنظمات الدولية الهامة وكذا بعض الدول الأوروبية من أجل إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بل وتمهيد المجال أمام إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
ورأى أنه وبالرغم مما هو متوقع من أن إسرائيل سوف ترفض كافة هذه القرارات وتعتبر نفسها دولة فوق القانون الدولي إلا أن العالم كله مطالب الآن وأكثر من أي وقت مضى بأن يزيد من حجم الضغوط على إسرائيل من أجل وقف الكارثة الإنسانية التى يشهدها القطاع وعمليات القتل والتدمير والتهجير والعقاب الجماعي التي تقوم بها إسرائيل ضد أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة.
ونبه اللواء محمد الدويري بأن هناك مسئولية متزايدة تقع على كاهل الولايات المتحدة التي عليها أن تتحرك بقوة وفاعلية أكثر تأثيرًا من أجل وقف الحرب في غزة أولاً، ثم الانتقال بعد ذلك إلى استئناف عملية السلام التي تؤدى إلى تنفيذ مبدأ حل الدولتين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة اللواء محمد الدويري الضغوط الدولية اللواء محمد قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تعرف على القيادات الحكومية التي اغتالتها إسرائيل بعد استئناف العدوان على غزة
بعد مرور 85 يوما على اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة في 17 يناير/كانون الثاني 2025، نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عددا من قادة العمل الحكومي في القطاع، إثر استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في 18 مارس/آذار 2025، وهم رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، ووكيل وزارة العدل في قطاع غزة المستشار أحمد الحتة، ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمود أبو وطفة، والمدير العام لجهاز الأمن الداخلي اللواء بهجت أبو سلطان.
واستأنفت إسرائيل حربها على أنحاء عدة من قطاع غزة بعملية عسكرية سمتها "العزة والسيف" مدعيا أنها تستهدف حركة حماس، وتسبب باستشهاد 356 غزيا فضلا عن مئات الجرحى، فيما حملت حركة حماس رئيس الوزراء اللإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية كاملة عن تداعيات العدوان على غزة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن القوات الجوية شنّت موجة من الهجمات في جميع أنحاء قطاع غزة، وقالت إن نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيلي بالتحرك بقوة ضد حركة حماس في غزة.
كما نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مكتب نتنياهو تأكيده أن إسرائيل استأنفت عملياتها العسكرية في غزة "بعد رفض حماس مرة تلو الأخرى إعادة مخطوفينا ورفض عروض الوسطاء".
ولد عصام الدعليس عام 1966 في مخيم جباليا الواقع شمال شرق قطاع غزة، وينحدر من عائلة هُجرت من مدينة أسدود المحتلة.
إعلاننشأ في مخيم النصيرات وسط القطاع، وهو متزوج وله 6 أبناء.
عمل الدعليس مديرا مساعدا في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وكان عضوا في اتحاد الموظفين للوكالة، ورئيسا لقطاع المعلمين فيها.
شغل منصب المستشار السياسي لرئيس حركة حماس السابق إسماعيل هنية في الفترة بين عامي 2012 و2014.
كما كان عضوا في الهيئة التنفيذية لحركة حماس بين عامي 2009 و2013، وترأس الدائرة المالية والاقتصادية فيها. وتولى منصب نائب رئيس الدائرة السياسية للحركة من عام 2012 حتى 2020.
في مارس/آذار 2020، انتُخب الدعليس عضوا في المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، وتسلّم رئاسة الدائرة الإعلامية، إلا أنه غادرها لاحقا بعد مصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني على قرار تعيينه رئيسا للجنة متابعة العمل الحكومي بالقطاع في يونيو/حزيران 2021.
أحد أبرز قيادات حركة حماس، والشخصية الرئيسية خلف العديد من القرارات الأمنية والسياسية فيها، وكان يشغل منصب وكيل وزارة الداخلية في غزة.
أدى أبو وطفة دورا محوريا في إدارة الشؤون الأمنية للقطاع، خاصة في فترات التصعيد العسكري الإسرائيلي، وأشرف على حفظ الأمن والنظام في غزة، وأسهم في تنسيق العمليات الأمنية بين الأجنحة المختلفة التابعة للحركة، كما كان له دور بارز في ضمان استمرارية الحياة اليومية لسكان القطاع، ما جعله هدفا رئيسيا لإسرائيل.
في يناير/كانون الثاني 2025، وقبيل استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية، جال أبو وطفة في شوارع غزة، متفقدا انتشار قوات الأمن الداخلي وفق الخطة التي وضعتها وزارة الداخلية لتعزيز الأمن بعد حرب استمرت 471 يوما.
وأكد أثناءها التزام الوزارة بمواصلة خدمة المواطنين وتعزيز صمودهم، مع إصدار توجيهات لضمان استقرار الحياة اليومية في غزة.
أحمد عمر الحتة، الملقب بـ"أبو عمر"، حصل على درجة الماجستير في القانون، ثم شغل منصب عميد كلية الرباط الجامعية الشرطية في قطاع غزة. وقد عُين وكيلا لوزارة العدل بغزة في ديسمبر/كانون الأول 2021، خلفا للمستشار محمد النحال.
إعلانوأعلنت حركة حماس استشهاد الحتة إلى جانب عدد من قيادات العمل الحكومي جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع في مارس/آذار 2025، وأوضحت مصادر أن الحتة استشهد مع زوجته فاطمة وأبنائه يسرى وعمر وهدى وهاجر وجنان وبنان.